موضع دوم:

آیا اتیان به امر ظاهری و اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری هست؟

این بحث در دو مقام قابل پیگیری است:

    • مقام اول:

مرحوم آخوند می نویسد:

«المقام الأول [إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي‌] في‌ أن‌ الإتيان‌ بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزي.» [1]

ما می گوییم:

عبارت «ثانیاً» در کلام مرحوم آخوند، قید اتیان است و بهتر بود که در عبارت نباشد.

ایشان سپس می نویسد:

«تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء و عدمه و أخرى في تعيين ما وقع عليه.» [2]

توضیح:

باید ابتدا بحث می کنیم که امر اضطراری به چند نوع امکان تحقق دارد و بعد بحث می کنیم که به کدامین نوع واقع شده است.

مرحوم آخوند در بیان انحاء امر اضطراری می نویسد:

«فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.

لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض.» [3]

توضیح:

    1. مصلحتی که توسط امر اضطراری کسب می شودوافی به تمام مصلحت مورد نظر است (1)وافی نیست و مقداری مصلحت باقی می ماندآن مقدار باقی مانده قابل استیفاء نیست (2)آن مقدار باقی مانده قابل استیفاء استآن مقدار باقی مانده به اندازه ای است که لازم است آن را استیفاء کرد (3)آن مقدار باقی مانده به اندازه ای که لازم باشد آن را استیفاء کنیم، نیست (بلکه مستحب است) (4)مصلحتی که توسط امر اضطراری کسب می شودوافی به تمام مصلحت مورد نظر است (1)وافی نیست و مقداری مصلحت باقی می ماندآن مقدار باقی مانده قابل استیفاء نیست (2)آن مقدار باقی مانده قابل استیفاء استآن مقدار باقی مانده به اندازه ای است که لازم است آن را استیفاء کرد (3)آن مقدار باقی مانده به اندازه ای که لازم باشد آن را استیفاء کنیم، نیست (بلکه مستحب است) (4)

    2. در نوع (1)، اتیان مأمور به اضطراری مجزی است.

    3. در نوع (2) هم مجزی است.

    4. البته در نوع (2)، مکلف نباید سریعاً مأمور به اضطراری را اتیان کند (تا آخر وقت منتظر رفع اضطرار شود) مگر اینکه مصلحتی در مبادرت باشد.

    5. فافهم [ما می گوییم: مرحوم مروج در منتهی الدرایة توضیحی دارند که می تواند بیان این «فافهم» باشد:

«الأهمية و إن كانت‌ مناطاً لتقديم أحد المتزاحمين أو المتزاحمات، لكنها مناطه على وجه اللزوم، و في المقام يكفي في جواز البدار مساواة مصلحته للمقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعي، نعم الأمر بالبدار يتوقف على أهمية مصلحته من المقدار الفائت، كما لا يخفى.» [4] ]

    6. إن قلت: در فرض (2)، شارع نباید مأمور به اضطراری را تشریع کند چراکه باعث تفویت مصلحت می شود، بلکه باید بگوید امر واقعی را به جای آور و اگر در وقت نمی توانی، بعد از وقت قضا کن.

    7. قلت: این سخن درست است ولی مصلحت «در وقت بودن»، خودش یک مصلحت خارجی است که لازم است مراعات شود.