کلام مرحوم شیخ کاظم شیرازی:

مطابق آنچه منتقی الاصول به مرحوم شیرازی (استاد آیت الله بهجت) نسبت داده است، ایشان تبدیل امتثال را پذیرفته است و در توجیه نظر خویش می نویسد:

«انه‌ إذا كان‌ للمولى‌ غرض أقصى لا يحصل بمجرد الإتيان بالفعل، فالعرف يرى في مثل الحال ان المكلف مخير بين إبقاء الفرد الأول و بين إتلافه و الإتيان بفرد جديد آخر، فهناك وجوب تخييري متعلق بإبقاء الفرد الأول و الإتيان بفرد آخر بنحو التخيير.

و لا يخفى انه من المقرر في مورد الوجوب التخييري جواز الإتيان بكلا فردي الوجوب دفعة و يكون كل منهما امتثالا للأمر. و عليه، فيمكن للمكلف أن يأتي بفرد آخر جديد في عرض إبقاء الفرد الأول الّذي هو طرف التخيير، فيأتي- في مثال الأمر بالماء- بإناء ثان في حال إبقاء الإناء الأول، فيكون كل من الإبقاء و الإتيان بإناء ثان امتثالا للأمر التخييري، فالفرد الثاني يقع امتثالا للأمر. و هذا امر عرفي واضح.» [1]

توضیح:

    1. اگر مولا غرضی دارد (رفع عطش) که به مجرد آوردن آب تحقق نمی یابد، عرف می گوید:

    2. مکلف می تواند فرد اول را باقی بدارد یا آن را تلف کرده و فرد جدید را بیاورد.

    3. پس عرف به یک وجوب تخییری بین ابقاء فرد اول یا اتیان فرد دوم قائل است.

    4. حال که وجوب تخییری شد، مثل تمام واجب های تخییری، مکلف می تواند هر دو طرف تخییر را با هم بیاورد و در این صورت هر دو کار، امتثال است.

    5. پس مکلف می تواند هم فرد اول را باقی بدارد و هم فرد دوم را بیاورد و هر دو هم امتثال است.

بر ایشان اشکال شده است:

«و من الظاهر ان هذا الوجه إنما يتم في المورد الّذي يكون الإبقاء اختياريا للمكلف كما في الإتيان بالإناء الّذي فيه ماء، إذ يتمكن المكلف من إراقة الماء فينعدم الفرد. و اما المورد الّذي لا يكون الإبقاء اختياريا للمكلف، فلا يتم ذلك، إذ لا يكون الإبقاء حينئذ طرف الوجوب التخييري كما في مورد الأمر بالصلاة، فان إبقاء المكلف للصلاة التي جاء بها ليس اختياريا له، إذ لا يتمكن من رفعها و إعدامها بأي طريقة، فان الفعل قد وقع فلا يرتفع كما هو ظاهر جدا.» [2]

توضیح:

    1. این کلام در صورتی صحیح است که «ابقاء فرد اول» در اختیار مکلف باشد (مثل ریختن آب اول یا نگاه داشتن آن) ولی در جایی که «ابقاء» در اختیار مکلف نیست، دیگر «ابقاء»، یکی از اطراف واجب تخییری نخواهد بود.

    2. در مثل صلوة، نماز خوانده شده را نمی شود معدوم کرد و ابقاء آن اختیاری نیست.

ما می گوییم:

    1. در مثل صلوة هم اعدام فرد اول در اختیار مکلف است چراکه گفته شده است عُجب یا ریا، مبطل عمل است یا مثلا منّت، مبطل صدقه است.

    2. تمام استدلال مرحوم شیرازی به آن است که بتوانیم واجب تخییری را تصویر کنیم در حالیکه آنچه گفته شده که مکلف مخیر است بین «ابقاء فرد اول» و «اعدام فرد اول و اتیان فرد دوم» یک تشبیه است و چنین وجوب تخییری را عرف نمی پذیرد.

إن قلت: وجوب تخییری از ابتدا به صورت تخییر عقلی بین افراد متعدد بود و همان باقی است.

قلت: با اتیان یک فرد آن وجوب تخییری ساقط است.

إن قلت: تخییر عقلی بین افراد متعدد به تخییر عقلی بین ابقاء و بین آوردن فرد جدید تبدیل می شود.

قلت: این وجوب تخییری محتاج دلیل جدید است.

    3. منتقی الاصول در ابتدای بحث به مرحوم شیرازی نسبت می دهد که او وجوب تخییری را بین «ابقاء فرد اول» و «اتلاف فرد اول و اتیان فرد دوم» می داند ولی در ادامه وجوب تخییری را بین «ابقاء فرد اول» و «اتیان فرد دوم در عرض فرد اول» بر می شمارد.

جمع بندی:

با توجه به آنچه آوردیم:

تبدیل امتثال ممکن نیست (به همان استدلال حضرت امام و مرحوم اصفهانی) ولی تبدیل محصِّل غرض بنا به حکم عقل به استحباب ایفاء غرض به نحو اوفی (چنانکه حضرت امام می فرمودند) سخن کاملی است.