کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی تبدیل امتثال را نمی پذیرد و با طرح بحث مقدمه موصله، مدعای خود را توضیح می دهد. حضرت امام کلام ایشان را چنین تقریر می کند:

«ثمّ‌ إنّ‌ بعض‌ محقّقي‌ العصر رحمه اللّه بعد إنكار إمكان تبديل الامتثال بالامتثال، و تقسيم متعلقات الأوامر إلى ما يكون علّة تامّة لحصول الغرض، و ما يكون مقدمة لتحصيله بفعل جوارحيّ من المولى كشرب الماء، أو جوانحيّ كالصلاة المعادة قال ما حاصله: إذا كان فعل العبد مقدّمة لبعض أفعال المولى، فإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان المتّصف بالوجوب ما أوصل المولى إلى غرضه النفسيّ، و كان الفعل الآخر الّذي أتى به العبد امتثالا غير متّصف بالوجوب لعدم الإيصال، فعليه لا يعقل تبديل الامتثال، و إن قلنا بالمقدّمة المطلقة فعدم إمكانه في غاية الوضوح لسقوط الأمر بإتيانه. انتهى.» [1]

توضیح:

    1. مرحوم عراقی اولاً منکر تبدیل امتثال است.

    2. ثانیاً: متعلقات اوامر (مأمور به) به آنچه علت تامه حصول غرض است و آنچه مقدمه تحصیل غرض است (در حالیکه غرض را خود مولا با افعال خودش حاصل می کند: یا افعال جوارحی مولا مثل شرب آب و یا افعال جوانحی مولا مثل اختیار شارع که به نماز جماعت تعلق می گیرد.) تقسیم می کند.

    3. مرحوم عراقی می نویسد: [اگر مأمور به علت تامه باشد، تبدیل امتثال ممکن نیست چنانکه آخوند فرمود] و اگر مأمور به مقدمه است، دو حالت دارد:

    4. یا قائل به وجوب مقدمه موصله هستیم (مقدمه ای که به واجب منجر می شود واجب است و نه هر مقدمه ای)، در این صورت آنچه واجب است، آن آبی است که به رفع عطش منجر می شود و لذا اتیان اول اصلا واجب نبوده است چراکه با اتیان دوم، آن آب طرد شده و به رفع عطش منجر نشده است، پس تبدیل امتثال فرض ندارد [چراکه آب اول اصلاً امتثال نبوده است]

    5. یا قائل به وجوب همه مقدمات هستیم (مقدمه حتی اگر منجر به وصول به ذی المقدمه نشود هم واجب است) در این صورت اتیان اول، اتیان واجب است و همان اتیان مسقط امر است و با اسقاط امر، امتثال دوم معنی ندارد.