کلام مرحوم اصفهانی:

«إنّ مدار الامتثال عقلا: إما على موافقة المأتيّ به للمأمور به أو على حصول الغرض من المأمور به، فإن كان المدار على الاول فلا ريب في الموافقة هنا، فيسقط الأمر، و حيث لا أمر فلا يعقل الامتثال، و أما رفع اليد عما اتي به، حتى يعود الأمر فغير معقول؛ إذ الشي‌ء بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه، فرفع اليد عنه بمعنى البناء على عدمه لا معنى له، و بمعنى إعدامه كإراقة الماء في المثال معقول، فيعود الأمر لعود الغرض، و هو التمكّن من الماء إلّا أنه غير مفروض هنا، إذ لا معنى لإعدام الصلاة بعد تحقّقها. و إن كان المدار على الثاني فنقول: إن اريد من الغرض هي [الظاهر زيادة كلمة (هي).] الفائدة القائمة بالفعل الباعثة على الأمر به تحصيلا لتلك الفائدة، فهي حاصلة سواء لوحظت بنحو الحيثية التعليلية أو التقييدية، و إن اريد من الغرض الفائدة القائمة بفعل المولى كرفع العطش القائم بشر به، فهي لا يعقل أن تكون حيثية تعليلية للأمر بإحضار الماء مع عدم قيامها بفعل المكلف، مع أنه لا ينبعث الأمر بشي‌ء إلّا عن الإرادة المتعلقة به، و هي لا تنبعث إلّا عن الفائدة القائمة به، و أما صيرورتها حيثية تقييدية للمأمور به بحيث يريد إحضار الماء الذي يترتّب عليه رفع عطش المولى، فان كانت بنحو يكون مصبّا للبعث و موردا للطلب، ففيه محذور الخروج عن قدرة المكلف؛ نظرا إلى قيامه بشرب المولى اختيارا، و هو ليس من أفعال المكلّف،- و إن كانت بنحو الإشارة إلى حصّة خاصّة من إحضار الماء الملازم لشرب المولى منه، فمجرّد إحضار الماء لا يكون مصداقا لتلك الحصّة، فله مع عدم اتصاف المأتي به بالحصّة المأمور بها إحضار ماء آخر يشرب منه المولى، و هو في الحقيقة راجع إلى عدم موافقة المأتيّ به للمأمور به فعلا، و إن كان قابلا للموافقة بصيرورته حصّة ملازمة لشرب المولى، و من الواضح أن كون المأمور به هكذا يحتاج إلى دليل بالخصوص، و لا يفي به ظواهر الأدلّة العامّة المتعلّقة بنفس‌ الأفعال‌ من‌ دون‌ تقييد.» [1]

توضیح:

    1. اینکه عقلاً یک عمل امتثال به حساب می آید یا از آن جهت است که مأتی به با مأمور به موافق است و یا از آن جهت است که غرض از مأمور به تأمین می شود.

    2. اگر از آن جهت است که موافقت وجود دارد: مأتی به اول که آمد، امتثال حاصل است و تبدیل امتثال دیگر جای ندارد چراکه با اتیان اول امر ساقط می شود.

    3. [إن قلت:] مکلف از مأتی به اول دست بر می دارد و لذا امر باز می گردد.

[قلت:] این غیر معقول است چراکه مأتی به بعد از آنکه محقق شد دیگر منقلب نمی شود.

پس «دست برداشتن» اگر به معنای آن است که مکلف بناء را بر این می گذارد که شیء موجود را معدوم فرض کند، این سخن باطلی است چراکه آنچه موجود شد، با «بناگذاری» معدوم نمی شود.

و اگر به معنای آن است که مکلف مأتی به اول را معدوم کند (یعنی لیوان آب آورده شده را بریزد) و لذا امر باز گردد چون غرض بازگشته است، این سخن درست است ولی درباره نماز فرض ندارد چراکه نماز به جای آورده شده را نمی توان معدوم کرد.

    4. اما اگر امتثال بودن یک عمل از آن جهت است که به سبب اتیان مأمور به، غرض تأمین می شود:

    5. در این صورت باید دید مراد از غرض چیست؟ آیا غرض آن فائده ای است که در فعل موجود است (و باعث شده فعل مأمور به شود) [یعنی غرض از امر به «آب بیاور»، «تمکن شرب آب» است] این غرض در هر صورت تأمین شده است.

[یعنی با آوردن آب، تمکن حاصل شده است] (چه بگوییم این غرض «تمکن» علت امر است ـ حیثیت تعلیلیه ـ و یا خودش هم قید مأمور به است ـ حیثیت تقییدیه ـ یعنی امر شده است به اینکه «آب که تمکن نسبت به شرب آن داریم را بیآور» (آبی بیاور که بتوانم بخورم))

    6. ولی اگر غرض آن فائده ای است که بر فعل مولا مترتب است [یعنی سیراب شدن مولا و رفع عطش]، در این صورت:

    7. این علت (رفع عطش) نمی تواند حیثیت تعلیلیه باشد نسبت به «احضار آب» چراکه «احضار آب» هیچگونه علیت نسبت به رفع عطش ندارد. (چراکه رفع عطش ناشی از فعل مولا می باشد) پس:

امر به شیء (آب بیاور) پدید نمی آید مگر به سبب اراده ای که به آن تعلق گرفته و این اراده هم وقتی به امر تعلق می گیرد که فائده مترتب بر شیء (آب) را لحاظ کنند (فائده اراده آمر امر) [پس چون رفع عطش «فائده» مترتب بر آب نیست، علت امر نیست]

    8. اما اگر غرض مولا [رفع عطش] بخواهد حیثیت تقییدیه باشد (یعنی مولا امر کند آن آب را بیآور که رفع عطش بر آن مترتب است)،

    9. در این صورت اگر چنین چیزی می خواهد «مأمور به» باشد، مکلف نسبت به آن قدرت ندارد چراکه «رفع عطش» متوقف بر شرب مولاست که در اختیار مکلف نیست.

    10. و اگر حیثیت تقییدیه، به این نحوه است: «آن آبی را بیآور که ملازم با شرب مولا می باشد».

    11. در این صورت اولاً آب آورده شده الزاما مصداق مطلوب نیست. ثانیاً: اگر آب آورده شده را مولا نخورده است، دیگر آن آب مأمور به نیست تا «آب جدید» تبدیل امتثال باشد.

    12. البته «آب اول آورده شده» قابلیت آن را داشته که مصداق مأمور به باشد ولی باید بتوانیم ثابت کنیم، مولا چنین چیزی را «مأمور به» کرده است.

ما می گوییم:

تا کنون گفتیم:

    1. مرحوم آخوند تبدیل امتثال را در فرض عدم تحصیل غرض جایز می دانست.

    2. امام تبدیل امتثال را در فرض مذکور ممکن نمی دانستند ولی تبدیل مصداق را ممکن می دانستند.

    3. مرحوم اصفهانی می فرمود:

امتثال اگر به معنای تطابق مأتی به و مأمور به است، تبدیل امتثال ممکن نیست و اگر به معنای تحصیل غرض است:

اگر غرض، تمکن از شیء است تبدیل امتثال ممکن نیست مطلقا (چه «تمکن از شیء» را حیثیت تقییدیه بدانیم و چه حیثیت تعلیلیه بدانیم) ولی اگر غرض، فعل مولا است، در این صورت اگر غرض حیثیت تعلیلیه است، تبدیل امتثال ممکن نیست.

ولی اگر غرض حیثیت تقییدیه است در این صورت: اگر «فعل مولا» حیثیت تقییدیه است، تبدیل امتثال ممکن نیست ولی اگر «ملازم فعل مولا» حیثیت تقییدیه است، تبدیل امتثال ممکن است.

    4. پس مرحوم اصفهانی می فرماید: اگر مأمور به همان است که ظاهر ادله است (آب آوردن)، تبدیل امتثال ممکن نیست ولی اگر مأمور به را تغییر دهیم (آوردن آبی که ملازم با شرب و رفع عطش است) به اینکه چیزی را به عنوان قید داخل در مأمور به وارد کنیم، تبدیل امتثال ممکن است ولی ظاهر ادله چنین مطلبی را نمی رساند و لذا این خلاف ظاهر است و محتاج دلیل خاص است.

    5. چنانکه از مرحوم اصفهانی خواندیم تبدیل امتثال تنها در صورتی ممکن است که «غرض اقصی» یعنی رفع عطش را داخل در متعلق امر (مأمور به) کنیم. به این بیان که بگوییم آمر از ما «آبی که ملازمه دارد با رفع عطش» را خواسته است. در این صورت روشن است که تا وقتی که آمر آب آورده شده را نخورده، امر ساقط نشده است چراکه مأمور به اتیان نشده است. [و البته دخول قید در مأمور به خلاف ظاهر است]