• مقدمه دوم:

مرحوم آخوند عنوان بحث را «آیا اتیان به مأمور به علی وجهه مقتضی اجزاء است؟» مطرح کرده اند. ایشان در توضیح قید «علی وجهه» می نویسد:

«الظاهر أن‌ المراد من‌ وجهه‌ في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة وجهه لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا على المختار و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب‌ فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.» [1]

توضیح:

    1. مراد از «وجهه» یعنی آن صورتی که عقلاً و شرعاً باید مأمور به را مطابق آن صورت اتیان کرد.

    2. پس «قصد تقرب» که حکم عقل در عبادات است هم نیز داخل در مسئله می شود.

    3. توجه شود که مراد از علی وجهه، فقط کیفیت و شرط شرعی نیست (چراکه در این صورت قید علی وجهه، قید توضیحی است ـ چون اتیان مأمور به یعنی آوردن اجزاء و شرائط و این یعنی اطاعت کیفیت شرعی).

    4. پس مراد از علی وجهه، کیفیت شرعی نیست چراکه اولاً توضیحی بودن قید بعید است؛ و ثانیاً باعث می شود همه تعبدیات از حوزه بحث خارج شوند (چراکه روی مبنای ما قصد قربت، حکم عقل است) [چراکه در این صورت اتیان مأمور به با کیفیت شرعی و بدون قصد قربت قطعاً مجزی نیست]

    5. هم چنین توجه شود که مراد از «علی وجهه» اشاره به قصد وجه [اینکه قصد کنیم که نماز را به خاطر وجوب یا به خاطر استحباب می خوانیم] هم نیست چراکه اولاً در نزد اکثر قصد وجه واجب نیست و ثانیاً آنها هم که معتبر می دانند آن را فقط در عبادات معتبر می دانند و ثالثاً بین این همه قیود که در اتیان واجب لازم است، چرا فقط این قید را اختصاصا ذکر کرده است.

    6. پس لاجرم مراد همان معنی است که ما می گوییم و مندرج در قصد وجه است.

اشکال امام خمینی:

حضرت امام قید «علی وجهه» را به معنای «ما ینبغی أن یوتی به» می گیرند و در عین حال بر آخوند اشکال می کنند:

«أنّ‌ المراد من‌ قولهم‌: «على وجهه» هو ما ينبغي أن يؤتى به، أي مع كلّ ما يعتبر فيه و يكون دخيلا في تحصيل الغرض، لا قصد الوجه، و لا ما ذكره المحقق الخراسانيّ من أنّ المراد منه إفادة ما يعتبر فيه عقلا و لا يمكن الاعتبار شرعا». فإنّ عدم الإمكان غير مسلم مع أنّ شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قبل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة، و هذا العنوان مقدم عليها.» [2]

توضیح:

    1. مراد قصد وجه نیست.

    2. مراد آن دسته از قیود که عقلاً معتبر است و شرعاً معتبر نیست مثل قصد قربت در عبادات هم نیست.

    3. چراکه اولا این قیود را می توان در عبادات اخذ کرد (روی مبنای امام)

    4. و ثانیاً این بحث در کلام متأخرین مطرح است در حالیکه قید «علی وجهه» در کلام متقدمین مطرح است.

ما می گوییم:

ممکن است کسی بر امام اشکال کند که مرحوم آخوند علی وجهه را فقط مربوط به قیود عقلی نمی دانستند ولی این اشکال بر امام وارد نیست چراکه امام می خواهند بگویند توجه قدما به این نبوده که به وسیله علی وجهه قیود عقلی را هم داخل کنند چون این بحث اصلاً آن وقت مطرح نبوده است. بلکه مرادشان آن است که «اگر کسی مأمور به را آن گونه که خواسته شده به جای آورد» آیا عملش مجزی است یا نه؟