فصل: «اجزاء»

مرحوم آخوند مقصد اول کتابش را در «اوامر» قرار داده است. فصل اول این مقصد، در ماده امر، فصل دوم این مقصد در هیأت امر و فصل سوم در بحث اجزاء است.

برای بحث مقدماتی را مطرح شده است:

    • مقدمه اول: تحریر محل نزاع

حضرت امام می نویسد:

«المقدمة الأولى‌ في‌ تحرير محلّ‌ النزاع‌ اختلف كلماتهم في تحرير محلّ البحث: فقد يعبر: بأنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتي به على وجهه أم لا؟ و قد يعبّر: بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ و لعلّ الفرق بينهما: أن النزاع في الأوّل في دلالة الأمر، فصار المبحث من‌ مباحث الألفاظ و الدلالات، و في الثاني في أن الإتيان علّة للإجزاء فصار عقليّا، كذا قيل‌.»[1]

توضیح:

    1. در تحریر محل بحث، تعبیرهای مختلفی وجود دارد؛

    2. قوانین و فصول، عنوان بحث را به گونه ای مطرح کرده اند،

    3. و مرحوم شیخ انصاری به گونه ای دوم طرح بحث کرده است.

    4. در تعبیر اول سخن درباره آن است که آیا «امر» دلالت دارد یا نه و لذا بحث از زمره مباحث الفاظ است.

    5. ولی در تعبیر دوم سخن درباره علیت اتیان نسبت به اجزاء است و لذا بحث عقلی است.

    6. این فرق را مرحوم اصفهانی گذاشته است.

ایشان سپس می نویسد:

«لكن كون النزاع في دلالة الأمر بعيد عن الصواب، فإنّ الدلالة المتوهّمة: إن كانت وضعيّة، فلا أظنّ بأحد يتوهّم دلالة هيئة الأمر أو مادّته على الإجراء إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه، بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الأمر هيئة أو مادّة. [و إن كانت هذه الدلالة التزاميّة]- بأن يدلّ على أنّ المأمور به مشتمل على غرض للآمر، و لا محالة أنّ ذلك الغرض يتحقّق في الخارج بتحقق المأمور به، و حينئذ يسقط الأمر لحصول الغاية الداعية إليه- [فكذا لا يتوهّمها أحد]، فإنّ عد تلك القضايا العقليّة المتكثّرة من دلالة الأمر التزاما ممّا لا مجال للالتزام به، مع ظهور فساده، فحينئذ لا يكون في دلالة الدليل.» [2]

توضیح:

    1. اینکه بحث در «دلالت امر» باشد غلط است چراکه:

    2. آن دلالتی که توهم شده است:

    3. اگر مراد دلالت وضعی است: یک نفر هم نگفته که وضعاً هیأت یا ماده امر دلالت بر اجزاء دارد.

    4. و اگر مراد دلالت التزامی است (به اینکه امر دلالت دارد بر اینکه آمر غرضی از امر دارد و لذا وقتی مأمور به اتیان شد غرض هم تأمین شده است و امر هم ساقط می شود چون که هدف از امر کردن تأمین شده است.) این راه هم کسی نگفته:

    5. چراکه نمی توان ملتزم شد که چنین اموری از لوازم «امر» باشد بلکه قطعاً چنین نیست.

ما می گوییم:

در توضیح اینکه چرا دلالت التزامیه در این بحث منتفی است، برخی از مقررین امام نوشته اند:

«ما يقال‌ في‌ تقريبه‌ من‌ أنّ الأمر يدلّ على أنّ المأمور به مشتمل على غرض للآمر، و لا محالة أنّ ذلك الغرض يتحقّق في الخارج بتحقّق المأمور به، و حينئذٍ يسقط الأمر لحصول الغاية، مدفوع بأنّ عدّ تلك القضايا الكثيرة العقلية من دلالة الأمر عليهما التزاماً ممّا لا مجال للالتزام به؛ إذ جعلها من المداليل الالتزامية يتوقّف على كونها من اللوازم البيّنة؛ حتّى يجعل من المداليل الالتزامية بالمعنى المصطلح، مع أنّ المقدّمتين المذكورتين في كلامه قد تشاجرت في صحّته الأشاعرة و المعتزلة، فكيف يكون أمراً بيّن الثبوت؟!»[3]

توضیح:

    1. اینکه بگوییم اولاً مأمور به مشتمل بر غرض آمر است (غرض آمر با اتیان مأمور به حاصل می شود) و ثانیاً وقتی غایت (غرض) تأمین شد، امر ساقط می شود:

    2. این دو قضیه از لوازم غیر بین «دلالت امر بر بعث» هستند.

    3. ضمن اینکه دو قضیه مورد ادعا را اشاعره و معتزله قبول ندارند.

حضرت امام سپس می نویسد:

«و هذا من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختياريّة الواقعيّة أو الاضطراريّة و الظاهريّة، لأنّ دلالة الأمر لا تخرج عن مادّته و هيئته.

نعم يمكن أن يقال: إنّ النزاع يرجع بالأجرة إلى دلالة الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة على تنقيح موضوع الأوامر الاختياريّة و الواقعيّة بنحو الحكومة، فيكون من مباحث الألفاظ، لكن هذا خلاف ظاهرهم، و قضيّة تنقيح الموضوع بالحكومة أمر أحدثه المتأخرون‌، فلا يجوز حمل كلام القوم عليه.

و قد يقال: إن الجمع بين الإجزاء في الأوامر بالنسبة إلى نفسها و الإجزاء بالنسبة إلى أمر آخر ممّا لا يمكن بعنوان واحد، لأنّ البحث في الأول عقليّ صرف، و في الثاني لفظيّ راجع إلى دلالة الأدلّة، و الجمع بينهما لا يمكن بجامع واحد.

أقول: الأولى إبقاء البحث على حاله، بأن يقال: إتيان المأمور به على وجهه هل يجزي أم لا؟ و هذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها، و إنّما الاختلاف بينها في الأدلّة القائمة على المطلوب، فيدلّ دليل عقليّ على بعض أقسام المقسم، و شرعيّ على بعض، و لا يكون النزاع ابتداء في دلالة الأدلّة، بل في الإجزاء و عدمه، و الدليل عليه قد يكون عقلا، و قد يكون نقلا، و الأمر سهل‌.»[4]

توضیح:

    1. فرقی هم نمی کند که دلالت امر را بخواهیم در اوامر اختیاری واقعی یا اوامر اضطراری و یا اوامر اختیاری ظاهری پیاده کنیم.

    2. البته ممکن است برخی بگویند نزاع لاجرم بر می گردد به اینکه آیا دلالت اوامر اظطراری و ظاهری چنین هست که: موضوع اوامر اختیاری و واقعی را توسعه دهد (بر موضوع آن اوامر حاکم باشد).

    3. پس بحث از مباحث الفاظ است و میزان دلالت اوامر اضطراری و ظاهری معلوم می کند اجزاء یا عدم اجـزاء را.

    4. حضرت امام می فرمایند این حرف اگر هم درست باشد، نمی تواند مراد کسانی باشد که بحث اجزاء را از زمره مباحث الفاظ دانسته اند چراکه بحث حکومت ادله اوامر اضطراری و ظاهری از بحث هایی است که متأخرین مطرح کرده اند.

    5. برخی نیز اشکال کرده اند که بحث اجزاء را نمی توان با یک عنوان واحد مطرح کرد [یعنی نمی توان همه مسائل بحث اجزاء را تحت عنوان واحد قرار داد] چراکه بحث «اجزاء اتیان مأمور به نسبت به امر دیگر» بحث لفظی است (به همان بیان که بگوییم دلیل امر دوم حاکم است بر دلیل امر اول) و این در حالی است که بین بحث عقلی و بحث لفظی جامعی در بین نیست تا عنوان واحد حاکی از آن باشد.

    6. اما این کلام هم کامل نیست چراکه: «اینکه اتیان مجزی است یا نه» جامع است [بلکه اگر عنوان را «آیا اتیان مأمور به مقتضی اجزاء است» قرار دادیم هم می تواند جامع باشد] و اما اینکه گاه دلیل اجزاء حکم عقل است و گاه دلیل اجزاء حکم شرعی است، ضرری به این نمی زند که جامع شامل هر دو فرض شود.