• نکته دوم)

مرحوم عراقی می نویسد:

«بأنّ‌ ما ذكرنا من‌ عدم‌ وجوب‌ الفور انما هو بالنسبة إلى دلالة الصيغة و إلّا فقد يجب الفور مع قيام القرينة عليه، و من ذلك ما لو قام قرينة قطعية على عدم تمكنه من الإتيان بالواجب في ثاني الحال و ثالثة ان لم يأت به في الآن الأوّل بعد الأمر فانه حينئذ يجب بحكم العقل المبادرة إلى الإتيان بالواجب في الآن الأول بحيث لو لم يأت به ففات منه الواجب لعدم تمكنه منه فيما بعد يستحقّ عليه العقوبة، بل و لعل الأمر كذلك مع الظن بالفوت إذا كان اطمئنانيا، كما في الأزمنة التي كثر فيها الأمراض من نحو الطاعون و الوباء و نحوهما أعاذنا اللَّه منها إن شاء اللَّه تعالى، فانّه في نحو ذلك أيضا ربما كان يحكم العقل أيضا بوجوب المبادرة و الاستعجال بإتيان الواجب في أول وقته و أول أزمنة تمكنه منه. و امّا مع الظن غير الاطمئناني أو الشك فالظّاهر هو جواز التأخير للاستصحاب فتدبّر»[1]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که دلیلی بر وجوب فوریت نداریم، این مربوط به جایی است که قرینه ای در کار نباشد،

    2. ولی اگر قرینه ای بود حکم به فوریت می کنیم.

    3. از زمره قرائن آن است که اگر یقین کردیم در حالات بعد نمی توانیم عبادت را انجام دهیم، باید در اولین لحظه انجام دهیم.

    4. دلیل این مبادرت و فوریت، حکم عقل است.

    5. بلکه می توانیم بگوییم اگر ظن اطمینانی هم داریم، باید فوریت به خرج دهیم (مثل اینکه احتمال مرض می دهیم)

    6. ولی اگر ظن اطمینانی نداریم، تأخیر جایز است به خاطر استصحاب.

ما می گوییم:

    1. ممکن است به ذهن خطور کند که با وجود اطلاق دلیل (هیأت امر) که جواز تأخیر و تراضی را ثابت می کند، نوبت به استصحاب نمی رسد چراکه با وجود دلیل لفظی، نوبت به اصل عملی نمی رسد.

    2. شاید جواب به این اشکال، مطلبی باشد که مرحوم میرزای شیرازی مطرح کرده است که ظاهراً مرحوم عراقی نیز ناظر به آن بوده است.

مرحوم شیرازی می نویسد:

«ثمّ‌ إنّه‌ قد يقال‌ بوجوب‌ المبادرة و الإتيان بالفعل فورا على القول بإفادة الأمر القدر المشترك أو إحراز كون المراد هو طلب الفعل من غير تقيّد فيه بالفورية، و ذلك أنّا حينئذ و إن أحرزنا مراد الشارع و لم يكن الشبهة من جهة الحكم، بل هو معلوم، لكن لمّا كان الطلب المطلق المجوّز تأخيره واقعا عن أوّل الأزمنة مغيا بآخر أزمنة التمكّن من إتيان الفعل، بمعنى أنّه لا يجوز واقعا تأخيره عن ذلك الوقت، بحيث لو تركه فيه يستحقّ العقاب عليه، لكون الترك حينئذ مستندا إلى المكلّف، حيث إنّه أخّره عن أوّل الوقت مع تمكّنه من إتيانه فيه، فيكون الترك مستندا إلى فعله الاختياري، و هو التأخير مع تمكّنه من التعجيل، فلا يكون معذورا فيه، و إطلاق الطلب لا يكون مستلزما للرخصة واقعا إلى زمان تعذّر الإتيان، بل إنّما هو مستلزم له إلى آخر أزمنة التمكّن، فيكون تفويت المأمور به عند تعذّره تفويتا له من غير مرخّص شرعي، فلا يكون معذورا فيه، فيستحقّ العقاب عليه لو اتّفق.

و لا ريب انه ليس للمكلّف سبيل إلى إحراز آخر أزمنة التمكّن الّذي يجوز له التأخير إليه، فإنّ إطلاق اللفظ لا يمكن كونه معيّنا للمصداق الخارجي‌ المشتبه كونه مصداقا له، فلو أخّره عن أوّل الأوقات مع احتمال تعذّره في المتأخّر من الأزمنة، فاتّفق تعذّره حينئذ، فهو مؤخّر له عن وقته المستلزم لفوته من غير مرخّص شرعي، فلا يكون معذورا حينئذ، فيستحقّ العقاب عليه، و لازم ذلك- بحكم العقل- لزوم المبادرة إليه مع احتمال التعذر فيما بعد مع اشتباه زمان التعذّر فيما بين الأزمنة المتأخّرة دفعا للعقاب المحتمل.» [2]

توضیح:

    1. اگر گفتیم امر قدر مشترک فور و تراخی وضع شده (و یا گفتیم یقیناً قید فوریت در موضوع له هیأت نیست) باز هم ممکن است حکم به وجوب فوریت کنیم چراکه:

    2. وقتی مراد شارع از «صلّ» (مثلاً) معلوم است و شبهه حکمیه در آن نداریم:

    3. در این صورت اگر مکلف در ابتدای وقت ـ در حالیکه می توانست ـ نماز نخواند و آن را تأخیر انداخت و بعد نتوانست، می توان گفت که ترک عمل مستند به مکلف است چراکه به فعل اختیاری آن را تأخیر انداخت.

    4. توجه شود که اطلاق هیأت امر نمی گوید که شما تا وقتی معذور شدی، می توانی عمل را تأخیر بیاندازی بلکه می گوید تا وقتی توانایی دارای می توانی تأخیر بیاندازی.

    5. پس اگر مکلف، عمل را تأخیر انداخت و بعد نتوانست، عذری ندارد.

    6. از طرفی هم مکلف نمی داند آیا چند دقیقه دیگر می تواند عمل را به جای آورد.

    7. حال با توجه به اینکه: اگر احتمال می دهیم که در لحظات بعد نتوانیم ـ و لو احتمال ضعیف ـ در حقیقت شک در مصداق داریم [یعنی شبهه مصداقیه می شود. به این بیان که نمی دانم آیا عمل من در یکساعت دیگر، مصداق نماز هست و روشن است که اطلاق هیچ دلیلی، نمی تواند شبهه مصداقیه خود را شامل شود]

    8. پس عقلاً باید مبادرت کند به خاطر دفع عقاب محتمل، اگر احتمال می دهد که بعد ها معذور شود.

مرحوم شیرازی خود پاسخ می دهد:

«إنّ الّذي ذكر في غاية المتانة و الحسن، لو لا استصحاب بقاء التمكّن من الفعل إلى الزمان المتأخّر المشكوك فيه التمكّن. لكن الحق جريانه في المقام، فيحرز به موضوع التمكّن في الآن المتأخّر، فيكون التأخير حينئذ لمرخّص شرعيّ هو الاستصحاب، و معه لو اتفق التعذّر، و ترك المأمور به، فهو معذور فينتفي احتمال العقاب، فيرتفع موضوع الاشتغال.» [3]

توضیح:

    1. استصحاب بقاء تمکن از عمل [که یک استصحاب موضوعی است] در ما نحن فیه جاری است.

    2. و چنین استصحابی حاکم است بر شبهه مصداقیه فوق [یعنی شک دارم که آیا قدرت دارم و آیا آن عملی که بعدها انجام می دهم مصداق «صل» هست. حال استصحاب تمکن می گوید آن عمل مصداق هست]

    3. این استصحاب یک عذر شرعی است.