بحث: دلالت امر بر فور یا تراخی

اقوال در مسئله:

مرحوم سید مجاهد در این باره اقوال علما را چنین بر می شمرد:

«الأوّل أنّه لا يدلّ على ذلك و لا يفيده بل إنما غايته الدلالة على طلب الماهية من غير إشعار بفور و لا تراخ فالآتي بالمأمور به ممتثل فورا كان أو تراخيا و هو للمحقق و العلامة و الشهيد الثاني و ابنه و سبطه و جمال الدّين الخونساري و الفاضل البهائي و الحاجبي و العضدي و الطوسي و البيضاوي و الأصفهاني و التفتازاني و المحكي عن السيّد في الذريعة و عن الشافعي و أصحابه و الآمدي و الرازي و في شرح المبادي لفخر الإسلام أنّه مذهب أكثر المحققين و في المنية أنّه مذهب المتأخرين و في التعليقة الجمالية أنّه المشهور بين محققي أصحابنا الثاني أنّه يفيد الفور و هو للشيخ و السّكاكي و المحقق في موضع من التحرير و المحكي عن أبي الحسين و أبي بكر الصّيرفي و أبي الحسين الكرخي و أبي حامد و الحنفية و المالكية و كثير من الفقهاء و المتكلّمين و كل من قال بأن الأمر المطلق للتكرار و مال إليه بعض المتأخرين من أصحابنا و قال بعض منهم إن اللّفظ لا يدل على شي‌ء من الفور و التراخي إلاّ أنّه يلزم التعجيل في الأمر الخالي عن القرائن قال و ليس المراد بالفور المبادرة إلى الفعل في أوّل أوقات الإمكان بل بما يعد به المكلّف الفاعل عرفا مبادرا و معجّلا و غير متهاون و متكاهل و هذا أمر يختلف بحسب اختلاف الأمر و المأمور و الفعل المأمور به الثالث أنّه يفيد التراخي بمعنى أنّه لو بادر لم يكن ممتثلا و حكي عن البدخشي أنه نسب هذا القول إلى الجبائيين و بعض الأشاعرة و صرّح في جمع الجوامع بوجود القائل به و يظهر هذا من كلام العلامة في المبادي و الرازي في المحصول و البيضاوي في المنهاج و الأصفهاني و العبري في شرحه و لكن يظهر من جماعة كالعضدي و صاحب البرهان و الشّيخ أبي إسحاق فيما حكي عنهما إنكار القائل به و لذا فسر جماعة كالعلامة و المحقق و الأسنوي و الآمدي فيما حكي عنه القول بالتراخي المنسوب إلى الجبائيين و أبي الحسين البصري و القاضي أبي بكر و جماعة من الشافعية و من الأشاعرة بأن المراد جواز التراخي لا وجوبه فلا فرق حينئذ بين القول بالماهيّة و هذا القول من حيث المعنى الرّابع أنّه مشترك بين‌ الفور و التّراخي و هو اختيار السيّدين‌ المرتضى‌ و ابن‌ زهرة.» [1]

توضیح:

    1. قول اول: (محقق حلی، علامه، شهید ثانی، صاحب معالم، صاحب مدارک، جمال الدین خوانساری، شیخ بهایی و گروه کثیری از اهل سنت) امر دلالت بر ماهیت دارد و دلالت بر فور و تراخی ندارد.

    2. قول دوم: (شیخ، سکاکی، محقق حلی در یکی از نوشته هایش و گروهی از اهل سنت و هر کس که می گوید امر دال بر تکرار است) امر دال بر فور است.

    3. برخی از این گروه می گویند امر دال بر فور و تراخی نیست ولی لازم است که مکلف تعجیل کند وعرفاً کاهلی در اطاعت از امر نکند، و طبیعی است که این تساهل و کاهلی نسبت به امر و مأمور و مأمور به متفاوت است.

    4. قول سوم: (قول برخی از اهل سنت) امر دال بر تراخی است و لذا اگر مکلف فوراً امر را اطاعت کرد امتثال نکرده است.

    5. برخی گفته اند که این قول قائل دارد (از جمله ظاهر عبارت علامه در مبادی آن است که چنین قولی قائل داشته است) و برخی گفته اند که این قول قائل ندارد. برخی نیز گفته اند مراد قائلین به این قول جواز تراخی است (و لذا این قول همان قول اول می شود).

    6. قول چهام: (سید مرتضی و سید ابن زهره) امر مشترک بین فور و تراخی است.

مرحوم آخوند می نویسد:

«الحق‌ أنه‌ لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي نعم قضية إطلاقها جواز التراخي و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية.» [2]

توضیح:

    1. هیأت امر بر فور یا تراخی دلالت ندارد.

    2. اطلاق هیأت، می گوید که می توان امتثال را به تأخیر انداخت (چراکه اگر فوریت مد نظر آمر بود، باید آن را می گشت)

    3. دلیل ما بر اینکه امر دلالت بر تراخی یا فور ندارد، آن است که متبادر از هیأت امر «طلب ایجاد طبیعت» است و قید فور یا تراخی از آن منسبق به ذهن نمی شود.

    4. دلیل قائلین به فور آن است که دلیل دیگری وجود دارد که هیأت امر را دال بر «فوری بودن» می کند.

    5. این دلیل، آیات «سارعوا ...» و «و استبقوا ..» است.

ما می گوییم:

اینکه فور یا تراخی مدلول امر است، می تواند مفاد هیأت باشد و می تواند مفاد ماده باشد.

مرحوم مشکینی در این باره می نویسد:

«الحقّ‌ إمكانه‌ في‌ كلّ‌ منهما، و لا يصغى إلى ما يقال: من أنّه لا يمكن في الأوّل، لأنّ الفوريّة و التراخي من صفات المطلوب، لا من صفات الطلب الّذي هو مفاد الهيئة. لأنّ إدخاله في مفادها لا يستلزم اتّصاف الطلب به، حتّى يرد ما ذكر.» [3]

توضیح:

    1. هم ممکن است ماده (ض ر ب) دال بر فور یا تراخی باشد [یعنی ض ر ب وضع شده باشد برای ضرب فوری یا غیر فوری] و هم ممکن است هیأت افعل دال بر فور یا تراخی باشد.

در نقطه مقابل کسانی هستند که می گویند نزاع در دلالت هیأت نیست چراکه تراخی و فوریت از صفات مطلوب است (یعنی ضرب فوری) و نه از صفات طلب (طلب فوری).

    2. ولی این حرف باطل است چراکه اگر فور یا تراخی در هیأت باشد، به معنای آن نیست که این دو صفت طلب باشند [بلکه هیأت یعنی طلب ایجاد و این دو صفت ایجاد می شوند یعنی ایجاد فوری ضرب]

    3. البته ممکن است بگوییم انسب است که نزاع در ماده باشد.

ما می گوییم:

    1. هیچ وجهی برای انسب بودن وجود ندارد بلکه ظهور اولیه در آن است که نزاع در مفاد هیأت است چراکه متبادر از ماده قطعاً معنایی است که فور یا تراخی در آن وجود ندارد.

    2. اینکه مرحوم آخوند می فرماید «قضیه اطلاقها» به این معنی است که اگر اطلاقی در کار بود. چراکه ممکن است امر در مقام بیان نباشد و در این صورت هیأت مطلق نباشد (چنانکه در بحث مره و تکرار آوردیم).

    3. توجه شود که تقیید به تراخی به معنای وجوب تراخی است و این با جواز تراخی متفاوت است.