94/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام امام خمینی:
حضرت امام همین بحث را تحت عنوان تعدد امتثال مطرح کرده و می نویسند:
«قد يقال: بناء على دلالة الأمر على طلب الطبيعة لو أتى المكلّف بعدّة أفراد معا يكون امتثالات بعدد الأفراد، لأنّ الطبيعة متكثّرة بتكثرها، و لا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد، لأنّ المجموع ليس له وجود غير وجود الأفراد، فكلّ فرد محقّق الطبيعة، و لمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة و التكرار لو أتى المكلّف بأفراد متعدّدة أوجد المطلوب بإيجاد كلّ فرد، و يكون كلّ امتثالا برأسه، كما هو موجودا برأسه. و نظير ذلك الواجب الكفائي، حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة، و يكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها، فمع إتيان واحد منهم يسقط عن الباقي، و أمّا لو أتى عدّة منهم دفعة يكون كلّ ممتثلا، و تحققت امتثالات لا امتثال واحد من الجميع.
و فيه: أنّ مناط وحدة الامتثال و كثرته بوحدة الطلب و كثرته و لو بالانحلال بوجه، فلو تعلّق أمر بإكرام كلّ فرد من العلماء، يكون إكرام كل فرد واجبا برأسه. و له امتثال برأسه. و أمّا مع تعلّق الأمر بنفس الطبيعة متوجّها إلى مكلّف واحد، فلا يعقل أن يتكثّر الامتثال بتكثر الافراد و لا بتكثّر الطبيعة، فإنّ تكثرها لا يوجب تكثر الطلب و الوجوب و لو انحلالا، فلا يوجب تكثر الامتثال، و لهذا لو ترك الطبيعة القابلة للكثرة لم يعاقب بعدد كثرة الأفراد، فلو تعلق الطلب بإكرام العالم بحيث لو أكرم واحدا منهم سقط الطلب، فترك العبد الإكرام مطلقا، لم يكن له إلاّ عقاب واحد بالضرورة، و معه كيف يمكن أن يكون له امتثالات مع الإتيان بإكرام عدة منهم؟ فالامتثال فرع الطلب، كما أن العقوبة فرع ترك المطلوب، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب، و لا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته. و ممّا ذكرنا يظهر فارق قياسه بالواجب الكفائيّ، فإن الطلب هناك- على فرض كون الكفائي كما ذكر- توجه إلى كل مكلّف بإتيان الطبيعة، فكلّ فرد ممتثل مع الإتيان دفعة و معاقب مع الترك رأسا، و مع إتيان واحد منهم يسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه، فهناك طلبات كثيرة فامتثالات كثيرة. بخلاف ما نحن فيه فلا تغفل.» [1]
توضیح:
1. مرحوم بروجردی گفته اند که اگر امر به طبیعت تعلق گرفته و مکلف تعدادی از افراد را هم زمان به جای آورد: در این صورت تعدد امتثال واقع شده چراکه طبیعت به فرد هر فرد موجود شده است و هر فرد هم یک وجود دارد و چنین نیست که افراد به وجود واحد موجود شوند.
2. پس این فرض مثل واجب کفایی است که چند مکلف همزمان آن کار را به تنهایی انجام دهند که در این صورت همه آنها امتثال کننده هستند.
3. امّا این سخن باطل است چراکه: ملاک اینکه یک امتثال واقع شده یا چند امتثال آن است که ببینیم آیا یک طلب وجود دارد یا چند طلب (و لو چند طلب از انحلال یک عام انحلالی حاصل شود) پس اگر امر به نفس طبیعت تعلق گرفته و مکلف هم یک نفر است، تعدد افراد طبیعت، تعدد امتثال نیست.
4. و لذا اگر مکلف، طبیعت را ترک کرد (در حالیکه این طبیعت می تواند افراد متکثره ای داشته باشد) یک عقاب می شود.
5. و از همین جا فرق این بحث با بحث واجب کفایی معلوم می شود: چراکه در واجب کفایی، واجب به هر مکلف تعلق گرفته است، پس طلب های متعدد موجود است که با اتیان یکی، از بقیه ساقط می شود.
ما می گوییم:
پس از بیان مقدمات سه گانه به اصل بحث باز می گردیم و ادله مطرح شده بر مدعا را بررسی می کنیم:
• دلیل اول: دلیل مرحوم آخوند: انصراف (یا: تبادر)
از مرحوم آخوند خواندیم که می فرمودند آنچه از صیغه امر به ذهن منصرف می شود، طلب ایجاد طبیعت است و دلالتی بر مره و تکرار ندارد.
ما می گوییم:
ظاهراً مراد مرحوم آخوند از «منصرف عنها»، تبادر است چنانکه صاحب معالم به صراحت از همین واژه بهره برده است. [2] و مرحوم فیروز آبادی هم در حاشیه بر کفایه، کلام مرحوم آخوند را چنین شرح کرده است:
«أي فان المتبادر من مجموع ما للصيغة من الهيئة و المادة ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة فمفاد الهيئة هو طلب الإيجاد و مفاد المادة هي الطبيعة (هذا) و لم يقتصر الفصول على الاستدلال بذلك بل أضاف إلى التبادر وجوها أخر أربعة فصار المجموع وجوها خمسة و لكن المصنف قد اقتصر على التبادر فقط و لعله لضعف بقية الوجوه كما لا يخفى على من راجعها.» [3]
و مرحوم مشکینی هم به صراحت کلام مرحوم آخوند را به تبادر بازگردانده است. [4]
