امر سوم) ثمره بحث مره و تکرار:

مرحوم آخوند می نویسد:

«لا إشكال‌ بناء على القول بالمرة في المتثال و أنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فإنه من الامتثال بعد الامتثال و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع هو الأصل و إما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال و إنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى.» [1]

توضیح:

    1. اگر قائل به مره شویم با ایجاد اول (چه یک فرد ایجاد شود و چه چند فرد همراه هم به یک ایجاد، موجود شوند) امتثال حاصل است و نوبت به اتیان دوباره مأمور به نمی رسد (که این اتیان دوم هم بخواهد امتثال باشد چراکه با اتیان اول، امتثال حاصل شده است و این امتثال بعد از امتثال است که گفته اند معنی ندارد)

    2. اما اگر قائل به دلالت امر بر طلب طبیعت شویم در این صورت دو فرض داریم:

    3. فرض اول) امر مطلق نیست (بلکه در مقام اهمال یعنی اصل تشریع ـ که نه بنای بیان دارد و نه بنای اخفاء ـ یا در مقام اجمال یعنی بنای مجمل گویی است.) در این صورت باید سراغ اصل عملی برویم.

    4. اصل: عدم حرمت اتیان دوم است.

    5. فرض دوم) امر مطلق است در این صورت با یک بار به جای آوردن امتثال حاصل می شود.

    6. إن قلت: آیا جایز است که تکرار شود؟

    7. قلت: اطلاق می گوید که طبیعت را چه یک بار و چه چند بار به جای آوردند، ضرری نمی زند.

مرحوم آخوند سپس تحقیقی را در همین مورد آخر ارائه می دهند:

«و التحقيق أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة و مرات فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل‌ مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.» [2]

توضیح:

    1. اگر امر دلالت بر طبیعت دارد: می توان یک بار طبیعت را به جای آورد چه یک باره چند فرد را به جای آورد و چه یک باره یک فرد را.

    2. ولی اگر یک بار به جای آورده شد امتثال حاصل می شود و امر ساقط می شود.

    3. حال: اگر امتثال علت حصول غرض است، در این صورت اتیان دوم بی وجه است چراکه با اتیان طبیعت، غرض حاصل می شود.

    4. امر به مرّه = اتیان فرد دوم باطل استامر به طبیعتاطلاق نداریم: اصل عملیاطلاق داریمامتثال علت نامه حصول غرض هست: امتثال دوم باطل استامتثال علت نامه حصول غرض نیست: امتثال دوم جایز است ]امر به مرّه = اتیان فرد دوم باطل استامر به طبیعتاطلاق نداریم: اصل عملیاطلاق داریمامتثال علت نامه حصول غرض هست: امتثال دوم باطل استامتثال علت نامه حصول غرض نیست: امتثال دوم جایز است ]ولی اگر امتثال علت حصول غرض نیست (مثل آب آورده شد ولی مولا هنوز وضو نگرفته است). در این صورت اگر فرد دوم بهتر است و یا مطلقا (حتی اگر بهتر نیست) می توان گفت که اتیان دوم بی اشکال است.

    5. [

ما می گوییم:

اینکه فرض امر به تکرار را در این جا مطرح نمی کنند از آن جهت است که اگر کسی قائل به دلالت امر بر تکرار شد، اتیان های دوم به بعد امتثال بعد از امتثال نیست بلکه اطاعت امر است.

کلام امام خمینی:

حضرت امام همین بحث را تحت عنوان تعدد امتثال مطرح کرده و می نویسند:

«قد يقال: بناء على دلالة الأمر على طلب الطبيعة لو أتى المكلّف بعدّة أفراد معا يكون امتثالات بعدد الأفراد، لأنّ الطبيعة متكثّرة بتكثرها، و لا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد، لأنّ المجموع ليس له وجود غير وجود الأفراد، فكلّ فرد محقّق الطبيعة، و لمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة و التكرار لو أتى المكلّف بأفراد متعدّدة أوجد المطلوب بإيجاد كلّ فرد، و يكون كلّ امتثالا برأسه، كما هو موجودا برأسه‌. و نظير ذلك الواجب الكفائي، حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة، و يكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها، فمع إتيان واحد منهم يسقط عن الباقي، و أمّا لو أتى عدّة منهم دفعة يكون كلّ ممتثلا، و تحققت امتثالات لا امتثال واحد من الجميع‌.

و فيه: أنّ مناط وحدة الامتثال و كثرته بوحدة الطلب و كثرته و لو بالانحلال بوجه، فلو تعلّق أمر بإكرام كلّ فرد من العلماء، يكون إكرام كل فرد واجبا برأسه. و له امتثال برأسه. و أمّا مع تعلّق الأمر بنفس الطبيعة متوجّها إلى مكلّف واحد، فلا يعقل أن يتكثّر الامتثال بتكثر الافراد و لا بتكثّر الطبيعة، فإنّ تكثرها لا يوجب تكثر الطلب و الوجوب و لو انحلالا، فلا يوجب تكثر الامتثال، و لهذا لو ترك الطبيعة القابلة للكثرة لم يعاقب بعدد كثرة الأفراد، فلو تعلق الطلب بإكرام العالم بحيث لو أكرم واحدا منهم سقط الطلب، فترك العبد الإكرام مطلقا، لم يكن له إلاّ عقاب واحد بالضرورة، و معه كيف يمكن أن يكون له امتثالات مع الإتيان بإكرام عدة منهم؟ فالامتثال فرع الطلب، كما أن العقوبة فرع ترك المطلوب، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب، و لا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته. و ممّا ذكرنا يظهر فارق قياسه بالواجب الكفائيّ، فإن الطلب هناك- على فرض كون الكفائي كما ذكر- توجه إلى كل مكلّف بإتيان الطبيعة، فكلّ‌ فرد ممتثل مع الإتيان دفعة و معاقب مع الترك رأسا، و مع إتيان واحد منهم يسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه، فهناك طلبات كثيرة فامتثالات كثيرة. بخلاف ما نحن فيه فلا تغفل.» [3]