کلام حضرت امام:

حضرت امام پس از طرح بحث می نویسند:

«الحقّ‌ عدم‌ دلالة الأمر على المرّة و التكرار، و قبل الخوض في المطلوب نقدّم أمورا.» [1]

امر اوّل)

ایشان سپس به امر اول اشاره کرده و می نویسند:

«الأوّل: في تحرير محلّ النزاع: جعل في الفصول محلّ النزاع في الهيئة، استشهادا بنصّ جماعة، و بحكاية السكّاكي الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على الماهيّة من حيث هي. و استشكل عليه المحقّق الخراسانيّ، بأنّ ذلك لا يوجب كون النزاع في الهيئة، ضرورة أنّ المصدر ليس مادّة لسائر المشتقّات. و هذا الإشكال غير وارد عليه لأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات، و لو لم يكن المصدر مادّة لها. لكن يرد على الفصول: بأنّ ذلك لا يتمّ إلاّ إذا انضمّ إليه الإجماع على كون المصدر أصل المشتقّات، أو الإجماع على أن مادّة مادّتها، و هو ممنوع، لوقوع الخلاف في مادّة المشتقّات، و في وضعها نوعا و شخصا.» [2]

توضیح:

    1. صاحب فصول در حالیکه گروهی دیگر از بزرگان [نظیر صاحب معالم، صاحب قوانین، مرحوم اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین] استشهاد کرده است و از آنچه از سکاکی نقل شده نیز شاهد آورده است و می گوید: همه علما متفق هستند که مصدری که الف و لام و تنوین ندارد تنها بر ماهیت من حیث هی دلالت دارد.

    2. مرحوم آخوند بر ایشان، اشکال کرده است که:

این سخن سکاکی و آن بزرگان موجب نمی شود که بگوییم نزاع «مره یا تکرار» فقط در هیأت جاری است. چراکه مصدر ماده سایر مشتقات نیست.

    3. اما این سخن درست نیست چراکه:

اگر هم بگوییم مصدر ماده سایر مشتقات نیست ولی قبول داریم که ماده مصدر و ماده سایر مشتقات یکی است. حال وقتی مصدر دلالت بر مره و تکرار ندارد پس معلوم می شود که «ماده» نمی تواند چنین دلالتی داشته باشد و الا در مصدر چنین دلالتی ـ به سبب وجود ماده ـ یافت می شد.

    4. [ما می گوییم: إن قلت: ممکن است بگوییم ماده مصدر دلالت بر مره یا تکرار دارد ولی هیأت آن مانع از چنین دلالتی شده است.

قلت: اولاً: این به آن معنی است که بگوییم در ماده مصدر مجاز واقع شده است، چراکه باید گفت وضع ماده برای معنایی بوده ولی معنایی دیگر افاده می شود. ثانیاً: مرحوم آخوند فرق مصدر و سایر مشتقات را به شرط لا و لا بشرط بودن می دانست، در حالیکه در این فرض باید یک فرق دیگر هم از حیث ماده آنها قائل شود که در یکی ماده دال بر مره یا تکرار نیست و در بقیه هست.]

    5. اما می توان بر صاحب فصول اشکال کرد:

این سخن شما در صورتی درست است که یا بگوییم اجماع داریم بر اینکه مصدر اصل در مشتقات است و یا بگوییم اجماع داریم بر اینکه ماده مصدر همان ماده سایر مشتقات است.

    6. در حالیکه این دو فرض هر دو باطل است چراکه بین علما اختلاف است در اینکه: ماده [و اصل در] مشتقات آیا مصدر است یا فعل. (پس اجماع اول در میان نیست) و هم چنین اختلاف است در اینکه: آیا ماده «ضارب» یک بار وضع شخصی شده است و در همه مشتقات به همین وضع شخصی راه یافته است در حالیکه مشتقات دیگر تنها دارای وضع نوعی هستند و یا هر صیغه هم وضع شخصی دارد و هم وضع نوعی [یعنی وقتی واضع، «ضارب» را وضع می کند، یک وضع نوعی هیأت فاعل را در اختیار دارد ولی علاوه بر آن یک بار هم «ضارب» را به وضع شخصی وضع می کند. پس ضارب هم وضع نوعی دارد و هم وضع شخصی. در این صورت ماده واحدی در همه مشتقات سریان ندارد.] (پس اجماع دوم در میان نیست.)

تا کنون گفتیم:

نزاع مذکور در ماده اضرب (یعنی ضرب) راه دارد به اینکه بگوییم آیا «ضارب» وضع شده است برای یک مرتبه ضرب یا «ضرب متکرر». اما آیا نزاع در هیأت افعل راه دارد؟