94/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند می نویسد:
«الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادتها و الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى.» [1]
توضیح:
1. صیغه امر اگر به صورت مطلق و بدون قید آورده شود، دلالتی بر مره و یا تکرار ندارد.
2. آنچه از صیغه امر به ذهن خطور می کند جز «طلب ایجاد طبیعت مأمور به» نیست.
3. پس امر نه با هیأت خود و نه با ماده خود دلالتی بر مره یا تکرار ندارد.
4. البته طبیعی است که با یک بار تحقق یافتن مأمور به، امر به طبیعت اطاعت شده است و لذا می توان گفت در اطاعت امر، یک بار انجام دادن کافی است.
ایشان سپس می نویسند که نزاع (اینکه آیا امر دلالت بر مره یا تکرار دارد؟) هم در ماده امر جاری است و هم در هیأت آن. این قول مقابل نظر صاحب فصول است که می فرماید همه قبول دارند که ماده امر (یعنی ضرب در اضرب) دلالت بر مره یا تکرار ندارد و اگر نزاع هست در دلالت داشتن یا دلالت نداشتن هیأت است.
مرحوم آخوند در این باره می نویسد:
«ثم لا يذهب عليك أن (الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي) لا يوجب كون (النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول) فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى.
إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.
قلت مع أنه محل الخلاف معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه بصورة و معنى كذلك هو المصدر أو الفعل فافهم.» [2]
توضیح:
1. اینکه سکاکی گفته است که مصدر در حالیکه مجرد از «ال» و تنوین است جز بر ماهیت دلالت ندارد، موجب نمی شود که بگوییم نزاع در این بحث تنها در هیأت جاری است (چنانکه صاحب فصول گفته است)
2. چراکه فرق است بین ماده و مصدر. و اگر همه اجماع دارند بر اینکه مصدر چنین است دلیل نمی شود که در مورد ماده هم همین را بگویند، چراکه مصدر هم یک مشتق است مثل بقیه مشتقات (که از ماده و هیأت تشکیل یافته است)
3. شاهد بر اینکه ماده و مصدر فرق دارند، آن است که:
در بحث مشتق گفتیم که مصدر «به شرط لای از حمل» است و سایر مشتقات «لا بشرط از حمل» می باشند و لذا معنای آنها با هم مباین است. چون چنین است نمی توان گفت که ماده سایر مشتقات همین مصدر است (چراکه لازم می آید ماده سایر مشتقات یک معنی داشته باشد و خودشان یک معنی دیگری داشته باشند.)
4. پس می توان گفت که در ماده امر (یعنی ضرب در اضرب) هم می توان بحث از مره و تکرار را مطرح کرد.
5. إن قلت: اگر ماده و مصدر با هم فرق دارند پس چرا می گویند مصدر اصل در کلام است؟
6. قلت: اولا: این سخن همه نحوی ها نیست [بلکه نظر بصری ها می باشد در حالیکه کوفی ها می گویند اصل در کلام فعل است.] ثانیا: بحث نحوی ها در این است که کدام یک از مصدر یا فعل آن چیزی هستند که واضع لغت در مرتبه اول آن را وضع کرده است؟ و بعد با ملاحظه آن سایر مشتقات را وضع کرده است.
7. در توضیح عبارت مرحوم آخوند باید بگوییم کسانیکه می گویند مصدر اصل در کلام است، می گویند: (مثلاً) واضع لغت عرب اول «ضرب» را به وضع شخصی (وضع شخصی = وضع یک کلمه با تمام هیأت و ماده اش. وضع نوعی= وضع هیأت «فَعَلَ» برای هر کاری که در گذشته واقع شد یا وضع هیأت فاعل برای هر انجام دهنده.) وضع کرده است و بعد سایر مشتقات را (که با وضع شخصی مصدر مناسب هستند) وضع کرده است. البته آن سایر مشتقات از دو وضع برخوردارند یکی وضع شخصی ماده (ض ر ب) و یکی هم وضع نوعی هیأت هایشان.
پس این مصدر و سایر مشتقات، دارای جامعی هستند که عبارت است از ماده ای که دارای لفظ و معنی است و آن لفظ در هر یک از مصدر و مشتقات دیگر به یک صورت در آمده است و آن معنی هم در مصدر و سایر مشتقات به یک صورت در آمده است.
8. فافهم. [مرحوم مروج در توضیح این مطلب می نویسد:
«لعلّه إشارة إلى: أنّه لا بدّ من توجيه كلامهم: «المصدر أصل في الكلام» بما مر، لامتناع أن يكون المصدر بمادّته و هيئته مادة للمشتقات و مبدأً لها، إذ فعلية كل مادة بصورتها، و لا يعقل فعليتها بصورتين في عرض واحد، لاستلزامه اجتماع علّتين مستقلتين على معلول واحد.» [3]
9. مرحوم حکیم درباره این «فافهم» می نویسد که اینکه کوفی ها فعل را اصل کلام دانسته اند قطعاً به معنای آن نیست که فعل ماده سایر مشتقات است. پس معلوم می شود بصری هم مصدر را ماده نمی دانند. [4]