کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی در این بحث، از طریقه دیگری مشی کرده است. ایشان می نویسد:

«ان بنينا على‌ حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد العقلائي فلا شبهة في ان لازمه هو الحمل على الوجوب ما لم يكن‌ في البين قرينة قطعية على الخلاف، حيث ان مجرد وقوعه عقيب الحظر أو توهمه لا يمنع عن الحمل على الحقيقة، و أما لو بنينا على حجيّتها من باب الظهور التصديقي كما هو التحقيق ففي ذلك لا مجال للحمل على الوجوب، لأنه بمحض اقترانه بما تصلح للقرينيّة ينتفي ظهوره فيما كان ظاهرا فيه، فلا يبقى له ظهور في الوجوب بل و لا في الاستحباب أيضا بحيث لو قام بعد ذلك دليل على الخلاف يحكم بالمعارضة بينهما، ضرورة انه بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب لا مقتضى في تعين ظهوره في غيره من الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخص بل هو يصير حينئذ مجملا من تلك الجهة غير ظاهر في شي‌ء مما ذكر إلّا مع قيام القرينة في البين على إرادة الندب أو الإباحة أو على حكم ما قبل النهي، و إلّا فمع خلوّ المقام عن القرينة لا يكون فيه ظهور لا في الوجوب و لا في الندب و لا في الإباحة بالمعنى الأخص.» [1]

توضیح:

    1. [اگر گفتیم امر حقیقت در وجوب است] و اگر گفتیم اصالة الحقیقة یک تعبد عقلایی است (یعنی عقلا هر لفظی را بر معنای حقیقی اش حمل می کنند مگر وقتی که یقین به خلاف پیدا کنند) در این صورت:

    2. حرف عقیب حظر بودن یا در مقام توهم حظر بودن، مانع از اصالة الحقیقة نیست و لذا باید امر را بر معنای وجوب حمل کرد.

    3. ولی اگر گفتیم اصالة الحقیقه از باب ظهورات حجت است. (یعنی چون معنی حقیقی ظاهر از کلام است [و ظهورش، ظهور مستقر است که بعد از پایان کلام حاصل می شود و نه ظهور ابتدایی که به معنای خطور به ذهن است] کلام را بر معنای حقیقی حمل می کنیم) ـ که این سخن نیز درست است ـ در این صورت:

    4. نمی توانیم در جایی که مقام حظر یا توهم حظر است، هیأت امر را حمل بر وجوب کنیم چراکه از بین رفتن ظهور [همانطور که با وجود قرینه از بین می رود] با ما یصلح للقرینیه هم زائل می شود.

    5. پس در این صورت امر را نمی توان بر وجوب یا استحباب حمل کرد و لذا اگر بعدا دلیلی بر عدم وجوب یا استحباب قائم شد، معارض با این هیأت امر نیست.

    6. چراکه وقتی ظهور در معنای حقیقی (وجوب) از بین رفت، کلام مجمل می شود و در هیچ معنای دیگری ظهور نمی یابد.

ایشان سپس می نویسد:

«نعم‌ يستفاد من‌ هذا الأمر عدم الحرج في الفعل و إباحته بالمعنى الأعم الّذي هو جامع بين الوجوب و الندب و الإباحة بالمعنى الأخص، و من ذلك يحتاج في تعيين إحدى الخصوصيات إلى ملاحظة خصوصيات الموارد و قيام القرينة على التعيين. نعم يمكن ان يقال باستفادة الاستحباب في خصوص العبادات نظرا إلى اقتضاء الأمر فيها لمحبوبية المتعلق و رجحانه، إذ حينئذ بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب من جهة وقوعه عقيب الحظر أو توهمه يمكن الحكم باستحبابه نظرا إلى قضية ظهوره في محبوبية المتعلق و رجحانه، ففي الحقيقة استفادة الاستحباب حينئذ في العبادات انما هو لمناسبة خصوصيّة المورد لا من جهة ظهور الأمر في الاستحباب بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب، كما هو واضح.» [2]

توضیح:

    1. البته از این امر، عدم حرمت و کراهت یا به عبارتی «اباحه بمعنی الاعم» استفاده می شود (جامع بین وجوب و استحباب و اباحه به معنی الاخص)

    2. [توجه شود که ایشان اباحه بمعنی الاعم را جامع سه حکم دانسته و کراهت را خارج کرده است]

    3. و لذا برای تعیین هر یک از آن سه حکم محتاج دلیل دیگر هستیم.

    4. البته ممکن است در جایی که امر عقیب حظر در عبادات واقع شده است بتوانیم با استفاده از خصوصیت باب عبادات بگوییم: همین که شارع امر کرده است، معلوم می شود که این عمل برای او مطلوب است.

ما می گوییم:

    1. قبل از اینکه به اصل مدعای ایشان بپردازیم لازم است در کلام آخر ایشان مناقشه کرده و بگوییم:

اینکه می فرمایند: « نظرا إلى قضية ظهوره في محبوبية المتعلق و رجحانه» کلام کاملی نیست و در صورت کامل بودن، مخصوص عبادات نیست، چراکه:

اولاً اینکه امر محبوبیت را اقتضا می کند طبق عقیده ایشان ناشی از وضع امر برای وجوب است و حال آنکه وقتی محتمل القرینه آمد همان طور که معنای موضوع له را از ظهور می اندازد، ظهور در اصل رجحان را هم زائل می کند.

اما اینکه بگویند امر در عبادات ویژگی و خصوصیت خاصی دارد، اگر مرادشان آن است که در باب عبادات هیچ قرینه ای نمی تواند ظهور وضعی کلام را از بین ببرد که سخن بی دلیلی است و اگر مرادشان آن است در این باب که عقیب حظر بودن چنین توانی ندارد که این هم مدعای بدون دلیل است.

ثانیاً: وقتی دانستیم که باب عبادات خصوصیت و ویژگی خاصی ندارد می توانیم بگوییم اگر ما یصلح للقرینیه ظهور امر در رجحان را زائل نمی کند این هم در باب عبادات جاری است و هم در باب های دیگر.

و ثالثا: اگر پذیرفتیم چنین ظهوری باقی است (یعنی امر اقتضا می کند محبوبیت را) پس پذیرفته ایم که امر ظهور در استحباب دارد و در این صورت این که می گویند: «لا من جهة ظهور الامر فی الاستحباب» سخن کاملی نیست.

    2. همانطور که شناختیم کلام مرحوم عراقی در جایی مطرح شد که امر وضع برای وجوب شده باشد و لذا حقیقت در وجوب باشد. اما اگر گفتیم امر حقیقت در وجوب نیست:

مرحوم خویی در این فرض می نویسد:

«اما على ضوء نظريتنا فلان العقل انما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية و العبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص و جواز الترك، و حيث يحتمل أن يكون وقوع الصيغة أو ما شاكلها عقيب الحظر أو توهمه قرينة على الترخيص فلا ظهور لها في الوجوب بحكم العقل.

و ان شئت قلت: انها حيث كانت محفوفة بما يصلح للقرينية فلا فلا ينعقد لها ظهور فيه، اذن فحمل الصيغة أو ما شاكلها في هذا الحال على الوجوب يقوم على أساس امرين: (أحدهما) ان تكون الصيغة موضوعة للوجوب (و ثانيهما) ان تكون أصالة الحقيقة حجة من باب التعبد كما نسب إلى السيد. (قده). و حيث انه لا واقع موضوعي لكلا الأمرين على ضوء نظريتنا فلا مقتضى لحملها على‌ الوجوب‌ أصلا.» [3]

توضیح:

    1. اینکه از امر به وجوب می رسیم به این خاطر است که قانون عقلا در رابطه مولا و عبد آن است که تا وقتی قرینه ای بر ترخیص وجود ندارد، باید خواسته مولا را اطاعت کنند.

    2. حال اگر چیزی وجود داشت که می توانست قرینه باشد، عقل حکم به وجوب نمی کند.

ما می گوییم:

    1. از آنچه مرحوم خویی به عنوان قاعده مطرح می کند و از آن دلالت امر بر وجوب را استفاده می کنند، دقیقاً عکس آنچه در اینجا نتیجه می گیرند، استفاده می شود چراکه می توان گفت: حکم عقلا آن است که تا وقتی یقین به قرینه و ترخیص نداریم، باید خواسته مولا را اتیان کنیم پس به صرف وجود محتمل القرینیه نمی توانیم از خواسته مولا چشم بپویشیم.

    2. تا کنون روی 3 مبنا بحث را مطرح کردیم:

الف) امر حجت عقلایی بر وجوب است.

ب) امر وضع شده است برای وجوب و اصالة الحقیقه تعبدی است.

ج) امر وضع شده است برای وجوب و اصالة الحقیقه از صغریات اصالة الظهور است.

حال روی مبنای چهارم بحث را مطرح می کنیم.