ما می گوییم:

    1. مرحوم شهید صدر مدعی هستند که هیچ کس قائل به این نیست که امر عقیب حظر دلالت بر وجوب می کند و لذا قول دوم را بالکل منکر هستند. ایشان می نویسند:

«إذا ورد الأمر عقيب‌ الحظر أو في مورد توهمه فقد اتفقوا على انه لا يدل على الوجوب، و وقع بحث فيما بينهم حول ظهوره حينئذ في الإباحة أو الحكم السابق أو عدم ظهوره في شي‌ء منهما.» [1]

    2. قول هفتم را مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی در وقایة الاذهان به نوعی پذیرفته است. ایشان می نویسد:

«ورود الأمر عقيب‌ الحظر، بل عقيب توهمه، قرينة غالبية على عدم كونه للوجوب، فلا يحمل عليه إلاّ بدليل أو قرينة معارضة قويّة، و يكون مفاده حينئذ رفع الحظر السابق، و فرضه كالعدم، و لازم ذلك غالبا رجوع الحكم الأول، فيجب إن كان قبل واجبا، كقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ و يجوز إن كان جائزا مثل: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ‌. و بهذا يظهر لك ما في القول المشهور من المسامحة، و هو كونه للإباحة.» [2]

توضیح:

    1. نفس عقیب حظر بودن قرینه است بر اینکه آمر از امر اراده وجوب نکرده است و لذا جز در صورتی که قرینه قوی تری وجود داشته باشد، چنین امری را بر وجوب حمل نمی کنیم.

    2. در این صورت معنی امر آن است که حظر و نهی برداشته شده است و بیش از این معنی ندارد. طبیعی است که در این صورت حکم قبلی هر چه باشد رجوع می کند.

    3. پس معلوم می شود که نظر مشهور که چنین امری را دال بر اباحه می دانند همراه با مسامحه است چراکه اولا امر دال بر اباحه نیست و صرفاً حرمت را بر می دارد و ثانیاً حکم اباحه در صورتی است که حکم سابق اباحه بوده باشد.

کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی در این بحث، از طریقه دیگری مشی کرده است. ایشان می نویسد:

«ان بنينا على‌ حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد العقلائي فلا شبهة في ان لازمه هو الحمل على الوجوب ما لم يكن‌ في البين قرينة قطعية على الخلاف، حيث ان مجرد وقوعه عقيب الحظر أو توهمه لا يمنع عن الحمل على الحقيقة، و أما لو بنينا على حجيّتها من باب الظهور التصديقي كما هو التحقيق ففي ذلك لا مجال للحمل على الوجوب، لأنه بمحض اقترانه بما تصلح للقرينيّة ينتفي ظهوره فيما كان ظاهرا فيه، فلا يبقى له ظهور في الوجوب بل و لا في الاستحباب أيضا بحيث لو قام بعد ذلك دليل على الخلاف يحكم بالمعارضة بينهما، ضرورة انه بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب لا مقتضى في تعين ظهوره في غيره من الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخص بل هو يصير حينئذ مجملا من تلك الجهة غير ظاهر في شي‌ء مما ذكر إلّا مع قيام القرينة في البين على إرادة الندب أو الإباحة أو على حكم ما قبل النهي، و إلّا فمع خلوّ المقام عن القرينة لا يكون فيه ظهور لا في الوجوب و لا في الندب و لا في الإباحة بالمعنى الأخص.» [3]