نکته چهارم) مرحوم محقق داماد می نویسد:

«ثم‌ ان‌ محل‌ النزاع‌ ما اذا لم يختلف متعلق الامر و متعلق الحظر اصلا، فلو اختلفا و لو في بعض القيود خرج عن مورد النزاع و كان الامر باقيا علي ظهوره في الوجوب، مثاله ما اذا قال احد من الموالى العرفية لعبده لا تخرج من البيت ثم قال اخرج إلى شراء اللحم مثلا، فان الامر في المثال ظاهر في الوجوب كما اذا لم يكن مسبوقا بشي‌ء اصلا، و السرّ في ذلك أنّه لم يتعلق بعين ما تعلق به الحظر ليكون ظاهرا في رفع حظر متعلقه بل انما تعلق بامر آخر فكان كسائر الصيغ الابتدائية ظاهرا في الايجاب.» [1]

توضیح:

    1. محل نزاع مربوط به جایی است که متعلق امر و متعلق حظر یکی باشند ولی اگر با هم مختلف باشند (حتی اگر در برخی از قیود با هم فرق داشته باشند) امر بر ظهور در وجوب باقی است (و کسی قائل به اباحه در آن نیست)

    2. [پس بحث در جایی است که مولا بگوید: «لا تخرج من البیت» و بعد بگوید: «اخرج من البیت» ولی] اگر بگوید: «لا تخرج من البیت» و بعد بگوید: «اخرج الی شراء اللحم» [چون قید امر و نهی فرق دارد، ظهور امر در وجوب باقی است]

ما می گوییم:

    1. این مطلب را مرحوم میرزای شیرازی در تقریرات[2] و مرحوم عراقی در نهایة الافکار[3] هم مطرح کرده اند.

    2. مرحوم عراقی علاوه بر اینکه وحدت موضوع در امر و نهی را مطرح می کنند، به علت این امر نیز اشاره کرده و می نویسند:

«و محلّ‌ الكلام‌ بينهم‌ انما هو في مورد كان متعلق الأمر بعينه هو المتعلق للنهي من حيث العموم و الخصوص كما في قوله: لا تكرم النحويين، أو لا تكرم زيدا، و قوله بعد ذلك: أكرم النحويين، أو أكرم زيدا، و إلّا فمع اختلاف متعلق الأمر و النهي من جهة العموم و الخصوص كان خارجا عن موضوع هذا النزاع نظير قوله: لا تكرم النحويين، و قوله: أكرم الكوفيين منهم، فانه في مثله لا بد من التخصيص أو التقيد الكاشف عن عدم تعلّق النهي بالخاص من أوّل الأمر، كما يشهد لذلك بناء العرف في نحو ذلك بحمل العام و المطلق فيها على الخاصّ و المقيد.» [4]

توضیح:

    1. اگر موضوع امر و نهی یکسان باشد، بحث ما در آن راه دارد.

    2. ولی اگر موضوع نهی عام باشد و موضوع امر خاص باشد (مثلاً بگوید «لا تکرم النحویین» و بعد بگوید: «اکرم الکوفیین منهم») در این صورت باید به تخصیص و تقیید قائل شویم و بگوییم نهی از ابتدا به همه تعلق نگرفته بوده است.

    3. [پس: علت اینکه در مثال مرحوم داماد هم بحث ما نحن فیه جریان ندارد آن است که «اخرج الی شراء اللحم» در حقیقت مقید «لا تخرج من البیت» است، و تقیید یکی از بناء های عرف در جمع کلمات است]

ما می گوییم:

از این کلام می توان مطلبی دیگر را نیز استفاده کرد. اگر کسی بگوید مثل اخباری ها اصل در امور احتیاط است (اصالة الحظر) در این صورت اوامر شرعی (مثل امر به قتل مشرکین) امر عقیب حظر نخواهند بود چراکه موضوع این دو حکم یکسان نیستند به عبارت دیگر موضوع احتیاط «مجهول الحکم» است در حالیکه موضوع امر قتل است و اساساً به همین جهت که این دو موضوع واحدی ندارند، اوامر در چنین فرضی حاکم بر ادله احتیاط می باشند.

اقوال در مسئله:

مرحوم محقق رشتی می نویسد که در مسئله ده قول وجود دارد. ایشان می نویسد:

«اختلفوا في‌ الأمر الواقع‌ عقيب الحظر على أقوال‌: (أحدها) أنه يفيد الإباحة و هو المحكي عن الشّافعي و نسب إلى الأكثر و قيل إنه المشهور و الظّاهر أنّه كذلك في الجملة إلاّ أنّهم بين من عقبها بالتفسير بالرخصة في الفعل و بين من أطلق و هم الأكثرون فيحتمل أن يكون مرادهم منها الإباحة الخاصة كما هو المنسوب إلى صريح بعض و أن يكون الإباحة بالمعنى الأعمّ و هو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة و الإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية و به صرّح المحقق القمّي رحمه الله و هذا هو مراد من فسّرها برفع المنع كما عن الذّريعة و النّهاية.»[5]

توضیح:

    1. قول اول: امر عقیب حظر افاده اباحه می کند (این قول را به شافعی نسبت داده اند و گفته شده است که این مشهور است که ظاهراً نسبت درستی است)

    2. قائلین به این قول دو گونه از مرادشان تعبیر کرده اند گروهی گفته اند مراد از اباحه، رخصت در فعل است و گروهی صرفاً از لفظ اباحه استفاده کرده اند و قیدی نزده اند.

    3. در مورد گروه دوم در احتمال هست: یکی آنکه مرادشان اباحه خاصه (یکی از احکام تکلیفی) باشد و دیگر آنکه مرادشان قدر جامع بین وجوب، اباحه، کراهت و استحباب (هرچه غیر از حرمت) باشد.

    4. این احتمال دوم، مراد همه کسانی است که اباحه را به «رفع منع» [و رخصت] معنی کرده اند.

    5. این قول را علامه در نهایة الوصول، سید مرتضی در الذریعه و محقق قمی و فاضل تونی در وافیه پذیرفته اند.

    6. [این قول در حقیقت دو قول است]

«(ثانيها) أنّه يفيد الوجوب على حدّ غيره من الأوامر الابتدائية كما صرّح به في محكي الذّريعة و العدّة و الغنية و التهذيب و المنتهى و تمهيد القواعد و المفاتيح و نسب إلى الرازي و البيضاوي و أبو إسحاق الشيرازي و إلى بعض المعتزلة (ثالثها) أنه يفيد النّدب إمّا بناء على وضع الأمر له فلا يخرج بالوقوع عقيب الحظر عن وضعه الأصلي بل يكون كما كان عليه أم بناء على كون الموضوع له هو الوجوب لكن استعمل هنا في المندب مجاز.»[6]

توضیح:

    1. قول دوم: امر عقیب حظر هم دال بر وجوب است.

    2. این قول را به سید مرتضی در الذریعه و شیخ طوسی در عده نسبت داده اند.

    3. قول سوم: امر عقیب حظر به معنای استحباب است.

    4. اگر مبنای آنها آن باشد که امر وضع شده است برای استحباب، می گویند با استعمال عقیب حظر از معنای موضوع له خارج نشده است و اگر مبنای آنها آن باشد که امر وضع شده است برای وجوب، می گویند وقتی عقیب حظر استعمال شود، مجازاً به معنای استحباب است.

«(رابعها) التوقف عدّه غير واحد قولا في المسألة و هو متجه إن كان المراد منه إجمال الخطاب بمعنى عدم ظهور اللّفظ في شي‌ء و أمّا لو كان منه عدم حصول الجزم بما هو ظاهر فيه بعد الاعتراف بأصل الظهور فليس بسديد عدّه قولا في عداد الأقوال‌.»[7]

توضیح:

    1. قول چهارم: توقف

    2. اگر گفتیم مراد از توقف، آن است که کلام آمر در این صورت مجمل می شود، می توانیم توقف را یک قول بگیریم ولی اگر گفتیم مراد از توقف آن است که ما نمی دانیم معنی امر در این صورت چیست ولی واقعاً یک معنایی دارد، در این صورت توقف یک قول در عداد سایر اقوال نیست.

    3. [پس وقف به دو معنی مطرح است]

«(خامسها) التفصيل الّذي نفي العضدي عنه البعد بعد أن نسبه إلى القيل و هو أنه يفيد الوجوب إن لم يكن معلّقا بزوال علّة عروض النّهي و الرّجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلّقا بذلك كما في قوله تعالى‌ وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و قوله تعالى‌ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ فإنّ الأمر في الأوّل معلّق على الإحلال الّذي هو ضد الإحرام الّذي هو علّة عروض النّهي عن الصّيد فيفيد الإباحة الّتي هي حكم الصّيد قبل النّهي و في الثّاني بالانسلاخ الّذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم الّتي هي علّة النّهي فيفيد الوجوب لكونه قبل الحظر كذلك (سادسها) التفصيل بين ما كان الحكم قبل عروض النّهي الوجوب أو الندب فيفيد الرجوع إليهما و بين ما لم يكن كذلك فالإباحة أحدثه صاحب الفصول.» [8]

توضیح:

    1. قول پنجم: تفصیلی که عضدی آن را بعید ندانسته است.

    2. اگر امر معلق بر زوال علت نهی است، همان حکم قبل از نهی را ثابت می کند ولی اگر معلق نیست، وجوب را می رساند.

    3. قول ششم: تفصیل بین جایی که قبل از نهی، موضوع محکوم به وجوب و استحباب بوده و بین جایی که چنین حکمی نداشته است.

    4. در صورتاول، امر دال بر وجوب یا استحباب است و در صورت دوم (که حکم موضوع، اباحه یا کراهت بوده) امر اباحه را افاده می کند. این قول صاحب فصول است.

«(سابعها) تابعيته للحكم السّابق مطلقا حكاه في الوافية قولا و الظاهر أنه اشتباه أو مسامحة في نقل تفصيل العضدي (ثامنها) التفصيل الّذي حكاه بعض المحققين من أنّه يفيد الإباحة إن علّق على زوال علّة عروض النّهي و الوجوب ما لم يعلّق هذه جملة أقوال الباب و تلك عشرة كاملة بضم احتمال الإباحة و الوقف‌.»[9]

توضیح:

    1. قول هفتم: امر عقیب حظر دال بر حکم قبل از حظر است مطلقا (در مقابل تفصیل های قبل).

    2. این مطلب را صاحب وافیه به عنوان قول مطرح کرده است ولی به نظر می رسد که اشتباه شده است و تفصیل عضدی را به اشتباه این گونه نقل کرده اند.

    3. قول هشتم: تفصیل بین جایی که امر معلق بر زوال علت نهی شده است، در این صورت دال بر اباحه است [به خلاف عضدی که در این صورت قائل به تبعیت حکم قبل می شد] و بین جایی که امر معلق بر زوال نیست، که در این صورت وجوب را می رساند.

    4. پس ده قول مطرح شد چراکه قول اول و قول چهارم هر کدام دو قول بودند.