کلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند درباره امر عقیب خطر می نویسد:

«أنه‌ اختلف‌ القائلون‌ بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال‌ نسب‌ إلى (المشهور ظهورها في الإباحة) و إلى (بعض العامة ظهورها في الوجوب) و إلى (بعض‌ تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي) إلى غير ذلك.» [1]

توضیح:

    1. کسانی که صیغه امر را ظاهر در وجوب می دانستند (چه قائل به وضع هیأت امر برای وجوب بوده باشند و چه بگویند: چون استحباب محتاج قرینه است اگر امر بدون قرینه استعمال شد ظاهر در وجوب است)، در جایی که امر پشت سر منع استعمال شود (و یا در جایی استعمال شود که احتمال منع داده می شود) به چند دسته تقسیم شده اند:

    2. به مشهور نسبت داده شده است که امر در این صورت در اباحه ظهور دارد.

    3. به برخی از اهل سنت نسبت داده شده است که امر در این صورت ظاهر در وجوب است.

    4. و به برخی از اهل سنت نسبت داده شده است که اگر امر معلق به زوال علت نهی است، (مثلاً اگر بگویند «بخور اگر غروب شد» در این جا غروب یعنی زوال روز و روز علت منع از اکل در صوم است) تابع حکمی است که خوردن قبل از نهی داشته است (یعنی اگر قبل از نهی مستحب بود، بعد از نهی هم چنین است و اگر مباح یا واجب بود هم همینطور است) ولی اگر تعلیق مذکور نیست، امر دال بر وجوب است.

ایشان سپس می نویسد:

«و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.» [2]

توضیح:

    1. نمی توانیم به موارد استعمال «امر عقیب حظر» استدلال کنیم و یک قول را ترجیح دهیم چراکه:

    2. جز موارد نادر نمی توان موردی را یافت که امر استعمال شده بدون قرینه، وجوب یا اباحه یا تبعیت را بفهماند.

    3. و اگر هم جایی را از قرینه خالی کنیم، نمی توانیم بگوییم «عقیب حظر بودن» قرینه ای است برای اینکه ظهور ثانوی در معنایی غیر از وجوب، ایجاد شود.

    4. غایت امر آن است که «عقیب حظر بودن» موجوب اجمال صیغه امر می شود (یعنی ظهور اولیه در وجوب را از بین می برد و ظهور در معنای دیگر ایجاد نمی کند) و برای هر معنایی که بخواهیم لفظ را بر آن حمل کنیم محتاج قرینه دیگری هستیم.

ما می گوییم:

قبل از بررسی این بحث باید نکاتی را متذکر شویم:

نکته اول) مرحوم محقق رشتی می نویسد:

«و ليعلم‌ أنّ‌ الموضوع‌ في‌ هذه‌ المسألة غير الموضوع في البحث عن مدلول الأمر مطلقا لأنّه يعمّ صيغة افعل و ما في معناها كما مرّ و الظّاهر اختصاص موضوع هذه المسألة بخصوص الصّيغة فلا يجري في أسماء الأفعال قطعا و لو قلنا بدخولها تحت ذلك النزاع و أمّا الأمر الغائب فإطلاق العناوين يشمله لكن يمكن القول بخروجه أيضا لأن استعماله في الإباحة بعد الحظر ليس على حدّ استعمال الصّيغة فيها و كذا الظّهور الّذي ادّعاه القائلون بالإباحة لعلّه ليس على وتيرة واحدة في الموضعين‌»[3]

توضیح:

    1. این بحث با بحث از «ظهور امر در وجوب» فرق می کند چراکه:

    2. بحث در ما نحن فیه فقط درباره «صیغه امر حاضر» است در حالیکه در بحث از «ظهور امر در وجوب»، درباره صیغه افعل و هرچه آن معنی را در بر داشته باشد [ما می گوییم: هر چه ایجاد بعث شدید اعتباری می کند] بحث می کردیم.

    3. لذا بحث اینجا درباره اسماء افعال [مثل هیهل و..] جاری نمی شود (در حالیکه آن بحث درباره آن مطرح بود) هم چنین این بحث درباره امر غایب [لیأکل] جاری نیست (اگرچه عنوان «امر عقیب حظر» شامل آن می شود ولی استعمال چنین امری در موضوع حظر زیاد نیست و لا اقل به اندازه امر حاضر نیست)

    4. هم چنین فرق دیگر این بحث با بحث از «ظهور امر» آن است که آنها که می گفتند امر ظاهر در اباحه است، مرادشان از اباحه، یکی از احکام خمسه بود در حالیکه آنها که می گویند «امر عقیب حظر ظاهر در اباحه» است، مرادشان از «اباحه»، به معنای جواز است (یعنی هر حکمی غیر از حرمت)

نکته دوم) مرحوم محقق رشتی در تشریح معنای «وقوع بعد الحظر» می نویسد:

«و المراد بالوقوع‌ بعد الحظر صدوره لفظا بعد الحظر الواقع فمثل صلاة الحائض و النفساء بعد الحيض و النّفاس خارجة عن محلّ الكلام لأن وجوبها عليهما ليس بأمر حادث بعد انقضاء زمان الحيض و النفاس بل بنفس الأمر الأوّل الّذي اقتضى وجوبها عليهما في جميع الأزمان و خروج بعض الأزمنة عن تحت العام الأزماني لا يقدح في تناوله للأزمنة المتأخرة.» [4]

توضیح:

    1. «وقوع امر بعد از خطر» به معنای آن است که آمر بعد از «منع واقع شده» به هیأت امر تلفظ کند (صدور لفظی امر بعد از وقوع منع و حظر باشد)

    2. و لذا امر به صلوة برای حائض و نفساء بعد از پایان حیض و نفاس اصلاً داخل در این بحث نیستند چراکه امر به حائض (به اینکه می گوید نماز بخوان) بعد از نهی صادر نشده است بلکه یک امر به صورت قاعده کلیه نسبت به زنان وارد شده است (نماز بخوانید) و بعد برخی از زمان ها از تحت این قاعده خارج شده است.

    3. [پس بحث در جایی است که تلفظ به هیأت امر بعد از منع باشد ولی اگر حکم کلی باشد که بعد از منع را شامل می شود، از محل بحث ما خارج است]

نکته سوم) مرحوم رشتی می نویسد:

«و لا فرق‌ في‌ الحظر بين‌ كونه‌ محققا أو متوهّما و لا بين كونه شرعيّا أو عقليّا خلافا لظاهر الكلّ أو الجل‌.»[5]

توضیح:

    1. فرقی نمی کند که حظر (منع یا نهی) محقق باشد یا مکلف چنین حظری را توهم کرده باشد و آمر در صدد رفع توهم باشد.

    2. فرقی نمی کند حظر شرعی باشد یا عقلی.

    3. البته عدم فرق بین حظر شرعی و عقلی مخالفینی دارد که یا همه علما هستند یا اکثر آنها.