کلام امام خمینی:

حضرت امام در واجب کفایی می فرمایند که واجب کفایی یک نوع نیست تا همه آنها را به یک نحوه بدانیم. ایشان ابتدا می نویسند:

«ينقسم‌ الواجب‌ إلى‌ عينيّ و كفائي، و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الكلام في الفرق بينهما:

فقيل: لا فرق بينهما إلاّ في المكلّف به، فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة، و العينيّ [الطبيعة] مقيّدة بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص‌. و قيل: إنّ الفرق في المكلّف- بالفتح- فإنه في العينيّ كلّ الآحاد مستغرقا، و في الكفائي صرف وجود المكلّف‌.»[1]

توضیح:

گفته شده است که فرق بین واجب کفایی و عینی آن است که:

فرق در مکلف به: در واجب عینی، امر تعلق گرفته است به طبیعت مکلف به در حالیکه مقید است به اینکه هر مکلف خودش بالمباشره انجام دهد. در حالیکه در واجب کفایی امر به طبیعت تعلق گرفته است [قول مرحوم بروجردی = فرض هفتم]

فرق در مکلف: در واجب عینی به تک تک مکلفین تعلق گرفته است و در واجب کفایی به صرف الوجود [فرض پنجم].

حضرت امام سپس می نویسند:

«و التحقيق: إنّ للكفائيّ صورا: منها: ما لا يمكن له إلاّ فرد واحد، كقتل المرتدّ. و منها: ما يمكن، و حينئذ: تارة: كون المطلوب فيه فردا من الطبيعة، و أخرى: يكون صرف وجودها. فعلى الأوّل: إمّا أن يكون الفرد الآخر بغوضا، أو لا يكون مبغوضا و لا مطلوبا. لا يمكن أن يكون المكلّف جميع المكلّفين في الصورة الأولى، فإنّ التكليف المطلق لهم في عرض واحد بالنسبة إلى ما لا يمكن فيه كثرة التحقّق لغرض انبعاثهم، ممّا لا يمكن. و هذا واضح.

و كذا الحال في الثانية و الثالثة: فإنّ انبعاثهم و إن كان ممكنا، لكن مع مبغوضيّة الزائد من الفرد الواحد أو عدم مطلوبيّته، لا يمكن بعثهم إليه، لأدائه إلى البعث إلى المبغوض في الأولى، و إلى غير المطلوب في الثانية.

و أمّا الصورة الرّابعة: فلازم بعثهم إليه بنحو الإطلاق هو اجتماعهم في إيجاد الصّرف، و كون المتخلّف عاصيا.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ التكليف بصرف وجود المكلّف غير جائز في بعض الصور، فلا بدّ من القول بتعلّق التكليف فيه بفرد من المكلّفين بشرط لا في بعض الصور، و لا بشرط في الأخرى‌.»[2]

توضیح:

گاهی مکلف به جز یک فرد ندارد مثل «قتل یک مرتد».

ولی گاهی مکلف به، ممکن است که بیش از یک فرد داشته باشد:

در فرض دوم: گاه مطلوب یک فرد از طبیعت است و گاه مطلوب صرف وجود طبیعت است. [یعنی گاهی «یکی» مطلوب است و گاهی چه یکی و چه بیشتر].

و در فرض اول گاه فرد دیگر مبغوض است و گاه نه مطلوب است و نه مبغوض.

مکلف بهتنها یک فرد دارد. (1)ممکن است افراد متعدد داشته باشدیک فرد خاص واجب شده استصرف الوجود واجب شده است (4)افراد دیگر مبغوض هستند (2)افراد دیگر مبغوض نیستند (3)مکلف بهتنها یک فرد دارد. (1)ممکن است افراد متعدد داشته باشدیک فرد خاص واجب شده استصرف الوجود واجب شده است (4)افراد دیگر مبغوض هستند (2)افراد دیگر مبغوض نیستند (3)[

]

در فرض (1)، تکلیف به همه ممکن نیست چراکه نمی توان به افراد متعدد در عرض هم نسبت به چیزی که امکان کثرت ندارد، تکلیف کرد.

در فرض (2) و (3)، اگرچه انبعاث، امکان عقلی دارد ولی چون فرد دیگر مطلوب نیست بلکه چه بسا مبغوض است، نمی توان همه مکلفین را به اتیان عمل بعث کرد.

اما فرض (4): اگر علی الاطلاق، گروهی را به صرف الوجود امر کردیم، لازمه این امر آن است که همه با هم (به صورت عام مجموعی) این عمل را به جای آورند و اگر کسی در جمع حاضر نشد، گناه کرده است.

با توجه به آنچه آوردیم معلوم می شود که: امر به صرف الوجود در برخی از صورت ها (فرض (1)، (2) و (3)) جایز نیست و لذا در آن موارد یا باید بگوییم در برخی از صورت ها تکلیف به یک فرد به شرط لای از بقیه تعلق گرفته و در برخی از صورت ها، به یک فرد لا بشرط از بقیه.

ما می گوییم:

در توضیح فرمایش امام لازم است نکاتی را مطرح کنیم:

مکلف به 3 گونه قابل تصویر است:

الف) «فرد من المکلف به» یعنی تنها یک فرد (و فرد دوم مطلوب نیست بلکه ممکن است مبغوض باشد)

ب) صرف الوجود مکلف به یعنی وجود مکلف به چه یک فرد و چه چند فرد (پس برای آمر محقق شدن مکلف به است چه در ضمن یک فرد و چه در ضمن چند فرد)

ج) جمیع افراد مکلف به یعنی همه افراد مکلف به (مثلا لازم باشد تمام روزهای یک ماه رمضان ـ تمام افراد روز ماه رمضان ـ را باید روزه بگیرد)

مکلف 4 گونه قابل تصویر است:

الف) «فرد من المکلف» یعنی تنها یک فرد (یا فرد من المکلفین به شرط لای از بقیه).

ب) صرف الوجود مکلف یعنی مکلف چه یک نفر و چه چند نفر (یا فردمن المکلفین به شرط لای ازبقیه)

ج) جمیع المکلفین یعنی همه مکلفین (عام استغراقی)

د) مجموع المکلفین یعنی همه مکلفین با هم (عام مجموعی)

در فروض چهار گونه ای که امام مطرح می کنند:

در فرض (1): امر به جمیع المکلفین (عام استغراقی) معقول نیست چراکه تعدد مطلوب ممکن است.

در فرض (1): امر به مجموع المکلفین (عام مجموعی) معقول نیست چراکه اگر همه با هم اقدام به قتل کردند، استناد قتل به همه ممکن نیست بلکه آنچه واقع شده است از آنها جرح است. [3]

در فرض (2) و (3): امر به جمیع المکلفین معقول نیست چراکه فرد دوم مطلوب نیست.

در فرض (2) و (3): امر به مجموع المکلفین (عام مجموعی) معقول نیست چراکه واجب دیگر واجب کفایی نیست (چون اگر یک نفر تخلف کرد، در این صورت عقاب می شود در حالیکه در واجب کفایی عقاب نمی شود)

در فرض (4): امر به مجموع المکلفین معقول نیست چراکه واجب دیگر واجب کفایی نیست (چراکه اگر یک نفر تخلف کرد، عقاب می شود در حالیکه در واجب کفایی عقاب نمی شود)

در فرض (4): امر به جمیع المکلفین معقول نیست چراکه در این صورت واجب دیگر واجب کفایی نیست (چراکه در این صورت اگر یک نفر مکلف به را نیآورد عقاب می شود)

پس: در هیچ فرضی نمی توان مکلف را جمیع المکلفین یا مجموع المکلفین دانست. اما:

در فرض (1): (مکلف به قابل تکرار نیست) در این فرض مکلف، «فرد من المکلفین به شرط لا» می باشد چراکه بعث بیش از یک نفر به ماهیت غیر قابل تکرار معقول نیست.

در فرض (2) و (3) نیز مکلف فرد من المکلفین به شرط لا است به همان دلیل که گفته شد.

اما در فرض (4): چون مطلوب صرف الوجود است وتعدد درآن اشکال ندارد. مکلف، فرد من المکلفین لابشرط از بقیه است.

حضرت امام سپس به دو اشکال که ممکن است به ایشان وارد شود، اشکال می کنند:

«و ما قيل:- من أنّ الفرد الغير المعيّن لا وجود له- حقّ لو قيّد بعنوان غير المعيّن، و أمّا عنوان فرد من المكلّفين فممّا له وجود في الخارج، فإنّ كلّ واحد منهم مصداقه، و مع ذلك لا يلزم بعث الجميع في عرض واحد، حتّى يلزم المحذور المتقدّم.» [4]

توضیح:

ان قلت: مکلف نمی تواند «فرد غیر معین» باشد چراکه این چنین فردی وجود خارجی ندارد و مکلف باید فرد معین خارجی باشد.

می گوییم: این سخن درست است ولی عنوان «فرد من المکلفین» در خارج وجود دارد و همه مکلفین مصداق آن هستند.

إن قلت: پس همه مکلف هستند و این همان تکلیف به عموم استغراقی است.

از تکلیف به «فرد من المکلفین»، تکلیف در عرض واحد نسبت به همه پدید نمی آید.

ایشان سپس به اشکال دوم پرداخته می نویسند:

«و كذا يجوز التكليف بالفرد المردّد بنحو التخيير، كالتخيير في المكلّف به. و ما قيل: من أنّ المردّد لا وجود له، و لا يجوز البعث التخييري‌، لا يصغى إليه، ضرورة صحّة التكليف التخييريّ بين الفردين فصاعدا، و لم يكن عنوان الترديد قيدا، حتّى يقال: لا وجود له، و الإشكال العقليّ في الواجب التخييري مرّ دفعه.» [5]

توضیح:

اگر بگویند: «فرد مردد» نمی تواند مکلف باشد.

می گوییم: غلط است زیرا همانطور که می شود مکلف به تخییری باشد، می شود مکلف هم فرد مردد به نحو تخییر باشد.

تردید هم قید نیست تا بگوییم وجود خارجی ندارد.

ما می گوییم:

درباره آنچه از حضرت امام خواندیم، 2 نکته را می توان معروض داشت:

چرا تکلیف به همه مکلفین در صورتی که غرض تحقق یک فرد از مکلفین است، معقول نیست؟ توجه شود که چنین تکلیفی محال نیست و خلاف حکمت هم نیست.

چراکه: وقتی چنین تکلیفی خلاف حکمت است که در ادامه گفته نشود که اگر یکی انجام داد، لازم نیست بقیه انجام دهند.

إن قلت: شاید بقیه مطلع نشوند و انجام دهند.

قلت: این احتمال در جایی که «احد من المکلفین» مورد خطاب است هم جاری است. (به این بیان که در آنجا هم ممکن است چند نفر اقدام به انجام عمل کنند و از عمل دیگری بی اطلاع باشند.)

إن قلت: در صورتی که فرد دوم مبغوض است، چنین نوع امر کردن، خلاف حکمت است چراکه احتمال انجام فرد دوم را نفی نمی کند.

قلت: این احتمال هم در صورتی که احد من المکلفین، مورد خطاب است، می رود و لذا باید بگوییم در صورتی که فرد دوم مبغوض است، آمر باید به صراحت متذکر شود که تنها یک فرد را می خواهد تا مکلفین بدانند و تفحص کنند که آیا دیگری انجام داده است یا نه؟

سابقا گفته ایم که فرد من المکلفین و فرد مردد (که در اینجا بر خلاف اصطلاح فلسفی آن به کار رفته است) وجود خارجی ندارند تا بتوان به آنها امر کرد و از این حیث بین واجب تخییری و واجب کفایی تفاوت است چراکه در واجب تخییری، مکلف به «احد من الطرفین» است و این ممکن است ولی در واجب کفایی، مکلف را «فرد من المکلفین» تصویر می کنند در حالیکه «تشخص مکلف» از مقومات تکلیف است چراکه تکلیف قائم به شخص مکلِّف و مکلَّف است در حالیکه «مکلف به» باید متشخص نباشد.

جمع بندی نهایی واجب کفایی:

در میان فروض مطرح شده تنها آنچه را از مرحوم اصفهانی خواندیم، قابل قبول می دانیم اما در همان مورد هم باید نکته ای را متذکر شویم:

سقوط تکلیف حکم عقل است، به این معنی که عقل وقتی تطابق مأتی به با مأمور به را یافت، حکم به اطاعت کرده و در این صورت حکم به سقوط تکلیف می کند و وقتی چنین تطابقی را نیافت، حکم به عدم سقوط تکلیف می کند و اگر زمان اطاعت گذشت و عمل انجام نشده بود، حکم به عصیان و سقوط تکلیف می کند. پس شارع نمی تواند حکم به سقوط تکلیف کند بلکه شارع می تواند تکلیف را بردارد. یعنی ـ چنانکه از مرحوم صدر خواندیم ـ حکم به ترخیص نماید.

پس: واجب کفایی، آن واجبی است که در آن همه مخاطبین، مکلف هستند ولی با «اتیان تعداد مورد نیاز» آمر، بقیه مکلفین را ترخیص کرده است. و واجب عینی، واجبی است که چنین ترخیصی در آن نشده است.

توجه شود که «اتیان تعداد مورد نیاز» اشاره به آن نکته دارد که در بعضی از واجب های کفایی، آنچه واجب است بیش از یک فرد از مکلف به است. مثلا در تفقه در دین «طائفه» باید چنین کنند هم چنین است اموری که عدمشان اخلال نظام را پدید می آورد.

نکته پایانی:

در صورتی که شک کردیم که آیا واجبی، واجب کفایی است یا واجب عینی:

اطلاق لفظی نداریم چراکه هیأت امر، وجوب را پدید می آورد و بس و وجوب، در واجب کفایی و واجب عینی یکسان است؛ وجوب در این دو تفاوتی با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها به بودن یا نبودن ترخیص است که حکمی مجزا می باشد.

اطلاق مقامی موجود است. به این معنی که چون شارع در مقام بیان تمام مراد خود است و حکم دوم (ترخیص) را بیان نکرده است، می گوییم پس حکم دوم موجود نیست و این از اصول عقلایی است.

انصراف در اینجا راه ندارد چراکه کثرت هر دو نوع واجب مانع از انصراف طرف دیگر است.

اما مبنای امام خمینی در اصالة النفسیه در اینجا جاری نیست چراکه وقتی اطلاق مقامی در ما نحن فیه موجود است، آمر به همان اطلاق مقامی اتکا می کند و لازم نیست تا به «وجوب اشتغال ذمّه» اتکا کند.

مکلف واحد معین عند الله نیست.واجب کفاییاحتیاجی به مکلف ندارد (فرض اول)احتیاجی به مکلف دارد :مکلف آن کسی است که عند الله معین است.همان کسی است که خدا می داند عمل را انجام خواهد داد (فرض سوم)بر یک نفر واجب است ولی با اتیان دیگران از عهده او ساقط می شود (فرض دوم)مکلف همه مخاطبین نیستند.مکلف همه مخاطبین هستند.صرف الوجود مکلف است (فرض پنجم)مکلف مجموع مخاطبین هستند (فرض ششم)وجوب به نحو مشروط است (فرض چهارم)وجوب به «مکلف به مقیدةً به مباشرة» تعلق نگرفته (فرض هفتم)همه مخاطبین مکلف هستند ولی با فعل یکی تکلیف از بقیه ساقط می شود (فرض هشتم)قول به تفصیل: (مکلف گاه فرد من المخاطبین به شرط لا و گاه فرد من المخاطبین لا بشرط است) (فرض امام خمینی)مکلف واحد معین عند الله نیست.واجب کفاییاحتیاجی به مکلف ندارد (فرض اول)احتیاجی به مکلف دارد :مکلف آن کسی است که عند الله معین است.همان کسی است که خدا می داند عمل را انجام خواهد داد (فرض سوم)بر یک نفر واجب است ولی با اتیان دیگران از عهده او ساقط می شود (فرض دوم)مکلف همه مخاطبین نیستند.مکلف همه مخاطبین هستند.صرف الوجود مکلف است (فرض پنجم)مکلف مجموع مخاطبین هستند (فرض ششم)وجوب به نحو مشروط است (فرض چهارم)وجوب به «مکلف به مقیدةً به مباشرة» تعلق نگرفته (فرض هفتم)همه مخاطبین مکلف هستند ولی با فعل یکی تکلیف از بقیه ساقط می شود (فرض هشتم)قول به تفصیل: (مکلف گاه فرد من المخاطبین به شرط لا و گاه فرد من المخاطبین لا بشرط است) (فرض امام خمینی)

جدول نهاییجدول نهایی