فرض دوم)

مرحوم خویی می نویسد:

«الأول- ان يقال ان التكليف متوجه إلى واحد معين عند اللَّه، و لكنه يسقط عنه بفعل غيره لفرض ان الغرض واحد، فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر.» [1]

توضیح:

واقعا یک نفر که نزد خدا معین است (مثلاً زید بن عمرو) مکلف است و دیگران تکلیفی ندارند ولی اگر دیگران انجام دهند، تکلیف از عهده زید ساقط است.

ما می گوییم:

این راه حل را اگر بخواهیم در واجبات کفایی عرفی جاری کنیم باید به جای «معین نزد خدا»، «معین نزد آمر» را مطرح کنیم.

مرحوم خویی به این فرض پاسخ می دهد:

«و يرده: أولا ان هذا خلاف ظواهر الأدلة فان الظاهر منها هو ان التكليف متوجه إلى طبيعي المكلف لا إلى فرد واحد منه المعين في علم اللَّه، كما هو واضح. (و ثانيا) لو كان الأمر كذلك فلا معنى لسقوط الواجب عنه بفعل غيره، فانه على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل و إذا لم يكن دليل فمقتضى لقاعدة عدم السقوط. و دعوى ان الدليل في المقام موجود لفرض ان التكليف يسقط بإتيان بعض افراد المكلف و ان كانت صحيحة من هذه الناحية، إلا انه من المعلوم ان ذلك من ناحية ان التكليف متوجه إليه و يعمه، و لذا يستحق الثواب عليه لا من ناحية انه يوجب سقوط التكليف عن غيره كما هو ظاهر.

(و ثالثا) ان مثل هذا التكليف غير معقول، و ذلك لأن المفروض ان توجه هذا التكليف إلى كل واحد من افراد المكلف غير معلوم فيكون كل منها شاكاً في ذلك، و معه لا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه عقلا و شرعاً. لفرض ان الشك في أصل ثبوت التكليف و هذا هو القدر المتيقن من موارد جريان البراءة.» [2]

توضیح:

اولاً: این فرض خلاف ظاهر است.

ثانیاً: عمل کسی مسقط تکلیف از عهده دیگری نیست مگر اینکه دلیلی آن را ثابت کند.

إن قلت: در ما نحن فیه دلیل موجود است که عبارت است از همان دلیلی که کفایی نبودن واجب را ثابت می کند.

دلیل واجب کفایی ثابت می کند که تکلیف متوجه همان غیر بوده است و لذا غیر که فاعل عمل است، ثواب می برد نه آنکه ثابت کند که تکلیف زید به سبب عمل غیر ساقط می شود.

ثالثاً: وقتی واجب کفایی چنین فرضی داشته باشد، هر مکلف نزد خود شک می کند که آیا تکلیفی متوجه او شده است یا نه؟ پس در اصل تکلیف شک می کند و می تواند برائت جاری کند. پس برای شارع اصلاً چنین نوع تکلیف کردنی معقول نیست.

ما می گوییم:

لازمه این فرض آن است که اگر همه مأمور به را ترک کردند، تنها مکلف اصلی معین عقاب شود و این شاید خلاف تعریف مطرح شده برای واجب کفایی باشد.

اما اشکال دوم مرحوم خویی وارد نیست چراکه به نوعی مصادره به مطلوب است یعنی ایشان می نویسد: «اگر دلیل واجب کفایی می گوید عمل زید مسقط تکلیف از عمرو است، به این سبب است که خود زید تکلیف دارد.» در حالیکه مطابق فرض مطرح شده، اگر دلیل واجب کفایی می گوید عمل زید مسقط تکلیف از عمرو است، صرفاً به خاطر اسقاط تکلیف از عمرو است و بس.

فرض سوم)

مکلف همان کسی است که بعداً این عمل را انجام خواهد داد.

در این باره روشن است که اشکال خواهیم کرد که این راه حل حتی اگر درباره اوامر شرعی قابل تصویر باشد، در واجبات کفایی عرفی قابل فرض نیست (چراکه آمر عرفی نمی داند چه کسی کار را انجام خواهد داد.) و حال آنکه ما در صدد تبیینی از واجب کفایی هستیم که بتواند در اوامر عرفی نیز وارد شود.

فرض چهارم)

مرحوم خویی می نویسد:

«ان‌ يقال‌ ان‌ التكليف‌ به‌ متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان، غاية الأمر ان وجوبه على كل مشروط بترك الآخر.» [3]

توضیح:

تکلیف بر همه واجب است ولی به نحو واجب مشروط یعنی به شرطی واجب است که دیگران انجام ندهند.

ایشان خود پاسخ می دهد:

اولاً این فرض بعید است چراکه نمی توان آن را از ادله ای که چنین واجبی را ثابت می کنند، استفاده کرد.

ثانیاً: شرط چیست؟ اگر شرط ترک فی الجمله است (یعنی یک نفر هم اگر یک دقیقه اتیان این واجب را ترک کند، شرط حاصل است)، لازمه اش آن است که اگر یک نفر ترک کرد واجب به صورت عینی بر همه واجب شود و این خلاف فرض است. (و لذا فقط نفر اول که ترک کرده است، تکلیف ندارد و بقیه تکلیف دارند).

و اگر شرط، ترک مطلق است (یعنی همه مکلفین ترک کنند)، در این صورت اگر همه مکلفین، عمل را انجام دادند (مثلا همه بر زید نماز میت خواندند) باید بگوییم چون شرط (ترک مطلق) حاصل نشده است، پس اصلاً آنچه واقع شده است، واجب نبوده است.

[ما می گوییم: این اشکال فقط در فرضی که همه با هم انجام دهند، وارد نیست بلکه اگر تعدادی (بیش از یک نفر) از مکلفین هم انجام دهند، ترک مطلق حاصل نمی شود و در نتیجه اصلا مأمور به واجب نمی شود]

ثالثاً: چون غرض آمر، به صرف وجود مأمور به حاصل می شود، آمر هیچ انگیزه ای برای اینکه به همه مکلفین امر کند نخواهد داشت.

ما می گوییم:

آنچه در ذیل بحث واجب تخییری و تعیینی گفتیم و بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط را باطل دانستیم، اینجا هم مطرح می شود.

به این بیان که: در اولین لحظه امر کفایی چون هنوز هیچ کس تکلیف را اطاعت نکرده است، پس بر همه واجب عینی می شود (چون شرط آن حاصل شده است) و اسقاط آن به سبب عمل دیگران مخالف قاعده است.