بحث: واجب کفایی و عینی

مرحوم آخوند در توضیح این دو نوع از واجب می نویسد:

«فصل‌ في‌ الوجوب‌ الكفائي‌ و التحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضيــة توارد العلل المتعددة على معلـول واحـد.»[1]

توضیح:

    1. واجب کفایی سنخی از وجوب است که به تک تک مکلفین تعلق می گیرد. نحوه این وجوب به این صورت است که اگر همه ترک کنند، همه عقاب می شوند ولی اگر یک نفر انجام دهد، از بقیه ساقط می شود.

    2. علت این ویژگی آن است که آمر یک غرض دارد که اگر انجام شود، او را کفایت می کند و لذا برای او فرقی نمی کند که همه با هم آن را انجام دهند و یا یک نفر به تنهایی انجام دهد.

    3. و لذا اگر همه با هم انجام دادند، همه ثواب می برند، در این صورت می توان گفت که غرض آمر را همه با هم تأمین کرده اند.

    4. کما اینکه اگر یک معلول را علل متعدده در آن واحد حادث کنند (مثلاً ده نفر هم زمان تیر بزنند و یک کسی بمیرد).

ما می گوییم:

    1. مرحوم مروج با توجه به اینکه مرحوم آخوند «قاعده الواحد» را قبول دارند می نویسد:

«و مع تعدّده [المؤثر] يكون‌ المؤثّر في حصوله الجامع بين الأفعال المتعدّدة»[2]

    2. قبل از آنکه به بررسی اصل در مسئله بپردازیم لازم است حقیقت واجب کفایی را بشناسیم:

حقیقت واجب کفایی چیست؟

درباره اینکه حقیقت واجب کفایی چیست، بزرگان صورت های مختلفی را مطرح کرده اند. این صورت ها را می توان در جدول ذیل تقسیم بندی کرد:

مکلف واحد معین عند الله نیست.واجب کفاییاحتیاجی به مکلف ندارد (فرض اول)احتیاجی به مکلف دارد :مکلف آن کسی است که عند الله معین است.همان کسی است که خدا می داند عمل را انجام خواهد داد (فرض سوم)بر یک نفر واجب است ولی با اتیان دیگران از عهده او ساقط می شود (فرض دوم)مکلف همه مخاطبین نیستند.مکلف همه مخاطبین هستند.صرف الوجود مکلف است (فرض پنجم)مکلف مجموع مخاطبین هستند (فرض ششم)وجوب به نحو مشروط است (فرض چهارم)وجوب به «مکلف به مقیدةً به مباشرة» تعلق نگرفته (فرض هفتم)همه مخاطبین مکلف هستند ولی با فعل یکی تکلیف از بقیه ساقط می شود (فرض هشتم)مکلف واحد معین عند الله نیست.واجب کفاییاحتیاجی به مکلف ندارد (فرض اول)احتیاجی به مکلف دارد :مکلف آن کسی است که عند الله معین است.همان کسی است که خدا می داند عمل را انجام خواهد داد (فرض سوم)بر یک نفر واجب است ولی با اتیان دیگران از عهده او ساقط می شود (فرض دوم)مکلف همه مخاطبین نیستند.مکلف همه مخاطبین هستند.صرف الوجود مکلف است (فرض پنجم)مکلف مجموع مخاطبین هستند (فرض ششم)وجوب به نحو مشروط است (فرض چهارم)وجوب به «مکلف به مقیدةً به مباشرة» تعلق نگرفته (فرض هفتم)همه مخاطبین مکلف هستند ولی با فعل یکی تکلیف از بقیه ساقط می شود (فرض هشتم)

    • فرض اول)

مرحوم صدر فرض جدیدی را مطرح می کند:

«أن‌ لا يكون‌ للواجب‌ الكفائي‌ إلا طرف واحد و هو المكلف به المتعلق به الإيجاب و اما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلا فهو إيجاب للفعل من دون أن يلحظ في جعله مكلف أصلا.» [3]

توضیح:

در واجب کفایی اصلا مکلف وجود ندارد بلکه تکلیف است و مکلف به.

ما می گوییم:

    1. برخی از بزرگان، اینکه در تکلیف احتیاجی به مکلف نیست را فقط در واجب کفایی جاری ندانسته اند بلکه آن را در مطلق واجب (چه عینی و چه کفایی) مطرح کرده اند (البته آن را نپذیرفته اند بلکه صرفا آن را طرح کرده اند). [4]

    2. مرحوم صدر به این فرض جواب می دهد:

«فهذا انما يعقل‌ بحسب‌ عالم الحب و البغض أي مبادئ الحكم فانه من المعقول أن يتعلق الحب و الشوق بأمر في نفسه من دون دخالة صدوره من مكلف بل‌ و لا من إنسان في ذلك، فان الحب مضايف مع المحبوب. و أما بحسب عالم التكليف الّذي حقيقته البعث و التحريك و إشغال العهدة فالتحريك مضايف مع المتحرك و إشغال العهدة مضايف مع من تشتغل عهدته فلا يعقل افتراضهما من دون طرف هو المكلف‌.»[5]

توضیح:

    1. در افق حب و بغض آمر، تکلیف بدون مکلف معقول است (و معقول است که آدمی یک مطلب را دوست داشته باشد بدون انتساب به مکلف).

    2. ولی به حسب تکلیف، این معقول نیست چراکه تکلیف، بعث است و یک طرف بعث، هم مکلف است.

    • فرض دوم)

مرحوم خویی می نویسد:

«الأول- ان يقال ان التكليف متوجه إلى واحد معين عند اللَّه، و لكنه يسقط عنه بفعل غيره لفرض ان الغرض واحد، فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر.» [6]

توضیح:

واقعا یک نفر که نزد خدا معین است (مثلاً زید بن عمرو) مکلف است و دیگران تکلیفی ندارند ولی اگر دیگران انجام دهند، تکلیف از عهده زید ساقط است.

ما می گوییم:

این راه حل را اگر بخواهیم در واجبات کفایی عرفی جاری کنیم باید به جای «معین نزد خدا»، «معین نزد آمر» را مطرح کنیم.

مرحوم خویی به این فرض پاسخ می دهد:

«و يرده: أولا ان هذا خلاف ظواهر الأدلة فان الظاهر منها هو ان التكليف متوجه إلى طبيعي المكلف لا إلى فرد واحد منه المعين في علم اللَّه، كما هو واضح. (و ثانيا) لو كان الأمر كذلك فلا معنى لسقوط الواجب عنه بفعل غيره، فانه على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل و إذا لم يكن دليل فمقتضى لقاعدة عدم السقوط. و دعوى ان الدليل في المقام موجود لفرض ان التكليف يسقط بإتيان بعض افراد المكلف و ان كانت صحيحة من هذه الناحية، إلا انه من المعلوم ان ذلك من ناحية ان التكليف متوجه إليه و يعمه، و لذا يستحق الثواب عليه لا من ناحية انه يوجب سقوط التكليف عن غيره كما هو ظاهر.

(و ثالثا) ان مثل هذا التكليف غير معقول، و ذلك لأن المفروض ان توجه هذا التكليف إلى كل واحد من افراد المكلف غير معلوم فيكون كل منها شاكاً في ذلك، و معه لا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه عقلا و شرعاً. لفرض ان الشك في أصل ثبوت التكليف و هذا هو القدر المتيقن من موارد جريان البراءة.» [7]