94/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
راه حل چهارم)
مرحوم نائینی راه حل چهارم را راه حل مرحوم آخوند بر می شمارد و می نویسد:
«هو الّذي اختاره شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه، و حاصله: انّه لا مانع من تعلّق إرادة الآمر بكلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء على وجه البدليّة، بان يكون كلّ واحد بدلا عن الأخر، و لا يلزم التّعيين في إرادة الآمر بان تتعلّق إرادته بأمر معين، بل يمكن تعلّق إرادة الآمر بأحد الشّيئين بهما، و ان لم يمكن تعلّق إرادة الفاعل بذلك، و لا ملازمة بين الإرادتين على هذا الوجه. مثلا لا إشكال في تعلّق إرادة الآمر بالكلي، مع انّ إرادة الفاعل لا يعقل ان تتعلّق بالكلّي مجرّدا عن الخصوصيّة الفرديّة.
و الحاصل: ان بعض الخصوصيّات من لوازم الإرادة الفاعليّة، حيث انّ الإرادة الفاعليّة انّما تكون مستتبعة لحركة عضلاته و لا يمكن حركة العضلات نحو المبهم المردّد، و هذا بخلاف إرادة الآمر، فانّه لو كان كلّ من الشّيئين أو الأشياء ممّا يقوم به غرضه الوجداني، فلا بدّ ان تتعلّق إرادته بكلّ واحد لا على وجه التّعيين بحيث يوجب الجمع، فانّ ذلك ينافى وحدة الغرض، بل على وجه البدليّة، و يكون الاختيار ح بيد المكلّف في اختيار أيّهما شاء، و يتضح ذلك بملاحظة الأوامر العرفيّة، فانّ امر المولى عبده بأحد الشّيئين أو الأشياء بمكان من الإمكان، و لا يمكن إرجاعه إلى الكلّي المنتزع كعنوان (أحدهما)، فانّ ذلك غير ملحوظ في الأوامر العرفيّة قطعا و لا يلتفت إليه، فلتكن الأوامر الشّرعيّة كذلك، فالإرادة في الواجب التّخييري سنخ من الإرادة في قبال الإرادة المشروطة أو الإرادة المطلقة بشي‌ء معيّن، فتأمل جيّدا.» [1]
توضیح:
اراده آمر می تواند به اشیاء به صورت بدلی تعلق گیرد.
پس اراده فاعل نمی تواند به اشیاء به نحو بدلی تعلق گیرد ولی اراده آمر می تواند.
کما اینکه اراده آمر می تواند به کلی تعلق گیرد ولی اراده فاعل حتی به فرد خاص تعلق می گیرد.
پس ملازمه ای بین استحاله تردید در اراده فاعل و استحاله تردید در اراده آمر نیست.
علت عدم ملازمه آن است که: اراده فاعل، حرکت عضلات را در پی دارد که جز به امر معین تعلق نمی گیرد ولی اراده آمر می تواند به اشیاء علی نحو البدلیه تعلق گیرد چراکه همه آنها می توانند غرض را تأمین کنند (اما اراده به اشیاء تعلق نمی گیرد به اینکه همه را باهم به جای آورد چراکه اتیان جمیع خلاف غرض است)
اما اینکه مأمور به عنوان انتزاعی «احدهما» (راه حال اول) باشد، قطعاً در اوامر تخییری عرفی مد نظر نیست.
پس اراده تخییری هم سخنی از اراده است.
ما می گوییم:
در توضیح فرمایش مرحوم آخوند باید توجه داشت که مرحوم آخوند اراده حقیقی و طلب حقیقی را متفاوت از اراده انشایی و طلب انشایی می دانست، حال آنچه درباره اراده می گویند درباره اراده حقیقی است ایشان تعلق این اراده را در واجب تخییری به اشیاء علی نحو البدلیه می دانند اگرچه در طلب انشایی گوینده برای بیان متعلق اراده، از عنوان «احدهما» (انتزاعی) استفاده می کند.
در تکمیل آنچه از مرحوم آخوند خواندیم، لازم است به این نکته اشاره کنیم که این مطلب به صورت کامل در کفایه نیامده است ولی برخی از فرازهای آن در کفایه موجود است. به عبارت دیگر کفایه اصلاً متعرض اشکال ـ که در ابتدای بحث آوردیم ـ نشده است و بدون اشاره به اشکال، پذیرفته است که دو سنخ اراده داریم (همان چیزی که در انتهای عبارت مرحوم نائینی به آخوند نسبت داده شد.) و سپس توضیح می دهد که این سنخ اراده، چه آثاری دارد.
مرحوم آخوند در کفایه و در بیان مبنای خویش در واجب تخییری می نویسند:
«و التحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لا عتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول.
و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. و إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما كما هو واضح إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما و لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض [و لا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه] فتدبر.» [2]
توضیح:
اگر امر به یکی از دو شیء تعلق گرفته است ولی در حقیقت یک غرض است که هر کدام از آن دو شیء می توانند آن را برآورده کنند و همان ملاک وجوب است.
در این صورت واجب واقعی، همان جامع است و تخییر، تخییر عقلی است.
اینکه واجب جامع است، به این علت است که یک اثر (که مسقط غرض است) تنها معلول یک مؤثر است (که جامع است)
پس اگر شارع در چنین صورتی «یکی از دو چیز» را واجب کرده است، می خواسته بگوید که جامع واجب است (یا اساساً اگر جامع را مورد اشاره قرار می داد، برای عرف معلوم نبود)
اما اگر هر یک از دو شیء، دارای غرض مخصوص به خود هستند ولی این غرض در صورتی تأمین می شود که غرض از شیء دیگر (در اثر اتیان شیء دیگر) تأمین نشده باشد:
در این صورت هر یک از دو شیء به نحوی خاص از وجوب [و اراده] واجب شده اند.
آثار این نحوه خاص از وجوب، برای ما معلوم می کند که این چه نحوه وجوب است.
پس واجب تخییری آن نیست که وجوب به «احدهما لا بعینه» تعلق گرفته باشد [ما می گوییم: راه حل اول] (نه مصداق احدهما لا بعینه و نه مفهوم آن. [مفهوم آن که اصلاً مصلحت ندارد.]) مگر اینکه مراد از تعلق به «احدهما لا بعینه» همان تخییر عقلی باشد.
همچنین واجب تخییری «احدهمای معین» هم نیست [مثلاً واجب واقعی عتق رقبه است، اگرچه شارع به صورت تخییری گفته یا عتق به جای آورده و یا 60 روز روزه بگیرد] (ان قلت: اگر احدهمای معین واجب بوده چرا به صورت تخییری آورده. قلت: چون صوم هم غرض را تأمین می کند)
«احدهمای معین» هم نیست [چراکه اولا اگر هر دو وافی به غرض هستند چرا یکی را بدون مرجح بر دیگری داده است. و ثانیاً: اگر هر دو یک غرض را تأمین می کنند، پس این تخییر عقلی است]
هم چنین واجب تخییری به معنای «وجوب تعیینی + سقوط هر امر به سبب اطاعت امر دیگر» هم نیست [ما می گوییم: به عنوان راه حل ششم مطرح خواهیم کرد] چراکه: اگر غرض از امر دوم هنوز قابل استیفاء است، امر دوم به سبب انجام امر اول ساقط نمی شود و اگر قابل استیفاء نیست، شارع نمی تواند به آن امر کند.]
