• راه حل سوم)

مرحوم نائینی به عنوان سومین راه حل برای اشکال می نویسند:

«هو انّ‌ الواجب‌ في‌ الحقيقة في الواجب التّخييري هو الجامع بين الأفراد الّذي يؤثّر في الملاك الواحد، لوضوح انّ المتعدّد بما هو متعدد لا يمكن ان يقتضى أثرا واحدا، لأنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد، فلا بدّ ان يكون هناك جامع بين الأفراد يقتضى الأثر الواحد، و يكون الواجب هو ذلك الجامع، فيرجع التّخيير الشّرعي إلى التّخيير العقلي، هذا.»[1]

توضیح:

    1. از آنجا که «الواحد لا یصدر الا من الواحد»، افراد متعدد نمی توانند اثر واحد داشته باشند جز در صورتی که آنچه مؤثر است جامع (کلی) در بین آنها باشد.

    2. پس تخییر شرعی هم لاجرم به تخییر عقلی باز می گردد.

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که: معلول واحد عبارت است از غرضی که مولا از ایجاب داشته است. حال وقتی غرض واحد است (چراکه شارع برای رسیدن به آن خصال کفاره را جعل کرده است) لاجرم خصال افراد یک کلی (مؤثر واحد) هستند.

    2. حل مشکل از منظر این اشکال به آن است که در این تقریر آنچه مأمور به است واجب تعیینی («جامع») است.

مرحوم نائینی خود پاسخ می دهد:

«فانّ وجود الجامع بين الأفراد و ان كان ممّا لا بدّ منه فرارا عن المحذور المتقدّم، إلّا انّه ليس كلّ جامع ينفع في التّخيير العقلي، بل يعتبر في الجامع ان يكون امرا قريبا عرفيّا يصح تعلّق التّكليف به بنفسه، بحيث يكون من المسبّبات التوليديّة، بل لا يكفى مجرّد كونه سببا توليديّا، إذ التّسخين يكون من المسبّبات التّوليديّة لكلّ من الشّمس و النّار، و مع ذلك ليس بينهما جامع قريب عرفيّ، و ان كان بينهما جامع عقلي لا محالة. و تباين افراد خصال الكفّارة عرفا ليس بأدون من تباين الشّمس و النّار، فلا يمكن إرجاع التّخيير بينهما إلى التّخيير العقلي، لما عرفت من انّه يعتبر في التّخيير العقلي ان يكون الجامع بين الأفراد جامعا قريبا عرفيّا، كالماء، و الإنسان، و الحيوان، و غير ذلك من العناوين المنطبقة على الأفراد الخارجيّة، فهذا الوجه أردأ من الوجهين السّابقين.» [2]

توضیح:

    1. به سبب قاعده الواحد، لاجرم باید جامع در کار باشد.

    2. ولی وجود جامع به تخییر عقلی نمی انجامد چراکه:

    3. تخییر عقلی در جایی است که جامع یک غیری باشد که برای عرف قابل فهم است و لذا شارع می تواند به آن امر کند.

    4. و این در مسببات تولیدیه است (که شارع می تواند به آن امر کند و عرف آن را دریابد و با آوردن مصادیق آن، آن را تولید کند)

    5. بلکه همه مسببات تولیدیه هم چنین نیستند مثلاً بین سوختن آتش و سوختن خورشید حتما جامع عقلی است ولی عرف آن جامع را نمی فهمد و لذا اگر شارع بخواهد به آن امر کند، عرف آن را نمی فهمد، پس شارع به صورت تخییر شرعی به سوختن آتش یا سوختن خورشید امر می کند.

    6. جامع بین خصال کفاره هم اگرچه عقلاً موجود است ولی قابل فهم برای عرف نیست [مثلا اگر شارع گفته بود «ما یحصل به الکفاره»، عرف آن را نمی فهمید]

ما می گوییم:

    1. اولا تخییر عقلی الزاماً در مسببات تولیدیه نیست بلکه می تواند در هر کلی و فرد باشد (چراکه مسببات تولیدیه و سبب هایشان، کلی و فرد نیستند)

    2. جامع بین سوختن خورشید و سوختن آتش قابل فهم برای عرف است.

    3. اما جدای از این دو اشکال، تصویر ایشان از تخییر شرعی و نسبت آن با تخییر عقلی کامل نیست چراکه: اگرچه ممکن است تخییر شرعی فی الواقع به تخییر عقلی باز گردد و تنها وجه ممیزه آنها عدم فهم عرف از جامع باشد. ولی نوع دیگری از تخییر شرعی هم موجود است که مربوط به آن است که هر واجب یک ملاک خاص به خود دارد که مانع از تحقق ملاک دیگری می شود و آن دو بر دیگری اولویتی ندارند. پس راه حل سوم باطل است چراکه همه تخییرهای شرعی در واقع به تخییر عقلی باز نمی گردد.

    4. اما باید توجه داشت که اگر به دو نوع تخییر شرعی قائل نشویم، جواب مرحوم نائینی نمی تواند راه حل را خراب کند چراکه طبق بیان ایشان در تخییر شرعی هم فی الواقع آنچه مطلوب مولاست جامع است و اگر مورد امر واقع نشده است به خاطر عدم فهم عرف است پس آنچه متعلق اراده متکلم است، مردد نیست (تا اشکال اولیه مطرح شود)

    5. اما اصل مشکل این راه حل آن است که مبتنی بر قاعده الواحد است که در امور اعتباری جاری نمی شود.