• راه حل دوم)

مرحوم نائینی می نویسد:

«الوجه الثاني: هو ان يكون الوجوب في كلّ واحد من افراد التّخيير مشروطا بعدم فعل الأخر، فيكون العتق واجبا عند عدم الصّيام و الإطعام، و كذا العكس، فتكون الإرادة قد تعلّقت بكلّ على نحو الواجب المشروط، و ذلك انّما يكون إذا كان لكلّ من الصّيام و العتق و الإطعام ملاك يخصّه، و لكن لا يمكن الجمع بين الملاكات و كان استيفاء واحد منها مانعا عن استيفاء الباقي، فإذا كان كذلك فلا بدّ من إيجاب الكلّ على نحو الواجب المشروط، إذ تخصيص الوجوب بأحدهما يكون بلا مرجح، هذا.» [1]

توضیح:

    1. وجوب به صوم تعلق گرفته است ولی به شرط اینکه عتق و اطعام نکرده باشید.

    2. پس هر یک از خصال کفاره، واجب مشروط هستند.

    3. این در جایی است که هر یک از خصال، ملاک دارند ولی جمع بین آنها ممکن نیست و لذا با اتیان یکی، استیفاء ملاک های دیگر ممکن نیست.

    4. حال اگر شارع، وجوب را به یکی از آنها اختصاص دهد ترجیح بلا مرجح است [چون ملاک ها یکسان هستند]، در نتیجه هر سه را به صورت واجب مشروط آورده است.

ایشان خود پاسخ می دهند:

«و لكن يرد عليه: أولا: انّه لا يتوقّف الواجب التّخييري على ان يكون لكلّ من الأفراد ملاك يخصّه، بل يمكن ان يكون هناك ملاك واحد قائم بكلّ من الأفراد، غايته انّه يحتاج إلى جامع بينها حتّى لا يصدر الواحد من المتعدّد. و سيأتي توضيح ذلك.

و ثانيا: لو فرض انّ هناك ملاكات متعدّدة، و لكن بعد فرض وقوع التّزاحم و التّمانع بينها في المرتبة السّابقة على الخطاب لا يمكن ان يكون كلّ واحد منها تامّا في الملاكيّة، إذ الملاك المزاحم بغيره لا يكون تامّا في ملاكيّته، فبالأخرة يرجع إلى انّ الملاك التّامّ واحد، و العبرة بالملاك التّام، و مع وحدة الملاك لا تكون الأفراد من الواجب المشروط، إذ مبنى ذلك كان على تعدّد الملاكات.

نعم: لو وقع التّزاحم في المرتبة المتأخّرة عن الخطاب لمكان عدم القدرة على الجمع بين متعلقي الخطابين- كما في إنقاذ الغريقين- كان الخطاب في كلّ واحد مشروطا بعدم فعل متعلّق الأخر، إذا قلنا في باب التّزاحم بسقوط إطلاق الخطابين، لا أصل الخطابين، كما سيأتي تفصيله في مبحث التّرتّب إن شاء اللّه تعالى، لأنّ الملاك في كلّ واحد يكون تامّا، و انّما المانع عدم قدرة المكلّف على الجمع بين المتعلّقين، و لمكان اشتراط كلّ تكليف بالقدرة يكون الخطاب في كلّ مشروطا بعدم فعل الآخر، لثبوت القدرة على هذا الوجه.

و الحاصل: انّه فرق بين عروض التّزاحم في المرتبة المتأخّرة عن الخطاب بعد تماميّة الملاك في كلّ من المتعلّقين، و بين وقوع التّزاحم في المرتبة السّابقة على الخطاب لمكان التّمانع بين الملاكات، ففي الأوّل يكون الخطاب في كلّ مشروطا بعدم الأخر، لمكان اشتراط كلّ خطاب بالقدرة، و ينتج نتيجة، الواجب التّخييري، حيث يكون المكلّف مخيّرا في اختيار أيّهما شاء.

و في الثّاني لا يكون الخطاب بكلّ مشروطا بعدم الأخر، إذ ليس هناك إلّا ملاك واحد، و مع وحدة الملاك و انطباقه على كلّ واحد من الخصال مثلا لا يمكن ان يكون التّكليف بكلّ واحد مشروطا بعدم فعل الآخر، إذ يلزم فعليّة جميع التّكاليف عند ترك فعل الكلّ، لتحقّق شرط الوجوب في كلّ واحد، و لازم ذلك تعدّد العقاب و هو ضروريّ البطلان إذ ليس في ترك الواجب التّخييري إلّا عقاب واحد، مع انّه كيف يعقل ان يكون هناك واجبات متعدّدة فعليّة مع وحدة الملاك؟ و هذا بخلاف الاشتراط الناشئ عن تزاحم الخطابين، فانّ تعدّد العقاب لا مانع منه، و فعليّة كلّ من الواجبين لا محذور فيه لتماميّة الملاك في كلّ منهما، كما سيأتي تفصيله في مبحث التّرتّب إن شاء اللّه تعالى. مع انّ إرجاع الواجب التّخييري إلى الواجب المشروط خلاف ظاهر الأدلّة، حيث انّ الواجب المشروط لا بدّ ان يكون مشروطا بأحد أدوات الشّرط فتأمل جيّدا.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: واجب تخییری فقط در جایی نیست که هر یک از افراد، ملاک خاص خود داشته باشند بلکه ممکن است واجب تخییری در جایی باشد که یک ملاک به قدر جامع بین خصال باشد (به خاطر قاعده الواحد).

    2. ثانیاً: اگر هر یک از خصال دارای ملاک خاص باشند، لازمه اش آن است که وقتی مولا به آن ملاک ها توجه می کند و در می یابد که آنها با یکدیگر تزاحم دارند می فهمد که آنها «ملاک تام» نیستند (چراکه ملاکی که با ملاک دیگر مزاحم است ملاک تام نیست) و در نتیجه به یکی از آنها که «اهم» است و تام است می رسد و به همان امر می کند. و اگر خصال متعدده، دارای ملاک واحد باشند، این دیگر واجب مشروط نیست.

    3. البته اگر تزاحم در مرتبه متأخر از خطاب باشد، خطاب ها مشروط می شوند (اگر گفتیم در صورت تزاحم، خطاب ها به قوت خود باقی است و صرفاً اطلاق آنها محدود می شود)

    4. پس توجه شود که اگر هر یک از ملاک ها تمام باشند و فقط مشکل در آن است که مکلف قدرت بر عمل ندارد، در این صورت وجوب مشروط است (چراکه وجوب مشروط به قدرت است و این یعنی دو امر فعلی نداریم. پس اگر هر یک را به جای آورد، نسبت به واجب دیگر قدرت ندارد پس می توان گفت هر یک از واجب ها مشروط به عدم دیگری است) ولی اگر تزاحم بین ملاک ها باشد و مشکل در قدرت نداشتن مکلف نیست، به این معنی که هر دو ملاک هم زمان نمی توانند تام باشند، در این صورت تنها ملاک تام است که وجوب پیدا می کند که در همه خصال به صورت کلی که در افرادش موجود است، وجود یافته است.

    5. و اگر واجب تخییری از نوع دوم (وحدت ملاک در کلی) باشد، نمی تواند واجب مشروط باشد چراکه اولا: لازمه اش آن است که اگر مکلف هر سه خصال را ترک کرد، سه عقاب شود.

ثانیاً: لازمه اش آن است که کلی واجب باشد و بس و نه اینکه سه چیز واجب باشند.

    6. اما در نوع اول از تزاحم، تعدد عقاب ممکن است.

    7. اضف الی ذلک آنکه بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط خلاف ظاهر ادله است چراکه در این صورت باید بیان وجوب تخییری با یکی از ادوات شرط می بود.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش ایشان آن است:

    1. تزاحم بعد از خطاب (همان تزاحم معروف) می تواند به نحو واجب مشروط باشد، چراکه هر امری مشروط به قدرت است و وقتی قدرت بر اتیان هر دو امر نداریم، می توانیم بگوییم هر امر مشروط به عدم امر دیگر است.

    2. ولی واجب تخییری نمی تواند از این نوع باشد چراکه اولاً: لازمه این نوع تزاحم آن است که اگر اطراف واجب تخییری ترک شد، چند عقاب داشته باشیم. ثانیاً: بالوجدان امتثال عتق و صوم و اطعام در عالم امتثال ممکن است (این را مرحوم خویی اضافه بر آنچه از فوائد خواندیم آورده است[3] )

    3. تزاحم قبل از خطاب (تزاحم ملاک ها) نمی تواند به نحو واجب مشروط باشد چراکه وقتی ملاک های مختلف قبل از خطاب، تزاحم می کنند، آمر آن را که ملاک اهم و اتم دارد و مورد توجه قرار می دهد (مثل تزاحم مفسده و مصلحت در مقام حکم اقتضایی)، و آنکه ملاک غیر اتم دارد اصلا واجب نمی شود.

    4. علاوه بر اینکه همیشه تزاحم در جایی نیست که تعدد ملاک باشد و وجوب مشروط خلاف ظاهر ادله واجب تخییری است.

ما می گوییم:

در پاسخ به سه اشکال مرحوم نائینی می توان گفت:

    1. تخییر گاه تخییر عقلی است که در رابطه کلی و افراد تصویر دارد و گاه تخییر شرعی است که بین دو شیء با دو ملاک مختلف است. تخییر عقلی هم گاه در جایی است که عرف فرد بودن مصادیق برای کلی را در می یابد و گاه در جایی است که چنین امری برای عرف معلوم نیست.

حال در جایی که تخییر، شرعی است، حتما واجب تخییری در فرض تعدد ملاک در اطراف واجب تخییری است و وحدت ملاک تنها در تخییر عقلی است (چه نوع اول آن و چه نوع دوم آن) حال تصویر این راه حل برای تصحیح تخییر شرعی است و تصحیح تخییر عقلی از این راه بی نیاز است.

    2. اینکه تزاحم ملاک ها قبل از خطاب به تعیین ملاک اهم و تام می انجامد و بقیه ملاک های غیر تام اصلاً واجب نمی شوند، در صورتی است که اطراف واجب تخییری، ملاک های یکسان نداشته باشند و الا به خاطر جلوگیری از ترجیح بلا مرجح، شارع آنچه دارای ملاک های مساوی هستند را به صورت واجب تخییری واجب می کند.

    3. اما اینکه ایشان می فرماید رجوع واجب تخییری به واجب مشروط خلاف ظاهر ادله است، سخن کاملی نیست چراکه جمع بین ادله اگر ما را به خلاف ظاهر ادله رساند (همانند مخصص منفصل)، مانعی از این امر نیست. به عبارت دیگر اگر شارع بتواند با بیان خاص خود، ما را به وجوب مشروط برساند کافی است و احتیاج به ادوات شرطیه نیست.

    4. اما مهمترین اشکال بر این راه حال (باز گرداندن وجوب تخییری به وجوب مشروط) آن است که:

وقتی شارع گفت «اگر روزه خواری کردی یا عتق کن یا 60 روز روزه بگیر یا 60 مسکین را اطعام کن»، این راه حل می گوید هر سه عمل واجب مشروط هستند به عدم فروض دیگر. یعنی عتق واجب است به شرط اینکه دو کار دیگر را انجام ندهی.

حال وقتی عبد روزه خواری کرد چون هنوز هیچ کدام از اعمال دیگر را به جای نیاورده است، پس وجوب هر سه عمل فعلی می شود (چراکه شرط آن وجوب که عدم عمل دیگر است محقق شده است).

حال سه وجوب فعلی اطاعت لازم دارد و از بین بردن شرط وجوب سر از عصیان در می آورد (مثلا وقتی شرط وجوب نماز، وقت ظهر است، شما نمی توانید با از بین بردن وقت، وجوب را بردارید مگر به اینکه عصیان کنید. یا اگر استطاعت حاصل شد و حج واجب شد، با از بین بردن استطاعت وجوب حج باقی می ماند. البته اگر شارع ترخیص کرده باشد، می توان گفت شارع اجازه داده است که وجوب فعلی را به سبب اسقاط شرط، از فعلیت بیاندازد بدون اینکه آن را امتثال کند. اما این راه حل دیگری است که از مرحوم اصفهانی خواهیم خواند و صرفاً از مشروط بودن وجوب سرچشمه نگرفته است چراکه شارع می تواند ترک مطلق را هم ترخیص کند.

اللهم الا ان یقال: «عدم فروض دیگر» شرط متأخر است یعنی از اول هر سه عمل به صورت فعلی واجب نمی شوند بلکه آن عملی واجب می شود که فروض دیگر آن الی یوم القیامه حاصل نشود و چون این که کدام محقق می شود، بعدها معلوم می شود، لذا از ابتدا تنها آن عملی به صورت فعلی واجب می شود که طرفین دیگرش الی یوم القیامه معدوم باشند. فتأمل (شرط متأخر در اوامر عرفی که در آنها هم واجب تخییری تصویر دارد، فرض ندارد چراکه عرف آن را نمی فهمد)