• راه حل دوم)

مرحوم نائینی می نویسد:

«الوجه الثاني: هو ان يكون الوجوب في كلّ واحد من افراد التّخيير مشروطا بعدم فعل الأخر، فيكون العتق واجبا عند عدم الصّيام و الإطعام، و كذا العكس، فتكون الإرادة قد تعلّقت بكلّ على نحو الواجب المشروط، و ذلك انّما يكون إذا كان لكلّ من الصّيام و العتق و الإطعام ملاك يخصّه، و لكن لا يمكن الجمع بين الملاكات و كان استيفاء واحد منها مانعا عن استيفاء الباقي، فإذا كان كذلك فلا بدّ من إيجاب الكلّ على نحو الواجب المشروط، إذ تخصيص الوجوب بأحدهما يكون بلا مرجح، هذا.» [1]

توضیح:

    1. وجوب به صوم تعلق گرفته است ولی به شرط اینکه عتق و اطعام نکرده باشید.

    2. پس هر یک از خصال کفاره، واجب مشروط هستند.

    3. این در جایی است که هر یک از خصال، ملاک دارند ولی جمع بین آنها ممکن نیست و لذا با اتیان یکی، استیفاء ملاک های دیگر ممکن نیست.

    4. حال اگر شارع، وجوب را به یکی از آنها اختصاص دهد ترجیح بلا مرجح است [چون ملاک ها یکسان هستند]، در نتیجه هر سه را به صورت واجب مشروط آورده است.

ایشان خود پاسخ می دهند:

«و لكن يرد عليه: أولا: انّه لا يتوقّف الواجب التّخييري على ان يكون لكلّ من الأفراد ملاك يخصّه، بل يمكن ان يكون هناك ملاك واحد قائم بكلّ من الأفراد، غايته انّه يحتاج إلى جامع بينها حتّى لا يصدر الواحد من المتعدّد. و سيأتي توضيح ذلك.

و ثانيا: لو فرض انّ هناك ملاكات متعدّدة، و لكن بعد فرض وقوع التّزاحم و التّمانع بينها في المرتبة السّابقة على الخطاب لا يمكن ان يكون كلّ واحد منها تامّا في الملاكيّة، إذ الملاك المزاحم بغيره لا يكون تامّا في ملاكيّته، فبالأخرة يرجع إلى انّ الملاك التّامّ واحد، و العبرة بالملاك التّام، و مع وحدة الملاك لا تكون الأفراد من الواجب المشروط، إذ مبنى ذلك كان على تعدّد الملاكات.

نعم: لو وقع التّزاحم في المرتبة المتأخّرة عن الخطاب لمكان عدم القدرة على الجمع بين متعلقي الخطابين- كما في إنقاذ الغريقين- كان الخطاب في كلّ واحد مشروطا بعدم فعل متعلّق الأخر، إذا قلنا في باب التّزاحم بسقوط إطلاق الخطابين، لا أصل الخطابين، كما سيأتي تفصيله في مبحث التّرتّب إن شاء اللّه تعالى، لأنّ الملاك في كلّ واحد يكون تامّا، و انّما المانع عدم قدرة المكلّف على الجمع بين المتعلّقين، و لمكان اشتراط كلّ تكليف بالقدرة يكون الخطاب في كلّ مشروطا بعدم فعل الآخر، لثبوت القدرة على هذا الوجه.

و الحاصل: انّه فرق بين عروض التّزاحم في المرتبة المتأخّرة عن الخطاب بعد تماميّة الملاك في كلّ من المتعلّقين، و بين وقوع التّزاحم في المرتبة السّابقة على الخطاب لمكان التّمانع بين الملاكات، ففي الأوّل يكون الخطاب في كلّ مشروطا بعدم الأخر، لمكان اشتراط كلّ خطاب بالقدرة، و ينتج نتيجة، الواجب التّخييري، حيث يكون المكلّف مخيّرا في اختيار أيّهما شاء.

و في الثّاني لا يكون الخطاب بكلّ مشروطا بعدم الأخر، إذ ليس هناك إلّا ملاك واحد، و مع وحدة الملاك و انطباقه على كلّ واحد من الخصال مثلا لا يمكن ان يكون التّكليف بكلّ واحد مشروطا بعدم فعل الآخر، إذ يلزم فعليّة جميع التّكاليف عند ترك فعل الكلّ، لتحقّق شرط الوجوب في كلّ واحد، و لازم ذلك تعدّد العقاب و هو ضروريّ البطلان إذ ليس في ترك الواجب التّخييري إلّا عقاب واحد، مع انّه كيف يعقل ان يكون هناك واجبات متعدّدة فعليّة مع وحدة الملاك؟ و هذا بخلاف الاشتراط الناشئ عن تزاحم الخطابين، فانّ تعدّد العقاب لا مانع منه، و فعليّة كلّ من الواجبين لا محذور فيه لتماميّة الملاك في كلّ منهما، كما سيأتي تفصيله في مبحث التّرتّب إن شاء اللّه تعالى. مع انّ إرجاع الواجب التّخييري إلى الواجب المشروط خلاف ظاهر الأدلّة، حيث انّ الواجب المشروط لا بدّ ان يكون مشروطا بأحد أدوات الشّرط فتأمل جيّدا.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: واجب تخییری فقط در جایی نیست که هر یک از افراد، ملاک خاص خود داشته باشند بلکه ممکن است واجب تخییری در جایی باشد که یک ملاک به قدر جامع بین خصال باشد (به خاطر قاعده الواحد).

    2. ثانیاً: اگر هر یک از خصال دارای ملاک خاص باشند، لازمه اش آن است که وقتی مولا به آن ملاک ها توجه می کند و در می یابد که آنها با یکدیگر تزاحم دارند می فهمد که آنها «ملاک تام» نیستند (چراکه ملاکی که با ملاک دیگر مزاحم است ملاک تام نیست) و در نتیجه به یکی از آنها که «اهم» است و تام است می رسد و به همان امر می کند. و اگر خصال متعدده، دارای ملاک واحد باشند، این دیگر واجب مشروط نیست.

    3. البته اگر تزاحم در مرتبه متأخر از خطاب باشد، خطاب ها مشروط می شوند (اگر گفتیم در صورت تزاحم، خطاب ها به قوت خود باقی است و صرفاً اطلاق آنها محدود می شود)

    4. پس توجه شود که اگر هر یک از ملاک ها تمام باشند و فقط مشکل در آن است که مکلف قدرت بر عمل ندارد، در این صورت وجوب مشروط است (چراکه وجوب مشروط به قدرت است و این یعنی دو امر فعلی نداریم. پس اگر هر یک را به جای آورد، نسبت به واجب دیگر قدرت ندارد پس می توان گفت هر یک از واجب ها مشروط به عدم دیگری است) ولی اگر تزاحم بین ملاک ها باشد و مشکل در قدرت نداشتن مکلف نیست، به این معنی که هر دو ملاک هم زمان نمی توانند تام باشند، در این صورت تنها ملاک تام است که وجوب پیدا می کند که در همه خصال به صورت کلی که در افرادش موجود است، وجود یافته است.

    5. و اگر واجب تخییری از نوع دوم (وحدت ملاک در کلی) باشد، نمی تواند واجب مشروط باشد چراکه اولا: لازمه اش آن است که اگر مکلف هر سه خصال را ترک کرد، سه عقاب شود.

ثانیاً: لازمه اش آن است که کلی واجب باشد و بس و نه اینکه سه چیز واجب باشند.

    6. اما در نوع اول از تزاحم، تعدد عقاب ممکن است.

    7. اضف الی ذلک آنکه بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط خلاف ظاهر ادله است چراکه در این صورت باید بیان وجوب تخییری با یکی از ادوات شرط می بود.