94/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث: واجب تعیینی و تخییری
درباره واجب تخییری اشکالی مطرح شده است که تبیین آن به تعریف این واجب می انجامد. مرحوم نائینی در توضیح آن می نویسد:
«و ينقسم الواجب، باعتبار آخر إلى تعييني و تخييريّ. و قد يستشكل في تصوير الواجب التّخييري، و انّه كيف يعقل تعلّق إرادة الآمر بأحد الشّيئين أو الأشياء من غير تعيين؟ مع عدم إمكان تعلّق إرادة الفاعل بذلك، لوضوح انّ إرادة الفاعل المستتبعة لحركة العضلات لا تتعلق إلّا بمعيّن محدودة بحدوده الشّخصيّة، و لا يعقل تعلّقها بأحد الشّيئين على وجه الإبهام و التّرديد، فإذا لم يعقل تعلّق إرادة الفاعل على هذا الوجه، فكيف يعقل تعلّق إرادة الآمر بذلك؟.»[1]
توضیح:
1. محال است که فاعل نسبت به دو شیء لا علی التعیین اراده پیدا کند چراکه اراده فاعل (که حرکت عضلات را در پی دارد) جز به یک شیء مشخص خارجی تعلق نمی گیرد.
2. وقتی در فاعل محال است، پس در آمر هم محال است.
ما می گوییم:
مرحوم خویی در تقریر فرمایش نائینی، استحاله تعلق اراده را از راه ملازمه بین استحاله این امر در فاعل و در آمر مطرح نکرده است، ایشان در این باره می نویسد:
«انما الإشكال في تعقل كنهه و شرح حقيقته من جهة ان الإرادة التي هي من الصفات النفسانيّة لا بد و ان يكون متعلقها امرا معينا غير مبهم فلا يعقل تعلقها بما له بدل و ما هو مردد بين الأمرين.» [2]
توضیح:
اراده از صفات نفسانیه است و حتما باید متعلق آن یک امر معین باشد.
مرحوم نائینی برای پاسخ به این اشکال راه های مختلفی را مطرح کرده است:
• راه حل اول)
«الوجه الأوّل: هو انّ الواجب في الواجب التّخييري، الكلّي الانتزاعيّ، و هو عنوان (أحدها) و لا مانع من تعلّق التّكليف بالأمور الانتزاعيّة إذا كان منشأ انتزاعها بيد المكلّف، و لم تكن من أنياب الأغوال، و واضح انّ هذا العنوان الانتزاعي قابل للانطباق على كلّ من افراد الواجب المخيّر، فانّه يصدق على كلّ من العتق و الصّيام و الإطعام عنوان (أحدها) فيكون هو متعلّق التّكليف هذا.» [3]
توضیح:
1. آنچه در واجب تخییری، واجب شده است، کلی انتزاعی است.
2. کلی انتزاعی عبارت است از عنوان «احدهما».
3. این عنوان انتزاعی می تواند متعلق تکلیف باشد (اگر منشأ انتزاع آن در حوزه اختیار مکلف باشد یعنی اگر صوم وعتق و اطعام را مکلف بتواند انجام دهد و محال نباشند.)
4. و در ما نحن فیه این عنوان انتزاعی بر اطراف واجب تخییری منطبق است.
ایشان سپس بر این راه حل اشکال کرده است:
«و لكن يرد عليه انّ ذلك خلاف ظواهر الأدلّة المتكفّلة لبيان الواجب التّخييري، حيث انّ الظّاهر منها، كون كلّ من الخصال واجبا، لا انّ الواجب هو عنوان (أحدها). و الحاصل: انّ هذا الوجه و ان كان ممكنا ثبوتا، و لا محذور فيه عقلا، إلّا انّه خلاف ظواهر الأدلّة لا يصار إليه إلّا بقرينة معيّنة، أو انحصار الوجه في ذلك و عدم تماميّة الوجوه الآتية.» [4]
توضیح:
1. ظاهر ادله آن است که خصال کفاره (صوم و عتق و احکام) به عنوان خودشان واجب هستند و عنوان «احدها» واجب نشده است.
2. پس این راه حل اگرچه ممکن است ولی با ظواهر ادله سازگار نیست پس اگر قرینه ای نبود که این راه حل را از ادله استفاده کند (و لذا دست از ظاهر اولیه ادله برداریم) و یا اگر راه حل های دیگر باطل نبودند (که تصحیح واجب تخییری فقط با این راه حل ممکن باشد) به سراغ این راه حل نمی رویم.
ما می گوییم:
مرحوم بجنوردی بر این مطلب اشکال کرده است:
«أنّ الإرادة تتبع ما فيه المصلحة، و لا شكّ في أنّه لا مصلحة في ذلك المفهوم الانتزاعي، فلا بدّ و أن تكون الإرادة في مقام اللبّ متعلّقة بمحكي هذا العنوان، فيرجع إلى أحد الوجوه الأخر؛ و ذلك لأنّ محكي هذا المفهوم الانتزاعي ليس إلّا هذه الأطراف، و إنّما الكلام في كيفية تعلّق الإرادة و أنّها بأيّ نحو تعلّقت بها، هذا.» [5]
• راه حل دوم)
مرحوم نائینی می نویسد:
«الوجه الثاني: هو ان يكون الوجوب في كلّ واحد من افراد التّخيير مشروطا بعدم فعل الأخر، فيكون العتق واجبا عند عدم الصّيام و الإطعام، و كذا العكس، فتكون الإرادة قد تعلّقت بكلّ على نحو الواجب المشروط، و ذلك انّما يكون إذا كان لكلّ من الصّيام و العتق و الإطعام ملاك يخصّه، و لكن لا يمكن الجمع بين الملاكات و كان استيفاء واحد منها مانعا عن استيفاء الباقي، فإذا كان كذلك فلا بدّ من إيجاب الكلّ على نحو الواجب المشروط، إذ تخصيص الوجوب بأحدهما يكون بلا مرجح، هذا.» [6]
توضیح:
1. وجوب به صوم تعلق گرفته است ولی به شرط اینکه عتق و اطعام نکرده باشید.
2. پس هر یک از خصال کفاره، واجب مشروط هستند.
3. این در جایی است که هر یک از خصال، ملاک دارند ولی جمع بین آنها ممکن نیست و لذا با اتیان یکی، استیفاء ملاک های دیگر ممکن نیست.
4. حال اگر شارع، وجوب را به یکی از آنها اختصاص دهد ترجیح بلا مرجح است [چون ملاک ها یکسان هستند]، در نتیجه هر سه را به صورت واجب مشروط آورده است.
