کلام مرحوم نائینی

«فمجمل القول فيه: هو انّ‌ الواجب‌ الغيري‌ لمّا كان وجوبه مترشّحا عن وجوب الغير، كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير، كما انّ وجود الغير يكون مشروطا بالواجب الغيري، فيكون وجوب الغير من المقدّمات الوجوبيّة للواجب الغيري، و وجود الواجب الغيري من المقدّمات الوجوديّة لذلك الغير، مثلا يكون وجوب الوضوء مشروطا بوجوب الصّلاة، و تكون نفس الصّلاة مشروطة بوجود الوضوء، ... و حينئذ يرجع الشّك في كون الوجوب غيريّا إلى شكّين: أحدهما: الشّك في تقييد وجوبه بوجوب الغير، و ثانيهما: الشّك في تقييد مادّة الغير به.» [1]

توضیح:

    1. اجمال مطلب آنکه: وجوب در واجب غیری (وضو) مشروط به آن است که غیر (نماز) وجوب پیدا کند. چراکه وجوب وضو از وجوب نماز مترشح می شود.

    2. البته وجود غیر (نماز) مشروط به آن است که واجب غیری (وضو) در خارج متحقق شود.

    3. پس وجوب وضو متوقف بر وجوب نماز است و وجود نماز متوقف بر وجود وضو.

    4. پس وقتی شک داریم که «الف» نفسی است یا غیری، در حقیقت دو شک داریم:

یک) آیا وجوب «الف» مقید به وجوب «ب» است؟ (که در این صورت الف غیری است)

دو) آیا وجود «الف» مقید به وجود «ب» است (که در این صورت الف نفسی است)

    5. [ماده = «صلوة همراه با وضو»، که هیأت روی آن رفته است پس اگر وضو موجود نشود، ماده حاصل نشده است]

ایشان سپس می نویسد:

«إذا عرفت ذلك فنقول: انّه ان كان هناك إطلاق في كلا طرفي الغير و الواجب الغيري، كما إذا كان دليل الصّلاة مط لم يأخذ الوضوء قيدا لها، و كذا كان دليل إيجاب الوضوء مط لم يقيّد وجوبه بالصّلاة، ... فلا إشكال في صحّة التّمسّك بكلّ من الإطلاقين، و تكون النّتيجة هو الوجوب النّفسي للوضوء، و عدم كونه قيدا وجوديا للصّلاة، فانّ إطلاق دليل الوضوء يقتضى الأوّل، و إطلاق دليل الصّلاة يقتضى الثّاني.» [2]

توضیح:

    1. پس در اینجا دو اطلاق داریم. یکی در ماده صلوة (که ثابت می کند وجود صلوة مطلق است و وابسته به وجود وضو نیست) و یکی در هیأت وضو (که ثابت می کند وجوب وضو مطلق است و وابسته به وجوب صلوة نیست)

    2. حال: هر دو اطلاق جاری است و هر دو هم نفسی بودن را ثابت می کند و معلوم می کند که الف و ب نه وجوبشان و نه وجودشان به هم وابسته نیست.

مرحوم نائینی سپس به کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند پرداخته و هر دو را باطل می داند و سپس می نویسد:

«و على‌ كلّ‌ حال‌ ظهر صحّة التّمسك بإطلاق كلّ من الغير و الواجب الغيري لو كان لكلّ منهما إطلاق. بل لو كان لأحدهما إطلاق يكفى في المقصود من إثبات الوجوب النّفسي، لأنّ مثبتات الأصول اللّفظيّة حجّة، فلو فرض انّه لم يكن لدليل الوضوء إطلاق و كان لدليل الصّلاة إطلاق، فمقتضى إطلاق دليلها هو عدم تقييد مادّتها بالوضوء، و يلزمه عدم تقييد وجوب الوضوء بها، لما عرفت من الملازمة بين الأمرين، و كذا الحال لو انعكس الأمر و كان لدليل الوضوء إطلاق دون دليل الصّلاة. و بالجملة الأصل اللّفظي يقتضى النّفسيّة عند الشّك فيها، سواء كان لكلّ من الدّليلين إطلاق أو كان لأحدهما إطلاق، و لا تصل النّوبة إلى الأصول العمليّة، إلّا إذا فقد الإطلاق من الجانبين، و اما الثانى حينئذ ينبغي البحث عمّا يقتضيه الأصل العملي.» [3]

توضیح:

    1. اگر یکی از دو اطلاق هم جاری بود (احراز مقدمات حکمت شد) کافی است چراکه اطلاق، دلیل لفظی است و مثبتات دلیل لفظی حجت است.

    2. سپس نوبت به اصول عملیه نمی رسد (مگر اینکه مقدمات اطلاق لفظی را نتوانیم احراز کنیم).

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

    • اول: «اطلاق ماده نماز» می گوید که نماز مشروط نیست، لازمه این اطلاق، غیری نبودن «وجوب وضو» است و این اگرچه لازمه عقلی است ولی مثبتات دلیل لفظی حجت است.

    • دوم: «اطلاق هیأت امر به وضو» می گوید وجوب وضو مقید به وجوب نماز نیست پس وجوب وضو نفسی است.

    2. اطلاق هیأت را به سبب اشکال در جریان اطلاق ـ که در ذیل کلام آخوند آوردیم ـ دارای اشکالات دانستیم.

حضرت امام علاوه بر آنچه گفته شد، بر اطلاق هیأت و اطلاق ماده اشکالاتی را مطرح کرده اند:

اشکال اول مرحوم امام بر مرحوم نائینی:

«و فيه‌:- مضافا إلى أن تقييد المادّة إنّما يكون في بعض الواجبات الغيرية كالشرائط، لا في جميعها كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود- أنّ الوجوب الغيريّ إذا كان مترشّحا من النفسيّ- كما هو ظاهرهم‌- يكون معلوله، و لا يمكن أن يكون المعلول متقيدا و مشروطا بعلّته، بحيث يكون المعلول هو المشروط بما هو كذلك، فإنّ الوجوب الغيريّ على فرض المعلوليّة يكون بحقيقته و هويّته معلولا، و اشتراط الشي‌ء فرع وجوده، ضرورة أنّ المعدوم لا يمكن أن يشترط بشي‌ء، فلا بدّ و أن يكون الواجب الغيريّ متحقّقا قبل تحقّقه حتّى يكون المشروط بما هو مشروط معلولا. و بالجملة: تقييد المعلول بوجود علّته مستلزم لوجوده قبل وجودهما أو اشتراط المعدوم في حال عدمه، و أمّا المعلوليّة و توقّف وجود شي‌ء على وجود شي‌ء آخر فغير اشتراطه به، و استناد المعلول إلى العلّة و ضيقه الذاتيّ غير التقيد و الاشتراط، فالتمسك بإطلاق الهيئة لرفع الشكّ ممّا لا مجال له.»[4]

توضیح:

    1. اولا اگر در مورد نماز بتوانیم بگوییم «ماده صلوة» مقید به طهارت شده است ولی قطعا «ماده صعود» به نصب سلم مقید نشده است. پس در جایی که واجب نفسی و غیری مثل «صلوة و وضو» است، می توانیم بگوییم ماده واجب نفسی یعنی «صلوة» مقید به وضو است (یعنی شارع نماز مقید به طهارت را خواسته است) ولی در جایی که مثل صعود الی السطح و نصب سلّم باشد، ماده واجب نفسی یعنی صعود الی السطح، مقید به نصب سلّم نیست. (یعنی شارع صعودی که ناشی از نصب سلّم است را نمی خواهد بلکه مطلق صعود را می خواهد)

    2. اما اطلاق هیأت هم با مشکل مواجه است چراکه:

[اگر بخواهید در هیأت امر به وضو (وجوب غیری) اطلاق را جاری کنید، باید بگویید «وجوب وضو» اگر غیری باشد مقید و مشروط به وجوب نماز است و چون شک داریم در این شرط، می گوییم پس وجوب وضو مشروط نیست و این در حالی است که:]

    3. وجوب نماز علت برای وجوب وضو است، و لذا شرط برای آن نیست (و وجوب وضو مشروط به وجوب نماز نیست)

    4. چراکه: برای اینکه «وجوب وضو» مشروط باشد [وجوب نماز شرط آن است] باید «وجوب وضو» موجود باشد تا صفت مشروط بودن را بگیرد.

    5. پس اگر معلول بخواهد مشروط به علت خود باشد یا لازم می آید معلول قبل از تحقق، موجود باشد تا صفت «مشروط» را بگیرد و یا لازم می آید معلول در حالیکه معدوم است، مشروط باشد.

    6. پس معلول بودن غیر از مشروط بودن است.