تقریر دوم: منتقی الاصول پس از طرح آنچه به عنوان اشکال سوم مطرح کردیم، می نویسد:

«فان التعيينية و النفسيّة و العينية و ان كان كل منها خصوصية طارئة على الوجوب، إلا انها سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من‌ أنحاء الإطلاق في الوجوب و تلازمه، فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاصّ‌ بالملازمة، فحيث ان خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقا سواء أتى به آخر أو لم يأت به كان إثبات إطلاق الوجوب في حال إتيان الغير بالمتعلق و عدم إتيانه ملازما لثبوت خصوصية العينية و كون الوجوب عينيا، كما ان خصوصية التعيينية ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة الإتيان بشي‌ء آخر و عدمه، و خصوصية النفسيّة ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شي‌ء آخر و عدمه، و خصوصية النفسيّة ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شي‌ء آخر و عدمه فمع التمسك بالإطلاق في إحدى هذه الجهات تثبت الخصوصية الملازمة له فلاحظ.» [1]

ما می گوییم:

این تقریر را می توان تکمیل کرد و گفت:

اگر یک مطلق (الف) دارای دو فرد است (الفی که مقید است به اینکه خصوصیت ب را داشته باشد و الفی که مقید است به اینکه خصوصیت ب را نداشته باشد)

در این صورت اگر متکلم می خواست مهمل سخن بگوید صرفاً الف را بیان می کرد ولی اگر در مقام بیان است، در این صورت اگر فقط بگوید «الف»: در این صورت اگر سخن از یک فرد از افراد الف است، (مثلا اگر خبر از وقوع الف در خارج می دهیم) می گوییم: آن فردی از افراد الف شده است که ملازم با مطلق است چراکه اگر فرد دیگر موجود شده بود، باید گفته می شد..

ولی اگر سخن از یک فرد از افراد الف نیست، (مثل اینکه از شما می خواهد که الف را در خارج موجود کنید) می گوییم ماهیت مطلقه الف مد نظر گوینده است.

مثال: اگر متکلم گفت حیوانی را دیروز خوردم (خبر از وقوع داد) در اینجا آنچه تحقق یافته حیوان مطلق نبوده بلکه یک فرد بوده است ولی چون بین «مفهوم مطلق حیوان» و «حیوان غیر ناطق» ملازمه عرفیه است، عرف از این جمله، می فهمد که یک غیر انسان خورده شده است. (یا «شیء و ملازمه عرفیه آن با «شیء غیر جان دار») توجه شود که این را در صورتی می توانیم بگوییم که بتوانیم ثابت کنیم، متکلم در مقام بیان بوده و نمی خواسته مهمل سخن بگوید.

پس به عنوان قاعده می توان گفت مطلق ها اگر باید به معنی فردی از افراد باشند بر فردی حمل می شوند که خصوصیت فردیه آنها با اطلاق سازگار است و متکلم می تواند به این ملازمه اتکا کند و آن را ذکر نکند پس در این صورت مطلق را بر فردی حمل می کنیم که دارای خصوصیتی است که عرفا آن خصوصیت با اطلاق سازگار و ملائم است و متکلم می تواند برای بیان مراد خود به این ملائمت اتکا کند.

ولی اگر لازم نیست از مطلق فردی خاص را اراده کنیم، بلکه همان معنی کلی مد نظر است، در این صورت بر همان معنی کلی مطلق حمل می شود (به عبارت دیگر گاه تردید ما در فرد مردد است و گاه در معنای کلی. نوعی اول فرد مردد است و نوع دوم کلی)

حال: وقتی آمر، هیأت امر را می آورد، چون در مقام اهمال نیست، بلکه می خواهد یکی از دو نوع وجوب را موجود کند، پس حتما یکی از آن دو فرد را اراده کرده است. در این صورت چون قید دیگری را نیآورده است لاجرم می گوییم آن فردی را اراده کرده است که ملائمت بیشتری با مطلق (طلب) دارد.

ما می گوییم:

آنچه تقریر شده، جریان اطلاق نیست بلکه استفاده از قرینه عرفیه ای است که موجود است، برای اینکه یکی از افراد معنی کلی را معین کنیم. پس اطلاق مورد نظر مرحوم آخوند تمام نیست.

حضرت امام با توجه به همین مطلب نوشته اند:

«و يحتمل‌ بعيداً أن‌ يكون مراد المحقّق الخراساني قدس سره بالإطلاق غير الإطلاق المصطلح عليه المبني على مقدّمات

مقدّمات معلومة، بل المراد ما هو نتيجة الإطلاق‌.»[2]

اشکال شیخ انصاری بر جریان اطلاق:

مرحوم آخوند پس از اینکه مقتضی اطلاق را، وجوب نفسی دانستند، اشکالی را مطرح می کنند که متعلق به شیخ انصاری است و عین عبارت مطارح الانظار است. [3]

«(و أما ما قيل من‌ أنه‌ لا وجه‌ للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك‌ المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل من الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل ب المطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك واضح لا يعتريه ريب).» [4]

توضیح:

    1. اگر وضع در هیأت امر، عام و موضوع له هم عام بود (یعنی موضوع له مفهوم طلب بود) می توانستیم قائل به جریان اطلاق شویم ولی:

    2. چون موضوع له در هیأت امر خاص است و لذا هر امر یک فرد و مصداق از «وجوب» است لذا اطلاق در آن قابل جریان نیست.

    3. اما اینکه چرا مفاد هیأت، جزئی حقیقی (فرد) است و نه مفهوم طلب:

    4. به این جهت که: عرفاً پس از اینکه فعل مورد امر قرار گرفت، صفت «مطلوبٌ» را می گیرد و آنچه باعث مطلوبیت می شود، مصداق طلب است و نه مفهوم طلب پس اینکه «مأمور به» مطلوب است معلوم می کند که مفاد هیأت، مصداق طلب است و نه مفهوم طلب («اجلس»، جلوس را مطلوب می کند یعنی جلوس را مصداق مطلوب می کند و نه اینکه آن را مقید به مفهوم «مطلوبٌ» کند)

مرحوم آخوند به این مطلب پاسخ می دهند:

«ففيه‌ أن‌ مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي و الذي يكون بالحمل الشائع طلبا و إلا لما صح إنشاؤه بها ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة.

نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه كما يكون غيره أحيانا. و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه و إنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي و تحريكا إلى مراده الواقعي لا ينافي اتصافه بالطلب الإشائي أيضا و الوجود الإنشائي لكل شي‌ء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن بل كان إنشاؤه بسبب آخر.» [5]

توضیح:

    1. مفاد هیأت امر (هم موضوع له و هم مستعمل فیه) فرد نیست بلکه مفهوم طلب است [وضع عام موضوع له عام] و این را در بحث از وضع حروف مطرح کردیم.

    2. پس مفاد هیأت فرد طلب حقیقی (که به حمل شایع طلب است) نیست چراکه:

    3. اگر مفاد هیأت، فرد طلب حقیقی بود، نمی توانستیم فرد طلب حقیقی را به وسیله هیأت (صیغه) انشاء کنیم چراکه فرد طلب حقیقی یک موجود خارجی است که نمی تواند از صیغه پدید آید بلکه سبب های خاص خود را دارد. (مثلاً گرسنه است و این سبب طلب خارجی نان می شود)

    4. البته گاه طلب خارجی (مصداق) سبب انشاء مفهوم طلب می شود و گاه هم خبرهای دیگر سبب می شوند (مثل تمنی، ترجی و یا فهم میزان درک فرد در اوامر امتحانی)

    5. اما دلیل شیخ (اتصاف فعل به مطلوبیت) باطل است چراکه:

    6. اینکه جلوس (در اجلس) مطلوب واقعی است، منافات ندارد بای انکه مطلوب انشایی هم باشد. اما اینکه مطلوب واقعی است باعث می شود که متکلم آن را مطلوب انشایی هم قرار دهد [بعثاً = لاجل البعث]

پس اول جلوس مطلوب واقعی است (مصداق طلب حقیقی) و همین علت می شود تا متکلم طلب آن را انشاء کند.

    7. طلب انشایی هم مثل بقیه چیزهای انشایی است و عبارت است از اینکه مفهوم طلب (یا هر چیز دیگر) را به وسیله لفظ حاصل کنیم.

[ما می گوییم: در عبارت مرحوم آخوند ظاهراً باید بگوییم «وجودانشایی بقصد حصول..» است چراکه وجود انشایی قصد نیست]

مرحوم آخوند سپس ادامه می دهد:

«فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا بعض الكلام و قد تقدم في مسألة اتحاد الطلب و الإرادة ما يجدي [في‌] المقام.» [6]

توضیح:

پس هیأت امر، مفهوم است و کلی است و قابل تقیید است.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش شیخ انصاری آن است:

    1. معنی هیأت امر، مصداق طلب است یعنی وقتی متکلم می گوید «اجلس»، معنی این کلمه آنا ست که: «یک فرد از طلب انشایی نسبت به جلوس حاصل شده است»

    2. دلیل این امر آن است که: پس از اینکه متکلم گفت «اجلس» ، جلوس مطلوب می شود. پس جلوس مصداق طلب شده است. (در حالیکه اگر اجلس به معنای آن بود که «مفهوم طلب به جلوس تعلق گرفته است» ، نمی توانستیم بگوییم جلوس مطلوب است چراکه تعلق مفهوم طلب، جلوس را مطلوب نمی کند)

ماحصل فرمایش آخوند آن است که:

    1. طلب بر دو گونه است: طلب حقیقی که در نفس متکلم است و علت آن مثلا گرسنگی است وطلب انشایی که به وسیله کلام موجود می شود و علت آن گاهی طلب حقیقی است

    2. طلب انشایی نمی تواند ایجاد کننده مصداق طلب حقیقی باشد.

پس: اینکه جلوس مطلوب است یعنی مصداق طلب حقیقی است، ربطی به کلام و هیأت ندارد بلکه چون علت طلب انشایی، مصداق طلب حقیقی است، با شنیدن هیأت (طلب انشایی)، به طریق برهان انی، به علت آن پی می بریم و می فهمیم جلوس مصداق طلب حقیقی هم هست [طلب انشایی به جلوس تعلق گرفته و این حکم انشایی معلول تعلق مصداق طلب حقیقی به جلوس است[