دلیل ششم) دلیل مرحوم حائری:

حضرت امام می نویسند که مرحوم حائری در اواخر عمرشان از اصالة التوصلیه عدول کرده و به اصالة التعبدیه گرایش یافته اند. ایشان دلیل مرحوم حائری را چنین بر می شمارند:

«ثمّ‌ إنّ‌ شيخنا العلاّمة رحمه اللّه قد رجع في أواخر عمره الشريف إلى أصالة التعبّدية، قائلا: إن العلل التشريعيّة كالعلل التكوينيّة طابق النعل‌ بالنعل، فكلّ ما هو من مقتضيات الأولى يكون من مقتضيات الثانية، بتكثّر المعلول بتكثّر العلّة، و كعدم انفكاك المعلول عنها، و غير ذلك. و إنّ من القيود اللبيّة ما يمكن أن يؤخذ في المأمور به على نحو القيديّة اللِّحاظية كالإيمان و الكفر في الرقبة.

و منها ما لا يمكن كقيد الإيصال في المقدمة على تقدير وجوبها، فإنّ المطلقة غير واجبة و المقيّدة غير ممكنة الوجوب، فالواجب ما ليس بمطلق و لا مقيد و ان لا ينطبق إلاّ على المقيّد. و كالعلل التكوينيّة، فإنّ تأثيرها ليس في الماهيّة المطلقة و لا المقيّدة بقيد المتأثّرة من قبلها، فإنّه ممتنع، بل يكون في الماهيّة التي لا تنطبق إلاّ على المقيّد بهذا القيد، فالنار إنّما تؤثر في الطبيعة المحترقة من قبلها واقعا، لا المطلقة و لا المقيّدة.

و كذا العلل التشريعيّة، فإنّ الأوامر تحرِّك المكلَّف نحو الطبيعة التي لا تنطبق إلاّ على المقيّدة لبّا بتحريكها إيّاه نحوها، لا نحو المطلقة و لا المقيّدة بالتقييد اللحاظيّ. فإذا أتى المكلّف بالطبيعة من غير داعويّة الأمر لا يكون آتيا بالمأمور به، لأنّ المأمور به هو ما لا ينطبق إلاّ على المقيّد بداعويّة الأمر و باعثيّته و إن كان آتيا بالطبيعة، لأنها قابلة للتكثر، فعليه يكون مقتضى الأصل اللفظيّ هو التعبدية. انتهى ملخّص ما أفاد رحمه اللّه.» [1]

توضیح :

    1. علت های تشریعی عیناً همانند علت های تکوینی هستند.

    2. هرچه در علت های تکوینی گفتیم، در علت های تشریعی هم گفته می شود مثل اینکه اگر علت کثیر باشد معلول هم کثیر است و اینکه معلول از علت تامه اش منفک نمی شود.

    3. قیود خارجی دو نوع هستند، گروهی از آنها را می تواند قید مأمور به قرار داد یعنی می توان مأمور به را در حالیکه مقید به آنها هستند لحاظ کرد (مثل اینکه می توانیم رقبه را مقید به ایمان لحاظ کنیم)

    4. اما گروهی دیگر آن دسته از قیود هستند که نمی توان مأمور به را مقید به آنها لحاظ کرد.

    5. مثلاً (اگر گفتیم مقدمه موصله، واجب است) نمی توانیم مقدمه موصله را به عنوان مأمور به لحاظ کنیم چراکه مقدمه به طور مطلق واجب نیست و لذا لحاظ نخواهد شد و مقدمه موصله، تحقق یافته است (چراکه شما اگر آن را انجام نداده باشید موصل نخواهد بود) و لذا واجب نخواهد شد (تحصیل حاصل است)

پس آنچه واجب است مقدمه است نه به طور مطلق و نه به طور مقید، اگرچه آنچه واجب است تنها بر «مقید» منطبق می شود.

    6. مثال دیگر: علت های تکوینی در معلول اثر می گذارند ولی نه در معلول مطلق (بدون ارتباط با این علت) اثر می گذارند و نه در معلول مقید (معلولی که مقید است به تأثیر پذیری از این علت خاص) [چراکه تقید بعد از تأثیر است] پس تأثیر علت فقط در ماهیتی است که جز بر مقید منطبق نمی شود [عنوان ملازم] به عبارت دیگر آتش در چوبی که واقعاً از این آتش تأثیر پذیرفته اثر می گذارد و نه در چوب مقید و نه در چوب مطلق.

    7. همینطور است علت های تشریعی: اوامر مکلف را تحریک می کند به اینکه طبیعت را به جای آورد. این طبیعت مطلق نیست و مقید به لحاظ امر هم نیست ولی طبیعی است که جز بر فردی که خارجاً توسط این امر نسبت به آن تحریک شده، صدق نمی کند.

    8. پس اگر مکلف طبیعت را بدون داعویت امر به جای آورد مأمور به را به جای نیاورده است چراکه مأمور به، آن طبیعتی است که خارجاً تنها بر فردی منطبق است که ناشی از امر باشد.

ما می گوییم :

    1. احتمالاً حضرت امام این فرمایش مرحوم حائری را از کتاب الصلوة ایشان اخذ کرده اند. حضرت امام در الرسائل العشره نیز عین همین مطلب را به مرحوم حائری نسبت داده است و از همان کتاب مطلب را نقل می کنند:

«و نظير ما مضى‌ في‌ الفائدة السالفة ما وقع منه (قدّس سرّه) أيضاً في أواخر عمره الشريف من قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة؛ و أنّ الأوامر و إن لم تدلّ على الفور بنحو اللحاظ و القيديّة، إلّا أنّ الفور من لوازم الأوامر، فبنى‌ على‌ أنّ الأصل في قضاء الصلوات المضايقة. قال (قدّس سرّه) في «كتاب الصلاة»: «إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان و إن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً في الفور و لا في التراخي، و لكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، و لا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية؛ لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفورية و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيداً للعمل، إلّا أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل و علّة تشريعيّة، و كما أنّ العلّة التكوينيّة لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، كذلك العلّة التشريعيّة تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج؛ و إن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيداً» انتهى كلامه- زيد مقامه.»[2]

    2. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

امر علت است و مأمور به معلول. آن چیزی معلول است که ناشی از این علت باشد و الا معلول آن علت نیست، پس مأمور به نیست.

حضرت امام بر مرحوم حائری اشکال کرده اند:

«و فيه‌ أولا: أنّ قياس علل التشريع بالتكوين مع الفارق، لأنّ المعلول في العلل التكوينيّة لا شيئيّة له و لا تشخص قبل تأثير علّته، فبعلّته يصير موجودا متشخصا، و أمّا المبعوث إليه في الأوامر فتكون رتبته مقدمة على‌ الأمر، فلا بدّ للآمر من تصوّر المتعلّق بكليّة قيوده حتّى يأمر به، فإذا أمر بنفس الطبيعة بلا قيد تكون هي المأمور بها لا غير، و القيود المنتزعة من تعلّق الأمر بها لا تكون مأمورا بها و مبعوثا إليها، إلاّ أن تؤخذ في المتعلّق كسائر القيود.

و بالجملة: أنّ الأمر التعبّديّ- بعد اشتراكه مع التوصليّ في أنّ كلّ واحد منهما إذا تعلّق بشي‌ء ينتزع منه بلحاظ عنوان المأمور به و المبعوث إليه- يفترق عنه بأنّ المطلوب منه و المبعوث إليه فيه لم يكون الطبيعة، بل هي مع قصد الأمر أو التقرّب أو نحوهما، فلا بدّ أن يكون مثل تلك القيود موردا للبعث و التحريك، و لا يكون كذلك إلاّ بأخذه في المتعلّق، و إلاّ فصرف الأمر بالطبيعة لا يمكن أن يكون محرِّكا إلى غيرها.» [3]

توضیح :

    1. اولاً قیاس علت های تشریعی به علت های تکوینی غلط است چراکه در تکوین، قبل از تأثیر علت، معلول وجود و تشخص ندارد و با تأثیر علت است که معلول موجود می شود.

    2. در حالیکه در اوارم (تشریع)، مأمور به قبل از اینکه امر به آن تعلق گیرد، باید در ذهن آمر موجود شود.

    3. پس اگر آمر به طبیعت بدون قید، امر کرد، همان مأمور به است.

    4. پس قیودی که ناشی از تعلق امر به طبیعت است (قصد امر، علم به تکلیف و ..) به شرطی قید مأمور به هستند که در متعلق اخذ شوند والا می گوییم امر به طبیعت مطلق تعلق گرفته است.

    5. پس: امر تعبدی و امر توصلی در این شریک هستند که: وقتی امر به شیء تعلق گرفت، با لحاظ این تعلق، می توانیم عنوان «مأمور به» را از شیء انتزاع کنیم.

    6. ولی در این اختلاف دارند که در تعبدی، شیء (مأمور به) صرف طبیعت است و در توصلی، شیء (مأمور به) طبیعت مقید به قصد امتثال امر است، پس قصد در متعلق امر اخذ شده است (و اگر اخذ نشده بود معنی نداشت که بگوییم امر به طبیعت تعلق گرفته ولی تحریک به چیزی دیگر می کند.)

ما می گوییم :

    1. ما حصل فرمایش امام در این جواب آن است که:

«شیء» که مأمور به واقع می شود قبل از اینکه متعلق امر واقع شود، در ذهن آمر موجود بوده است و لذا قیاس آن با معلول های تکوینی که قبل از تعلق علت وجودی ندارند، باطل است.

    2. اما به نظر می رسد این اشکال امام بر مرحوم حائری وارد نیست چراکه مرحوم حائری نسبت امر با تصور مأمور به را نسبت علت و معلول نمی دانست بلکه نسبت امر با تحقق مأمور به را نسبت علت و معلول به حساب می آورد.

و لذا می فرمود همانطور که در تکوینی معلولی، معلول علت الف است که ناشی از الف باشد، در تشریع هم آن مأمور به، معلول امر است که ناشی از امر باشد. (و لذا در تعبیر امام از کلام ایشان، عبارت «إذا اتی المکلف بالطبیعة» به کار برده شد.)

    3. البته می توان گفت که امر اصلاً علت مأمور به نیست بلکه علت تحریک است و علت مأمور به، مکلف است ولی باز می توان در دفاع از مرحوم حائری گفت:

مأمور به معلول مکلف است، حرکت مکلف معلول امر است ولذا با یک واسطه مأمور به معلول امر است. یا به عبارت دیگر شارع علت تشریعی است برای اینکه مکلف علت تکوینی عمل بشود.