بحث : مقتضای اصل در مسئله

قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که مراد از اصل در این بحث، اصل لفظی (تمسک به اطلاق) است و بحث از اصل عملی (برائت یا اشتغال) در آینده مطرح خواهد شد.

مرحوم نائینی می نویسد:

«اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام‌ فاختار جماعة و منهم المحقق الأنصاري (قده) أصالة التوصلية و اختار صاحب الإشارات (قده) و جماعة ممن تبعه أصالة التعبدية (و الحق) في المقام وفاقاً لجملة من المحققين هو الإهمال و عدم الإطلاق مطلقا.» [1]

توضیح :

    1. اگر شک کردیم که یک عمل عبادی است یا توصلی است:

    2. شیخ انصاری می گویند اصل آن است که عمل توصلی است.

    3. مرحوم کلباسی (اشارات الاصول) اصل را عبادی بودن گرفته اند.

    4. حق آن است که اصل لفظی نداریم و ادله نه عبادی بودن را ثابت می کند و نه توصلی بودن را.

ما می گوییم :

هر یک از اقوال را بررسی می کنیم:

    • یک) اصالة التعبدیه:

دلیل اول) مرحوم خویی اولین دلیل این گروه را چنین بر می شمارد:

«(الأول‌) لا شبهة في‌ ان‌ الغرض‌ من الأمر هو إيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل أو الترك حيث انه فعل اختياري للمولى، و من الطبيعي ان الفعل الاختياري لا يصدر من الفاعل المختار الا بداعي من الدواعي، و الداعي من الأمر انما هو تحريك المكلف نحو الفعل المأمور به و بعثه إليه بإيجاد الداعي في نفسه ليصدر الفعل منه خارجاً، أو فقل ان المكلف قبل ورود الأمر من المولى بشي‌ء كان مخيراً بين فعله و تركه فلا داعي له لا إلى هذا و لا إلى ذاك، و إذا ورد الأمر من المولى به متوجها إليه صار داعياً له إلى فعله حيث ان الغرض منه ذلك أي كونه داعياً، و عليه فان أتى المكلف به بداعي أمره فقد حصل الغرض منه و سقط الأمر و الا فلا، فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال يستقل العقل بلزوم الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر تحصيلا للغرض، و هذا معنى ان الأصل في كل واجب ثبت في الشريعة المقدسة هو كونه تعبدياً الا ان يقوم دليل من الخارج على توصليته.» [2]

توضیح :

    1. افعال اختیاری حتماً با انگیزه ای انجام می شوند.

    2. امر کردن مولا فعل اختیاری است و لذا حتماً با غرض همراه است.

    3. از طرفی وقتی مولا امر می کند می خواهد تا عبد دارای انگیزه شود و مأمور به را انجام دهد.

    4. پس ایجاد انگیزه، غرض مولا از امر است.

    5. پس اگر عبد به انگیزه رسید و کار را انجام داد غرض مولا هم ساقط می شود.

    6. پس عقل حکم می کند که باید عبد با انگیزه امتثال امر، فعل را به جای آورد.

مرحوم خویی بر این استدلال اشکال کرده است که:

اولاً: محال است غرض مولا از امر کردن ایجاد انگیزه در عبد باشد چراکه بسیار اتفاق می افتد که امر پدید می آید و ایجاد انگیزه در عبد نمی شود. پس باید بگوییم غرض مولا از امر کردن «امکان ایجاد شدن انگیزه» است.

[ما می گوییم: در آینده بحث خواهیم کرد که غرض آمر از امر چیست ولی اجمالاً باید اشاره کنیم که دلیلی که مرحوم خویی آورده اند ناقص است چراکه علت غایی لازم نیست که همیشه محقق شود]

ثانیاً: اگر پذیرفتیم که غرض آمر از امر ایجاد انگیزه می باشد، می گوییم آنچه بر مأمور واجب است تأمین غرض مترتب بر مأمور به است نه تأمین غرض مترتب بر امر.

اشکال دوم مرحوم خویی را برخی از بزرگان به نحوی دیگر تقریر کرده اند:

«انه‌ قد تقرر في‌ محله‌ ان الأوامر تابعة للمصالح الموجودة في متعلقاتها، فالغرض من الأمر غرض تبعي و طريقي للوصول إلى مصلحة المتعلق و ليس له استقلالية في الغرض و لا انفراد به، و من الواضح ان المصلحة في المتعلق تارة: تتقوم بذات الفعل و تترتب عليه بأي نحو تحقق و بأي صورة حصل. و أخرى: لا تترتب عليه إلا إذا جي‌ء به بنحو قربي عبادي‌.»[3]

توضیح :

    1. غرض مولا از امر کردن، حرکت مأمور است تا مأمور به را پدید آورد، پس غرض اصلی، تحقق مأمور به است (چراکه اوامر تابع مصلحت موجود در متعلق است)

    2. حال اگر غرض موجود در مأمور به، وابسته به نفس آن باشد مأمور به توصلی است و اگر وابسته به مأمور به + قصد امتثال باشد، مأمور به تعبدی است.

ما می گوییم :

    1. این قول به مرحوم کلباسی صاحب اشارات الاصول نسبت داده شده است.

    2. مرحوم نائینی نیز بر این قول اشکال کرده است:

«انه ان أريد من جعل المولى امره محركاً إلزام المولى عبده بالعمل و جعله في عهدته بحيث يكون داعيا له نحو العمل لو لم يكن له داع من قبل نفسه فانه قبل الأمر بالعمل لم يكن ملزماً بالفعل بل كان له اختيار من نفسه في الفعل و تركه و بعد الأمر لا بد له من العمل ليحصل له الفراغ منه فهو مسلم إلّا انه أجنبي عن التعبدية بالمعنى المقصود لاشتراك هذا المعنى بين جميع الواجبات تعبدياتها و توصلياتها و ان أريد منه ان الفعل لا بد و أن يصدر في الخارج بداعي امتثال امر المولى لا بداع آخر حتى يكون الأمر متكفلا لمحركية نفسه و للزوم صدور العمل من قبله فقد عرفت انه مبنى على مذهب صاحب الجواهر (قده) المخالف لما اخترناه أولا و انه مستلزم‌ للمحال‌ ثانيا.» [4]