ما می گوییم :

این مطلب را هم در جای خود پاسخ گفتیم.

حضرت امام علاوه بر آنچه گفتیم، اشکال اول را با پاسخ دیگری نیز جواب می دهند.

«و يمكن‌ [دفع‌] الأوّل‌ ببعض‌ ما ذكرنا في [دفع‌] الإشكال في قصد الأمر.

مضافا إلى أن يقال: إنّ الصلاة مصلحة بنحو الجزء الموضوعي، و لمّا رأى المكلّف أنّ قصدها متمّم للمصلحة فلا محالة يصير داعيا إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا.» [1]

توضیح :

صلوة دارای مصلحت است اگرچه این مصلحت تمام المصلحة نیست.

حال وقتی مکلف فهمید که اگر قصد کند همین مصلحت جزئی را، مصلحت به صورت کامل حاصل می شود (متمم مصلحت) در این صورت همین علم مکلف انگیزه ای است برای اینکه مکلف نماز را به قصد مصلحت به جای آورد. پس مصلحت داعی نحو داعویة مصلحت نیست.

[یعنی: اصلاً مصلحت موجود در «صلوة + قصد مصلحت» قصد نمی شود، بلکه آنچه قصد می شود مصلحت موجود در صلوة است پس مصلــحت موجود در کل داعی است نحو «الصلوة» (و نه صلـــوة + قصد مصلحت)]

***

ما می گوییم :

اگر فرمایش حضرت امام آن است که:

امر تعلق گرفته است به «صلوة + قصد مصلحت صلوة (جزء)» در این صورت مصلحت موجود در کل، داعی است به قصد مصلحت در جزء و این محال نیست تا بخواهیم با «فهم مکلف» آن را حل کنیم.

و اگر فرمایش ایشان آن است که:

امر تعلق گرفته است به «صلوة + قصد مصلحت موجود در کل»

در این صورت اولاً مکلف با اتیان «صلوة + قصد مصلحت موجود در جزء» به مطلوب مولا نرسیده است و ثانیاً اینکه مکلف چه می کند، مشکل را حل نمی کند. چراکه مشکل آن بود که «مصلحت نمی تواند داعی به قصد مصلحت باشد» و حال آنکه شما متعلق امر را «کل» فرض کردید.

و اگر فرمایش امام آن است که:

امر تعلق گرفته است به «صلوة» ولی «فهم مکلف» قصد مصلحت را اضافه می کند، این همان فرمایش آخوند است و به معنای آن است که نمی توان قصد مصلحت را در متعلق امر اخذ کرد.

حضرت امام در ادامه به اشکال دوم نیز اشاره کرده و می نویسند:

«و بهذا يجاب‌ عن‌ الإشكال‌ الثاني‌ و يقطع الدور، فإنّ قصد المصلحة- التي‌ هي جزء الموضوع- يتوقّف عليها، و هي لا تتوقّف على القصد، و لما رأى المكلّف أنّ هذا القصد موجب لتماميّة الموضوع و حصول الغرض، فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل، نعم لا يمكن قصد تلك المصلحة مجرّدة و منفكّة عن الجزء المتمّ، و فيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما.» [2]

توضیح :

همان جوابی که در بالا آوردیم در اینجا هم مطرح است.

قصد مصلحت (که جزء موضوع یعنی صلوة + قصد مصلحت است) متوقف بر وجود مصلحت است ولی مصلحت متوقف بر وجود قصد نیست چراکه:

وقتی مکلف فهمید که قصد مصلحت موجب می شود که موضوع تمام شود (یعنی صلوة + قصد مصلحت حاصل شود) و در نتیجه غرض مولا حاصل شود همین فهم مکلف او را بر می انگیزاند که فعل (صلوة + قصد مصلحت) را اتیان کند.

و البته این قصد مصلحت را مکلف باید به همراه صلوة اتیان کند.

ما می گوییم :

آنچه در ذیل جواب اول آوردیم این جا هم وارد است.

حضرت امام هم چنین از اشکال سوم مطرح شده نیز پاسخ می دهند:

«و أمّا الجواب عن الثالث: فبمثل ما سبق‌، من أنّ الداعي و المحرّك إلى إتيان المأمور به بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلّف، كالحبّ و الخوف و الطمع، و تصير هذه المبادئ داعية إلى إطاعة المولى بأيّ نحو أمر و شاء. فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة تصير تلك المبادئ المتقدّمة داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير الشي‌ء في علّته، ألا ترى أنّك إذا أحببت شخصا حبّا شديدا، فأمرك بإتيان شي‌ء مبغوض أن تأتي به لأجله، صارت تلك المحبّة داعية إلى إتيانه بداعي إطاعته و طلبا لمرضاته من غير لزوم الدور.» [3]

توضیح :

آنچه انگیزه مکلف است که مأمور به را به جای آورد حب و خوب و طمع و امثال آنهاست.

پس وقتی مولا امر می کند که «صلوة + قصد مصلحت» را به جای آور، داعی مکلف، همان مبادی نفسانیه است.

پس علت آنها هستند و داعی مصلحت علت نیست.

این امر عرفی است و بالوجدان واقع است.

ما می گوییم :

این پاسخ را سابق آورده بودیم.

جمع بندی بحث امکان اخذ قصد امر و قصد های مشابه در متعلق اوامر:

الف) افعال ما همگی مقید به علت هایشان هستند. (یعنی اگر آب خوردن ما به خاطر رفع تشنگی است، آن آب خوردن مقید به معلولیت رفع تشنگی است.)

طمع به منافع و یا تأمین امنیت در مقابل مضراتعلت غایی اولعلت غایی سومرضایت شماعلت غایی دومبه خاطر امتثال امر شماعملطمع به منافع و یا تأمین امنیت در مقابل مضراتعلت غایی اولعلت غایی سومرضایت شماعلت غایی دومبه خاطر امتثال امر شماعملب) داعی یا همان قصد، علت غایی است و لذا اگر من به خاطر اینکه شما گفته ای، کاری را انجام می دهیم، در حقیقت به خاطر اینکه شما را راضی کنم، آن کار را انجام می دهم (در حالیکه که کسب رضایت هم به خاطر آن است که از شما می ترسم یا شما را دوست دارم و ...) پس عمل من مقید به علت غایی آن است (به نحو شرطیت)

پس:

ج) داعی امری اختیاری است.

د) حال وقتی شارع امر می کند به «صلوة + قصد امر» در حقیقت امر کرده است که آن نمازی را به جای آور که علت غایی اش، امر من باشد. و این از همه اشکالات گفته شده مبرّی است و چنین نمازی مقید به علت غایی خود است، یعنی علت غایی شرط آن است.

پس: عبادت عبارت است از عملی که مقید است به اینکه علت اراده کردنش امتثال امر شارع است پس عبادت مقید است به قصد امتثال امر و لذا قصد امتثال امر شرط است. ضمن اینکه شارع می تواند به چنین مأمور به، امر کند پس شارع در مقام امر به عبادات می تواند بگوید:

«نمازی را به جای آور که اراده انجامش معلول انگیزه ای باشد که عبارت است از قصد امتثال امر شارع.»

و چنین امری از جمیع اشکالات مبرّی است.