کلام مرحوم اصفهانی در رد مرحوم آخوند خراسانی:

مرحوم اصفهانی بر هر دو فرضی که مرحوم آخوند تصویر کرده بودند، اشکال کرده است:

    • اشکال اول مرحوم اصفهانی:

«قوله [قدس سره‌]: (إن‌ الأمر الأوّلي‌ إن‌ كان‌ يسقط بمجرّد موافقته ... الخ). لنا الالتزام بهذا الشق، و لكن نقول: بأن موافقة الأول ليست علة تامة لحصول الغرض، بل يمكن إعادة المأتي به لتحصيل الغرض المترتّب على الفعل بداعي الأمر.

توضيحه: أن ذات الصلاة- مثلا- لها مصلحة ملزمة و الصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة اخرى، أو تلك المصلحة بنحو أوفى بحيث تكون بحدها لازمة الاستيفاء. و سيجي‌ء- إن شاء اللّه- في المباحث الآتية: أن الامتثال ليس عنده‌ (قدس سره) علّة تامّة لحصول الغرض كي لا تمكن‌ الإعادة و تبديل الامتثال بامتثال آخر، غاية الأمر أن تبديل الامتثال ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندب الإعادة، و اخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتيّ به بداعي الامتثال فتجب الإعادة. فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر عليه، لكن حيث إن المصلحة القائمة بالماتي به بداعي الامتثال لازمة الاستيفاء، و كانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأول على حاله حيث لم يكن موافقته علة تامة لسقوطه، فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأوّل فيحصل الغرضان فتدبّر جيدا.

و أمّا توهّم: أنه يسقط الأمر الأول، و كذا الثاني، لكنه حيث إن الغرض باق، فيحدث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض، و إلّا فبقاء الأمر الأوّل بعد حصول متعلّقه طلب الحاصل.» [1]

توضیح :

    1. ما ملتزم می شویم به اینکه با اتیان «صلوة بی قصد امر»، امر اول (امر به صلوة مجرد) ساقط شده است ولی می گوییم:

    2. موافقت امر اول، غرض مولا را صد در صد تأمین نمی کند و باید دوباره صلوة را با قصد امر به جای آورد تا غرض به طور کامل تحصیل شود.

    3. توضیح مطلب آنکه: اگر گفتیم صلوة به تنهایی مصلحت ملزمه دارد و صلوة با قصد امر هم مصلحت ملزمه دیگری دارد و یا گفتیم صلوة با قصد امر مصلحت بیشتری دارد اگرچه ملزمه نیست.

    4. [و در باب اجزاء خواهیم گفت] که امتثال، علت تامه حصول غرض نیست [مثلاً شارع می گوید آب بیاور و شما می آورید (امتثال) ولی قبل از اینکه او بیاشامد آن را عوض می کنید (تبدیل امتثال).]

    5. البته گاه تبدیل امتثال برای حصول غرض غیر ملزمه است در این صورت تبدیل امتثال مستحب است و گاه برای تحصیل غرض ملزمه است و در این صورت، تبدیل امتثال واجب است.

    6. پس: اگر مصلت زائده لازم الاستیفاء نبود، نماز بی قصد قربت، امر اول را ساقط می کرد ولی اگر مصلحت زائده لازم الاستیفاء باشد (مصلحت موجود در صلوة + قصد امر) و قابل استیفاء هم باشد (که هست چراکه امتثال، علت تامه سقوط امر اول نیست)، باید دوباره امر اول را به نحو کامل استیفاء کرد.

    7. [پس: با اتیان «صلوة مجرد»، مصلحت اولیه حاصل می شود و این امتثال امر اول است ولی امر اول ساقط نمی شود چراکه باید امتثال را تبدیل به امتثال اتم کند.]

    8. إن قلت: با امتثال امر اول، امر اول ساقط می شود و امر دوم هم ساقط می شود [چراکه موضوع آن یعنی صلوة منتفی شده است] ولی چون غرض باقی است، دو امر دیگر حادث می شود؛ چراکه اگر امر اول باقی مانده باشد، لازم می آید متعلق آن (صلوة) حاصل شده باشد ولی امر به آن باقی باشد و این طلب حاصل است.

    9. قلت: اگر غرض، علت تامه پیدایش امر است در این صورت اگر غرض تأمین نشده و هنوز باقی است، معلول یعنی امر اول هم باقی است و اگر علت تامه نیست، نمی تواند باعث پیدایش مجدد امر شود.

امّا طلب حاصل نیست چراکه آنچه متعلق بوده است آن نیست که در خارج موجود شده بود (چراکه غرض علت تعلق حکم به موضوع است و غرض معلوم می کند که چه چیزی موضوع است)

ما می گوییم :

    1. آنچه ایشان نتیجه گرفتند «عدم سقوط امر اول به امتثال صلوة مجرد» است، و این خلاف شق اول مرحوم آخوند است چراکه مرحوم آخوند در این شق، امر اول را ساقط شده تصویر کردند. [2]

به عبارت دیگر عبارت «فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر عليه» با آنچه ایشان در «فمندفع» آورده است ناسازگار است چراکه طبق نظر ایشان، حتی اگر عبد بر امر اول اقتصار کند، امر اول ساقط نمی شود.

    2. امّا سوال دیگر از مرحوم اصفهانی آن است که: از کجا می گویند «صلوة مجرد از قصد امر» دارای مصلحت است؟ در حالیکه آنچه در تعبدی ها مفروض است آن است که مصلحت تنها و تنها در صلوة مقید به قصد امتثال است.