حضرت امام سپس به اشکال سوم خود به آخوند اشاره کرده و می نویسند:

«و ثالثا: أنّ قوله: إنّ المولى لا يتوسّل لغرضه بهذه الوسيلة. مدفوع: بأنّ ترك الأمر الثاني و لو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، و ليس للمولى وسيلة للتوصّل إلى أغراضه إلاّ الأمر و الإيعاد بالعقاب على تركه. هذا.» [1]

توضیح :

    1. اینکه آخوند می فرماید «اگر امر اول با اتیان بلا قصد امر ساقط می شود، شارع نمی تواند از امر دوم برای رسیدن به هدفش استفاده کند»، غلط است چراکه:

    2. اگر اتیان امر اول، باعث شود که موضوع امر دوم منتفی شود عصیان واقع شده است و لذا عقل حکم می کند که باید به گونه ای امر اول اتیان شود که موضوع امر دوم منتفی نشود و این یک راه (امر و نهی و عقاب و ثواب) است که آمر از آن برای رسیدن به اغراض بهره می گیرد.

ما می گوییم :

علاوه بر آنچه حضرت امام فرمودند می توان نسبت به مرحوم آخوند اشکال کرد:

اولاً: اینکه دراشکال دوم می فرمایند حکم عقل موجود است و لذا احتیاجی به امر دوم نیست، نیز کامل نیست چراکه صرف وجود حکم عقل، باعث لغویت امر دوم نمی شود (چراکه ممکن است این امر دوم ارشاد به حکم عقل باشد) و اگر امر دوم لغو نباشد، ممتنع نخواهد بود، پس تصویر «دو امر» ممکن است.

ثانیاً: چرا صرفا حکم عقل را بیان برای «قصد امتثال» به حساب می آورید در حالیکه همین حرف نسبت به همه اجزاء و شرائط جاری است.

اللهم الا أن یقال: در مورد قصد امتثال امر، حکــم عقل بیان است ولی در بقیـه اجزاء و شرائط حکم عقل از باب اصالة الاشتغال است و روشن است که در جایی که عقــل از باب اشتغــال حکم به احتیاط می کند، دلیل شرعی مؤید آن نیست ولی اگر عقل مستقلاً امری را واجب بداند، دلیل شرعی صرفاً مؤیــد و تأیید آن است.

ثالثاً: اگر شارع بیان مستقلی نسبت به لزوم قصد امتثال نداشته باشد، عقل هیچ حکم نسبت آن ندارد.

اشکال امام خمینی بر تصویر دو امر:

چنانکه خواندیم حضرت امام در لا به لای کلام خود از احتمال اینکه محذوری در «وجود دو امر» باشد، سخن آورده بودند.

ایشان این محذور را ابتدا طرح کرده و سپس ازآن پاسخ می دهند.

«و في‌ المقام‌ إشكال‌ آخر:

و هو أنّه- بعد فرض كون الطبيعة مع قيد قصد الامتثال قامت بها المصلحة، و كان المقيّد بما هو مقيّد محصِّل الغرض- لا يمكن أن تتعلّق الإرادة بالمجرّد عن القيد ثبوتا و لا البعث الحقيقيّ إليه، فلا يمكن أن يكون الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد صالحا للباعثيّة، و معه كيف يمكن الأمر بإتيانها بباعثيّة الأمر و داعويّته؟!

و بالجملة: ما لا يمكن أن يكون باعثا كيف يمكن الأمر بباعثيته؟! و المفروض أنّ المجرّد عن القيد لم تقم به المصلحة، و لا يسقط به الغرض، فلا تتعلّق به الإرادة، و لا يتعلّق به البعث الحقيقيّ، فلا يمكن أن يأمر المولى بإتيانه بداعي أمره.

هذا، مضافا إلى أنّه لو فرض جواز تعلق الأمر به، لم يكن قصد الأمر الصوريّ- الّذي لا يترتّب عليه غرض، و لا يكون متعلّقه ذا مصلحة و حسن- مقرِّبا، فقصــده مع عدمه سواء، فلا يصل المولى إلى مطلوبه بهذه الوسيلة.»[2]

توضیح :

    1. اولاً: وقتی فرض کردیم که عملی که امر به آن تعلق گرفته عبادی است یعنی طبیعت مأمور به تنها با وجود قصد امتثال دارای مصلحت است و لذا «صلوة مقید به قصد امتثال» محصل غرض آمر است:

    2. شارع نمی تواند به صلوة مجرد از قصد امتثال امر کند چراکه نسبت به آن اراده ندارد و نسبت به آن بعث حقیقی نخواهد کرد. پس امر اول اصلاً صلاحیت اینکه بخواهد عبد را بعث کند ندارد، پس امر دوم هم نمی تواند بگوید «باعثیت امر اول» را قصد کن.

    3. ثانیاً: اگر همه مولا بتواند به صلوة مطلق امر کند (امر اول)، اما این امر صوری است (چراکه غرض بر آن تعلق نمی گیرد) و لذا «قصد امتثال آن» بی ارزش است.