مرحوم آخوند از اینکه تصویر دوم امر بتواند رافع «استحاله اخذ امر در متعلق اوامر» پاسخ می دهند:

«قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق الموافقة إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره.» [1]

توضیح :

    1. اولاً در عبادات مثل غیر عبادات یقیناً دو امر وجود ندارد. (چه عبادات مستحبه و چه عبادات واجبه)

    2. البته فرق عبادات و غیر عبادات در این است که در عبادات اگر قصد امر باشد ثواب هست و اگر قصد امر نباشد عقاب است ولی در غیر عبادات اگر قصد امر باشد ثواب است ولی عقاب در صورتی هست که اصل عمل نباشد (پس اگر عمل بود ولی قصد امر نبود ثواب نیست عقاب هم نیست.)

    3. ثانیاً: اگر با اتیان صلوة بدون قصد امر، امر اول امتثال شده است (که مقتضای امر دوم آن است که امر اول بدون قصد امر امتثال نشود)، در این صورت آمر نمی تواند برای نیل به هدفش (لزوم قصد امر) به امر دوم متوسل شود. (چراکه مکلف وقتی امر اول را بدون قصد امر، اسقاط کرد، دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا مکلف بتواند امر دوم را در ضمن آن اتیان کند. [ما می گوییم: ما حق نداریم موضوع حکم شرعی را به اختیار از بین ببریم و لذا اگر امر اول را به گونه ای اتیان کنیم که امر دوم بلا موضوع شود،عصیان کرده ایم. پس برای اینکه مجالی برای اتیان امر دوم باقی بماند، نباید امر اول را بدون قصد قربت اتیان کرد.])

    4. و اگر با اتیان صلوة بدون قصد امر، امر اول امتثال نشده است، در این صورت لازم نیست شارع به تعدد امر متوسل شود چراکه تنها دلیل عدم امتثال آن است که غرض آمر از «اتیان بدون قصد امر»، حاصل نشده است (چون امر بدون حصول غرض، ساقط نمی شود، چون غرض موجب حدوث امر است)

    5. و در این صورت عقل می گوید باید امر مولی را به گونه ای اتیان کرد که غرض آمر را تأمین کرد.

اشکال امام خمینی بر مرحوم آخوند خراسانی:

«بقي‌ شي‌ء: و هو أنّه على فرض امتناع تعلّق الأمر بموضوع كذائيّ، هل يمكن تصحيحه بأمرين: تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة، و الآخر بإتيانها بداعي الأمر بها؟

قد استشكل المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه:- مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها- بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته و لو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة، و إن لم يسقط فلا يكون إلاّ لعدم حصول الغرض، و معه لا يحتاج إلى الثاني، لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض‌.

و فيه أولا: أنّ دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة، بل لو لا محذور عقليّ يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف، ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيّد بشرائط آتية من قبل الأمر، كما مرّ في الصحيح و الأعمّ‌، فحينئذٍ لا تكفي الأوامر المتعلّقة بنفس الطبائع‌ لإفادة مثل هذا القيد و لو قلنا بجواز أخذه في المتعلّق، فلا بدّ للمولى لإفادته:

إمّا من بيان متّصل لو جاز، و المفروض عدم الجواز، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلّقة بالطبائع عين و لا أثر.

[و إمّا من بيان منفصل، و قد] قام الإجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب أو الأمر أو نحو ذلك في العبادات، و هو يكشف عن أمر آخر لو لا المحذور، و معه لا بدّ من التشبّث بشي‌ء آخر.» [2]

***

توضیح :

    1. اگر تعلق امر به موضوعی که قصد امر در آن لحاظ شده است، محال باشد، آیا می توان اخذ قصد امر در متعلق اوامر را به وسیله دو امر تصحیح کرد.

    2. مرحوم آخوند بر طریقه دو امر اشکال کرده است.

    3. بر کلام آخوند اشکالاتی وارد است.

    4. اشکال اول: اینکه ادعا شود که یقین داریم در لسان شرع دو امر وجود ندارد، باطل است. بلکه اگر عقلاً دو امری بودن محال نباشد، می توانیم ادعا کنیم که یقیناً دو امر در چنین مواردی وارد شده است.

    5. چراکه: الفاظ عبادات (مثلا لفظ صلوة) وضع شده است برای معنایی که مطلق است (یعنی مقید به شرائطی که از ناحیه امر حاصل شده، نیست) [در صحیح و اعم گفتیم همه شرائط، در موضوع له الفاظ عبادات اخذ نشده اند بلکه شرائط صحت هستند.]

    6. پس امری که به صلوة تعلق می گیرد، نمی تواند قید های مذکور را افاده کند (حتی اگر اخذ آن قید ممکن باشد) پس مولا یا باید بیان دومی را متصلاً بیاورد (اگر محال نباشد یعنی اگر مولا بتواند آن قید را در موضوع اخذ کند [که خواندیم که بزرگان آن را محال می دانستند])

    7. امّا به صورت قید متصل، به هیچ کدام از ادله شرعیه دارای قید نیستند.

    8. و یا باید: بیان منفصل بیاورد و این بیان منفصل همان اجماع و ضرورت است که لزوم قصد امر را مورد تأکید قرار می دهد.

    9. و البته این در صورتی است که بیان منفصل محال نباشد ولی اگر آن هم محال باشد باید راه دیگری یافت.

ما می گوییم :

مراد امام آن است که:

از آنچا که «قصد امر» جزء صلوة نیست، پس داخل در مسمی نیست (یعنی صلوة وضع شده فقط برای اجزاء و در نتیجه شرائط خارج از مسمی صلوة هستند) پس بیان آن محتاج بیان زائد است و این بیان نمی تواند متصل باشد (به خاطر اینکه گفته اند اخذ قصد امر در متعلق امر واحد محال است) پس باید بیان منفصل باشد و این همان امر دوم است.