بحث:

اگر گفتیم قصد امتثال امر را نمی توان در متعلق همان امر اخذ کرد، ممکن است کسی بگوید اگر دو امر در کار باشد، شارع می تواند در یکی از آن دو امر، قصد امتثال امر دیگر را اخذ کند.

مرحوم آخوند این مطلب را در ضمن یک ان قلت و قلت مطرح کرده و رد می کند:

«إن‌ قلت‌ نعم‌ لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد و أما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة.» [1]

توضیح :

    1. اگر در امر واحد نمی توان قصد امتثال همان امر را اخذ کرد ولی

    2. اگر دو امر در میان باشد: یکی می گوید نماز بخوان و دومی می گوید آن نمازی که واجب شد را به قصد امتثال امرش به جای آور

    3. پس آمر اگر غرض و هدفش با قصد امتثال امر حاصل می شود می تواند از این روش استفاده کند.

    4. [بر این تصویر اشکالات مطروحه، وارد نمی باشد چراکه:

الف) اشکال دور و اشکال تقدم الشیء علی نفسه مطرح نمی شود چراکه:

امر اول: صلوة

امر دوم: قصد امتثال امر اول

پس موضوع در امر اول با حکم تفاوت دارد.

ب) اشکال محرکیت نحو المحرکیه نیز مطرح نمی شود چراکه:

آنچه محال است آن است که امر محرک به محرکیت خودش باشد ولی اگر محرک به محرکیت شیء دیگر (امر اول) باشد اشکالی ندارد.

ج) جمع لحاظین هم مطرح نمی شود چراکه:

امر اول در اولین امر لحاظ شده و در امر دوم لحاظ استقلالی.

د) اشکال تکرار در موضوع هم مطرح نمی شود چراکه موضوع امر دوم «صلوة + قصد امر اول» است]

ما می گوییم :

    1. باید توجه داشت که تعدد امر در این جا با موارد دیگری که شارع یک امر را به صورت مطلق می آورد و یک امر را به صورت مقید، تفاوت دارد. چراکه در بقیه موارد تقیید مطلق به مقید به معنای آن است که آمر از ابتدا معنای مقید را در نظر داشته است در حالیکه در ما نحن فیه، فرض بر آن است که آمر از ابتدا نمی تواند «صلوة مقید به قصد امر» را تصور کند.

    2. اینکه مرحوم آخوند، از امر دوم سخن به میان می آورند، به این جهت است که بحث درباره «اخذ امر در متعلق اوامر» بود و الا، آنچه در مرحله دوم مطرح است اعم از امر است و می تواند دلیل دوم باشد یعنی شارع اول بگوید «نماز بخوان» (به صیغه امر) و در مرحله دوم بگوید «شرط صحت نماز آن است که با قصد امتثال امر باشد» (به صورت قضیه خبریه که دال بر بیان شرط است)

    3. و امّا امر دوم به سه نحوه قابل تصویر است.

الف) امر اول: نماز بخوان

امر دوم: نماز را با قصد امتثال امر اول بخوان

(در این صورت، آنچه متعلق امر دوم است «صلوة + قصد امر امتثال امر اول» است)

ب) امر اول: نماز بخوان

امر دوم: قصد کن امتثال امر اول به صلوة را

(در این صورت آنچه متعلق امر دوم است، «قصد امتثال امر اول» است و این امر دوم، امر مولوی است)

ج) امر اول: نماز بخوان

امر دوم: قصد کن امتثال امر اول را

(امر دوم، امر ارشادی است و ارشاد به شرطیت قصد امتثال امر اول است)

    4. اللهم الا أن یقال:

فرض «ب» باطل است چراکه آنچه در این فرض مطرح است به معنای آن است که قصد امتثال امر اول، واجبی مستقل باشد و ربطی به اتیان صلوة نداشته باشد (و لذا اگر صلوة به تنهایی به جای آورده شد، امر اول ساقط می شود) در حالیکه معنای تعبدی، شرطیت قصد امتثال امر نسبت به متعلق امر (صلوة) است.

ان قلت: امر دوم در حقیقت عبارت است از «امر به قصد امتثال امر اول به صلوة در صلوة» پس باید این قصد امتثال در صلوة باشد.

قلت: در این صورت صلوة قید برای قصد امتثال امر اول نیست بلکه ظرف حصول و تحقق آن است.

پس اگر نحوه «ب» را بخواهیم فرض کنیم صرفاً باید قصد امتثال امر را به نحو جزء مأمور به و نه شرط آن لحاظ کنیم.

و لکن:

اگر هم ظرف تحقق «قصد امتثال امر اول به صلوة»، همان صلوة باشد باز هم این به معنای آن نیست که «قصد امتثال امر اول به صلوة» جزء صلوة شده است.