• دلیل دوم امتناع بالغیر:

حضرت امام این دلیل را چنین تقریر می کنند:

«و منها: أن‌ امتثال‌ الأمر الكذائي محال، فالتكليف محال لأجله. بيان الاستحالة: أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، و المتعلق هاهنا هو الشي‌ء المقيد بقصد الأمر، فنفس الصلاة- مثلا- لا تكون مأمورا بها حتى يقصد المأمور امتثال أمرها، و الدعوة إلى امتثال المقيد محال، للزوم كون الأمر داعيا إلى داعوية نفسه و محركا لمحركية نفس، و هو تقدم الشي‌ء على نفسه برتبتين، و علية الشي‌ء لعلة نفسه‌.»[1]

توضیح :

    1. امتثال امری که قصد امر در متعلق آن اخذ شده باشد محال است. پس تکلیف هم محال است چراکه تکلیف به یک امر محال، قبیح است.

    2. امّا امتثال محال است چراکه:

    3. امر جز به سوی متعلق خود دعوت نمی کند. متعلق هم عبارت است از «صلوة + قصد امر». پس صلوة به تنهایی مأمور به نیست تا مکلف قصد کند که امر به آن را امتثال کند.

    4. امّا آنچه مأمور به است «صلوة + قصد امر» و امر نمی تواند به سوی آن دعوت کند چراکه لازمه دعوت به امتثال «صلوة + قصد امر» آن است که امر به داعویت خودش دعوت کند و نسبت به داعویت خودش تحریک کند (یعنی باید دعوت کند به قصد امر)

    5. تحریک یک شیء نسبت به خودش، لازمه اش تقدم الشیء علی نفسه است چراکه باید در رتبه مقدم باشد تا تحریک کند و باید در رتبه مؤخر باشد که بخواهیم به وسیله تحریک امر، آن را ایجاد کنیم.

    6. و هم چنین لازمه تحریک نسبت به خودش، علیت شیء نسبت به خودش است. (باید در مرتبه علت باشد تا خودش را پدید آورد)

ما می گوییم :

    1. تقریر اشکال آن است که:

آنچه امر، امتثال آن را می خواهد، متعلق است. پس امر، صلوة به تنهایی را نمی خواهد، حال:

امر اگر امتثال «صلوة + قصد امر» را بخواهد، لازمه اش آن است که امر امتثال قصد امر را بخواهد و این یعنی نسبت به خودش مقدم شود.

    2. این اشکال در کلام محقق عراقی مطرح است (اگرچه در پاورقی مناهج به مرحوم اصفهانی نسبت داده شده است):

«ان‌ المأمور به‌ بعد ان‌ كان عبارة عن الذات المتقيدة بدعوة الأمر فلا محالة الأمر المتعلق بهذا المقيد كما يدعو إلى ذات المقيد و هي الصلاة مثلا كذلك يدعو إلى قيدها الّذي هي دعوة شخص نفسه و معه يلزم داعوية الأمر إلى دعوة شخصه و هو كما ترى من المستحيل‌.»[2]

    3. قبل از اینکه جواب امام و دیگران را مطرح کنیم لازم است اشاره کنیم که به نظر می رسد این اشکال از زمره ادله امتناع ذاتی است (بر خلاف حضرت امام که آن را ممتنع بالغیر می دانند) چراکه این استدلال مبتنی بر آن است که می گوید امر (که بعث است) محال است که نسبت به قصد خودش بعث کند پس اصلاً امر محقق نمی شود و نه آنکه محقق می شود ولی امتثال آن با مشکل مواجه است.

اللهم الا أن یقال:

هیأت امر، موجد بعث است و نه اینکه به معنای بعث باشد و لذا اگر امر بخواهد به قصد خودش بعث کند، در این صورت هیأت امر استعمال شده است ولی دیگر موجد بعث نیست. پس استحاله ذاتی پدید نمی آید.

امّا باز هم باید توجه کرد: استعمال هیأتی که امکان بعث ندارد، لغو است ولی این لغویت مربوط به مقام جعل است و نه مقام امتثال.

حضرت امام بر این مطلب اشکال کرده اند:

«و فيه‌:- بعد ما عرفت‌ أن تصور هذا الموضوع المقيد قبل تحققه بمكان من الإمكان، و إنشاء الأمر و إيقاعه عليه كذلك ممكن- أن الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلا إيقاع البعث و إنشاؤه، و ليس معنى محركية الأمر و باعثيته إلا المحركية الإيقاعية و الإنشائية، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلف تكوينا، فما يكون محركا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى‌ غير ذلك، فالأمر محقق موضوع الطاعة لا المحرك تكوينا. فحينئذ نقول: إن أريد من كون الأمر محركا إلى محركية نفسه: أن الإنشاء على هذا الأمر المقيد موجب لذلك، فهو ممنوع، ضرورة جواز الإيقاع عليه كما اعترف به المستشكل. و إن أريد منه: أنه يلزم أن يكون الأمر المحرك للمكلف تكوينا محركا إلى محركية نفسه كذلك، فهو ممنوع أيضا، لأن الأمر لا يكون محركا أصلا، بل ليس له شأن إلا إنشاء البعث على موضوع خاص، فإن كان العبد مطيعا للمولى لحصول أحد المبادئ المتقدمة في نفسه، و رأى أن إطاعته لا تحقق إلا بإتيان الصلاة المتقيدة، فلا محالة يأتي بها كذلك، و هو أمر ممكن.» [3]