ادله امتناع غیری:

امتناع غیری به معنای آن است که یک شیء فی حد نفسه محال نیست ولی لازمه آن محال است، مثلاً اگر این شیء موجود شود، لازمه اش آن است که گوینده آن حکیم نباشد. حضرت امام می نویسند:

«و أما الوجوه‌ التي‌ استدل‌ بها للامتناع الغيري‌»[1]

    • دلیل اول امتناع بالغیر:

«فمنها: أن فعلية الحكم الكذائي يلزم منها الدور، لأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه- أي متعلقات متعلق التكليف ضرورة أنه ما لم تكن القبلة متحققة لا يمكن التكليف الفعلي باستقبالها، و فعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقف على فعلية الحكم، فما لم يكن أمر فعلي لا يمكن قصده، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير، ضرورة أن التكليف إنما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف‌.»[2]

توضیح :

    1. حکم اگر روی «صلوة + قصد امر» برود، نمی تواند به فعلیت برسد [و لو اینکه انشاء حکم اشکالی ندارد ولی به فعلیت نمی رسد] چراکه فعلیت لازمه اش دور است.

    2. چراکه: فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است [موضوع = متعلق متعلق] یعنی اگر قبله تحقق نداشته باشد، حکم به استقبال قبله، فعلی نمی شود و از طرفی تا حکم فعلی نشود، امر بالفعل نشده است و تا امر بالفعل نشود، نمی توان آن را قصد کرد (پس فعلیت موضوع متوقف بر فعلیت امر است و فعلیت امر متوقف بر فعلیت موضوع است.)

    3. حال اگر محال است که حکم فعلی شود، اصل انشاء (تکلیف) هم محال است (امّا محال بالغیر) چراکه شارع حکمی که به فعلیت نرسد را جعل نمی کند چون لغویت لازم می آید.

ما می گوییم :

این اشکال متعلق به مرحوم نائینی است [ظاهراً به اشتباه در پاورقی مناهج به مرحوم اصفهانی نسبت داده شده است] ایشان می نویسد:

«(و اما في‌) مقام‌ الفعلية فلان فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه أعني متعلقات متعلق التكليف و حيث ان المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه و متعلق متعلقه فيتوقف فعليته على فعلية نفسه و لازمه تقدم فعليته على فعليته‌.»[3]

حضرت امام بر مرحوم نائینی اشکال کرده است:

«و فيه:- بعد ما عرفت- أن إنشاء التكليف على الموضوع المقيد لا يتوقف إلا على تصوره، فإذا أنشأ التكليف كذلك يصير في الآن المتأخر فعليا، لأن فعليته تتوقف على الأمر الحاصل بنفس الإنشاء. و بعبارة أخرى: أن فعلية التكليف متأخرة عن الإنشاء رتبة، و في رتبة الإنشاء يتحقق الموقوف عليه. بل لنا أن نقول: إن فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته، بل لا بد في حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع، و لو صار فعليا بنفس فعلية الحكم، لأن الممتنع هو التكليف الفعلي بشي‌ء لم يكن‌ محققا بالفعل، و أما التكليف الفعلي بشي‌ء يصير فعليا بنفس فعلية التكليف، فلم يقم دليل على امتناعه.» [4]

توضیح :

    1. انشاء حکم بر روی یک موضوع مقید [متعلق حکم] جز بر تصورش متوقف نیست. پس اگر تکلیف روی موضوع تصور شده قرار داده شد، حکم انشاء شده در مرحله بعد بالفعل می شود. چراکه فعلیت محتاج چیزی جز همان امری که حکم انشاء می کند نیست.

    2. به عبارت دیگر: فعلیت تکلیف در رتبه بعد است و در رتبه قبل (انشاء) آنچه لازم است تصور امر است (و نه امر بالفعل)

    3. [یعنی در رتبه تصور موضوع، تصور صلوة و قصد امر کافی است، بعد رتبه انشاء است که امر به آن موضوع می گیرد و در رتبه بعد، حکم بالفعل می شود]

    4. پس تمام اشکال آن بود که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است در حالیکه فعلیت حکم متوقف بر آن نیست که موضوع قبل از حکم بالفعل باشد بلکه اگر حین الحکم موضوع بالفعل شود (به سبب همین حکم) کافی است.

    5. پس آنچه محال است تکلیف بالفعل به موضوع غیر محقق است ، اما تکلیف به موضوعی که در لحظه تکلیف، محقق می شود محال نیست.

ما می گوییم :

    1. موضوعمس میتغسلوجوب غسلفعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیموضوعمس میتغسلوجوب غسلفعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیدر توضیح اشکال به مثال وجوب غسل مس میت توجه کنید:

حکم انشایی روی «مس میت تصور شده» رفته است ولی فعلیت حکم وقتی حاصل است که مس میت بالفعل واقع شود.

موضوعامرقصد امر + صلوةوجوب فعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیموضوعامرقصد امر + صلوةوجوب فعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیحال:

با توجه به اینکه مراد از امر به عنوان موضوع، امر فعلی است (چراکه قطعاً باید امر فعلی را تصور کرد)، باید گفت: تا امر فعلی نشود حکم انشایی فعلی نمی شود، در حالیکه فعلیت حکم انشائی متوقف بر فعلیت موضوع (امر) است. پس امر وقتی فعلی می شود که حکم انشایی فعلی باشد و حکم انشایی وقتی فعلی می شود که امر (موضوع) فعلی شود.

امّا پاسخ امام آن است که:

اینکه گفته شده است: تا موضوع فعلی نشود، حکم فعلی نمی شود به معنای تقدم فعلیت موضوع بر فعلیت حکم نیست بلکه اگر هم زمان با فعلیت حکم، موضوع فعلی شود، کافی است.

    2. قبلاً این مطلب را به نوعی در کلام مرحوم خویی در بحث از «قدرت» ـ که مرحوم صدر از آن به عنوان قدرت لولائیه یاد می کرد ـ خواندیم.

این اشکال را مرحوم اصفهانی نیز مطرح کرده است و از آن پاسخ داده است:

«و أما إرجاعه‌ إلى‌ وجه‌ آخر و هو: أن الأمر المأخوذ في الصلاة كمتعلّقات موضوعات الأحكام لا بدّ من تحقّقها في فعلية الأحكام، فلا يكون التكليف بشرب الماء فعليا إلّا مع وجود الماء خارجا، فما لم يكن أمر لا معنى للأمر بإتيان الصلاة بداعي الأمر؛ لأنه- على الفرض- شرط فعليته، فيلزم الدور في مقام الفعلية فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة: من أن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا، و وجوده العلمي لا يتقوّم بوجوده الخارجي، فلا دور، بل المحذور ما تقدّم.» [5]

ما می گوییم :

با توجه به آنچه آوردیم، جواب مرحوم اصفهانی کامل نیست چراکه ایشان می فرماید آنچه داعی است یعنی باید قصد شود « امر تصور شده» است در حالیکه آنچه داعی است و باید قصد شود «امر فعلی خارجی» است. پس برای انشاء کردن «تصور امر» کافی است ولی آنچه در مقام امتثال باید قصد شود امر فعلی است. پس جواب حضرت امام کامل است و این جواب باطل است.