1. اللهم الا ان یقال:

سخن امام این است، ابتدا موضوع (یعنی صلوة) را تصور می کنیم و سپس به آن امر (به لحاظ آلی) می کنیم. از این امر نتیجه ای حاصل می شود که یک جزئی حقیقی است (چراکه هیأت ها ایجادی هستند) امّا این جزئی، یک معنایی را که اعتبار عقلایی بعث است ایجاد می کند. آن معنا را مجدداً لحاظ می کنیم و لذا کلی می شود و سپس آن را به قصد امر (که لحاظ استقلالی شده است) مقید می کنیم. پس لحاظ آلی امر و لحاظ استقلالی امر در دو زمان حاصل شده اند.

    2. اگر مبنای امام (تقیید بعد از امر است) را نپذیریم می توانیم اشکال را چنین رفع کنیم: هیأت امر وضع شده است برای ایجاد موضوع برای اعتبار عقلایی و لذا هیأت های انشایی دارای معنی نمی باشند هرچند موضوع لاجله دارند، روی این مبنا هیأت «صلّ» دارای معنی نیست. امّا لفظ «امر» دارای معنی است و معنی آن هیأت «صلّ» است پس در مقام تصور موضوع، لفظ امر را به لحاظ آلی برای تصور استقلالی معنای آن (هیأت صل)، ملاحظه می کنیم و در مقام انشاء هیأت صلّ را به عنوان موضوع برای اعتبار عقلایی لحاظ می کنیم. این لحاظ، لحاظ استقلالی است.

در لحاظ استقلالی داریم، یکی لحاظ استقلالی «هیأت صلّ» به عنوان معنای «امر» (موضوع) و یکی لحاظ استقلالی دیگری از «هیأت صلّ» به عنوان موضوع اعتبار عقلایی. پس اگر اشکال هست جمع بین دو لحاظ استقلالی از «هیأت صلّ» است. اما تعدد لحاظ های استقلالی (و حتی آلی) در آن واحد از شیء واحد اشکال ندارد. کـما اینکه تعدد لحاظ های استقلالی از اشیاء متعدد (موضوع و محمول و حکم) در آن واحد اشکـال ندارد.

پس آنچه اشکال دارد آن است که یک لحاظ هم آلی باشد و هم استقلالی و هم زمانی چند لحاظ آلی و استقلالی اشکالی ندارد.

دلیل سوم از وجوه امتناع ذاتی:

حضرت امام به عنوان سومین وجه از وجوه امتناع ذاتی (پس از تقدم الشیء علی نفسه و جمع بین لحاظین) به وجهی که از کلام محقق عراقی مستفاد می شود اشاره کرده اند:

«و قد يقرر وجه‌ الامتناع‌ ذاتا: بأن يلزم منه التهافت في اللحاظ و التناقض في العلم، لأن موضوع الحكم متقدم عليه في اللحاظ، و قصد الأمر متأخر عنه في اللحاظ، كما أنه متأخر عنه في الوجود، فيكون متأخرا عن موضوع الأمر برتبتين، فإذا أخذ جزء من موضوع الأمر أو قيدا فيه، لزم أن يكون الشي‌ء الواحد في اللحاظ الواحد متقدما في اللحاظ و متأخرا فيه، و هذا سنخ معنى في نفسه غير معقول وجدانا إما للخلف أو لغيره.

ثم أطال القائل الكلام بإيراد [إشكالات‌] و أجوبتها، و حاصلها: أن هذا الإشكال غير الدور و التناقض في المعلوم و الملحوظ، بل يرجع إلى لزوم التهافت و التناقض في اللحاظ و العلم.» [1]

توضیح :

    1. اگر قصد در متعلق اوامر اخذ شود، تهافت در لحاظ و تناقض در علم حاصل می شود چراکه:

    2. موضوع حکم (امر) قبل از آن باید لحاظ شود و «قصد امر» بعد از آن لحاظ می شود (چنانکه اوّل باید امر موجود شود تا بتوان آن را لحاظ کرد) پس قصد امر از موضوع حکم در دو مرحله بعد لحاظ می شود.

    3. مرحوم عراقی سپس اشکالات و جواب هایی را مطرح می کند و می نویسد که این اشکال غیر از دور و تناقض در معلوم و ملحوظ است (یعنی غیر از امر است که معلوم و ملحوظ واقع می شود و لذا هم باید مقدم باشد و هم مؤخر) بلکه این اشکال به معنی تهافت و تناقض در لحاظ است.

ما می گوییم :

عبارت مرحوم عراقی چنین است:

«و اما المحذور الذي‌ اشرنا اليه‌ فلا يكاد يجدي ما ذكر فى دفعه و ذلك لأن دعوة الأمر و ان كانت من آثار العلم به إلا انها من آثار العلم الطريقي الى وجوده الخارجي فالمولى يرى في وجدانه ان دعوة الأمر متأخرة عنه فيمتنع عليه لحاظها جزء أو قيدا في متعلق الامر في مقام انشائه لاستلزام ذلك التهافت فى نفس العلم و التناقض في نفس اللحاظ لا في المعلوم و الملحوظ ليقال انه لا ضير في ذلك لامكان لحاظ الامور المتناقضة و تصورها.» [2]