اشکال سوم بر مرحوم نائینی: (اشکال امام خمینی)

حضرت امام می نویسد:

«و أما الوجه‌ الثالث‌:- فمضافا إلى منع لزوم أخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود- أنه لو فرض لزومه لم يلزم محذور، لأن أخذ الأمر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم الشي‌ء على نفسه، بل يلزم منه فرض وجود الشي‌ء قبل تحققه، و هذا أمر غير مستحيل، بل واقع.

فقوله: «صل بقصد الأمر» يجوز أن يكون أمره مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع، لأن معنى مطابقته له أن يكون متحققا في محله، و هو كذلك، فكما أن قوله: «صل في الوقت» يكون معنى فرض وجوده أنه فرض تحقق الوقت في محله، كذلك فيما نحن فيه- أيضا- يمكن ذلك.

مضافا إلى ما سمعت من حال تقييد المأمور به بالقيود الخارجة عن تقوم الماهية.

فتحصل مما ذكرنا: أن المحذور إن كان في عدم تعقل تصور الشي‌ء قبل‌ جوده فهو بمكان من الفساد، ضرورة أن كل فعل اختياري يكون تصوره مقدما على وجوده. و إن كان في إنشاء الأمر على الوجود المتصور فهو- أيضا- كذلك، لأن الصورة الذهنية بقيودها متقدمة على الأمر، فلا يلزم منه تقدم الشي‌ء على نفسه. و إن كان في فرض وجود الشي‌ء قبل وجوده، فهو- أيضا- بمكان من الإمكان، فلا محذور من هذه الجهات.» [1]

توضیح :

    1. اولاً: دلیلی نداریم که همه متعلقات و متعلقات متعلقات را مفروض الوجود بدانیم. [ما می گوییم: سخن مرحوم نائینی مفروض الوجود بودن متعلقات نبود بلکه ایشان متعلقات را مفروض الوجود نمی دانست و لذا کلام امام در لفظ متعلقات ظاهراً سبق قلم است]

    2. ثانیاً: اگر هم لازم باشد که موضوعات، مفروض الوجود دانسته شوند، محذوری از آن لازم نمی آید چراکه: از اخذ یک شیء مفروض الوجود [که فرض شده است چنین چیزی در عالم واقع هست و نه یک فرض نیش غولی] تقدم شیء بر نفس لازم نمی آید بلکه فرض وجود شیء قبل از تحقق خارجی اش لازم می آید که یک امر محال نیست.

    3. پس وقتی مولا می گوید «صل بقصد الامر»، امر را فرض کرده است (و فرض کرده که این امر در محل خود تحقق می یابد و همین معنای مطابقت فرض با واقع است) چنانکه وقتی می گوید «صل فی الوقت»، وقت را فرض کرده است (و فرض آن به این است که در زمان خودش متحقق شود)

    4. ثالثاً: گفتیم که قیود خارج از ماهیت را می توان به نحو تعدد لحاظ در مأمور به اخذ کرد [ما می گوییم: اشاره امام به آن مطلب است که سابقاً از ایشان آوردیم. این مطلب را بیشتر توضیح می دهیم.]

    5. پس: اگر مراد نائینی آن است که نمی توان شیء (امر) را قبل از وجودش تصور کرد، این حرف باطل است چراکه هر فعل اختیاری الزاماً باید قبل از وجودش تصور شود. و اگر اشکال آن است که نمی توان به وجود فرضی صلوة + قصد امر، امر کرد این هم سخن باطلی است چراکه صورت ذهنیه مقدم بر امر است و باعث تقدم شیء برنفس نمی شود. و اگر اشکال آن است که نمی توان یک شیء را قبل از وجودش، به عنوان یک شیء موجود فرض کرد، این هم باطل است. [ما می گوییم: زمان فرض یا زمان مفروض متفاوت می شوند چراکه میت وانیم الآن فرض کنیم که امر در زمان آینده موجود است. کما اینکه الان فرض می کنیم نماز را در ظهر جمعه پس زمان جمعه (مفروض) آینده است ولی زمان فرض الآن است.]

ما می گوییم :

    1. اشکال سوم حضرت امام سابقاً هم به اجمال به آن پرداختیم محتاج توجه بیشتری است.

ایشان می نویسند:

«أن‌ كلية القيود الخارجة عن ماهية المأمور به تحتاج في تقييدها بها إلى لحاظ مستأنف، فقوله: «صل مع الطهور» تقييد للصلاة بلحاظ آخر، فعليه فلا إشكال في إمكان تقييدها بقصد الأمر و الطاعة بلحاظ ثان مستأنف، و لا فرق في ذلك بين القيود مطلقا.» [2]

در توضیح این مطلب اگر گفته شود «طبق نظر امام همه شرائط از ماهیت شیء (مثلاً صلوة) خارج هستند و لذا وقتی شارع می خواهد به نماز مع الطهور امر کند باید ابتدا «صلوة» را تصور کند و سپس طهور را تصور کند و بعد به آن ها امر کند. حال اگر هم بخواهد به صلوة مع قصد الامر، امر کند، ابتدا صلوة و سپس قصد امر را تصور می کند و بعد به آنها امر می کند»

در این صورت اشکال می توان کرد که: در این صورت اشکال مرحوم نائینی باقی است چراکه قبل از امر باید «تصور امر» لحاظ شود و این محتاج فرض «امر» است قبل از تحقق امر و اگر در جواب گفته شود که «فرض امر» قبل از امر محال نیست می گوییم پس بحث از «لحاظ مستأنف» جواب جدید نخواهد بود.

اللهم الا أن یقال:

مراد امام نکته دیگری است ـ اگرچه در کلمات مقررین ایشان مطرح نشده است ـ :

وقتی شما می خواهید به «صلوة مع الطهور» امر کنید، آنچه مأمور به است صلوة است و «طهور» جزء مأمور به نیست بلکه شرط صحت است. پس اگر شارع بخواهد به «صلوة مع الطهور» امر کند باید ابتدا «صلوة» را تصور کند سپس آن را به عنوان مأمور به لحاظ کند و بعد طهور را لحاظ کند و در مرحله آخر به مجموعه آنها امر کند. پس در همین قید هم لحاظ امر (در لحاظ مأمور به) بر امر مقدم شده است و چنین است که امام می فرماید: «و لا فرق فی ذلک بین القیود مطلقا».

حال اگر فرمایش امام را چنین تقریر کردیم، کلام ایشان به عنوان یک جواب نقضی بر مرحوم نائینی وارد خواهد بود و جواب جدیدی است.

إن قلت: در همین فرض لازم نیست قبل از امر، امر را مفروض گرفت، چراکه صلوة را تصور می کنیم، طهور را هم تصور می کنیم و سپس به صلوة امر می کنیم. پس در امر به «صلوة مع الطهور» اشکال مطرح نمی شود.

قلت: اگر صلوة به صورت مستقل مورد امر واقع شده بود و طهور هم به صورت مستقل، سخن شما درست بود (مثل اینکه بگوید نماز بخوان و روزه بگیر)

و اگر «صلوة + طهور» مأمور به بود، بازهم سخن شما درست بود (در حالیکه این خلاف فرض امام است که شرائط را داخل در مأمور به نمی دانند)

ولی چون اولا صلوة به تنهایی مأمور به است و ثانیاً «طهور» در همین جمله انشائیه وارد شده و به عنوان قید صحت آمده است، پس لاجرم باید آمر در مرحله قبل از انشاء صلوة را به عنوان مأمور به لحاظ کند و به آن امر کند و در عین حال بگوید که طهور شرط صحت است. فتأمل.