اشکال دیگر بر مقام دوم مرحوم نائینی:

بر مقام دوم (اینکه «امر» باید مفروض الوجود باشد) اشکال شده است:

«فالقيود منها ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. و منها ما يكون دخيلا في فعلية المصلحة. فإرادة الفعل لا تتحقق الا بعد اتصافه بالمصلحة، فهي متأخرة عن وجود النحو الأول من القيود، بمعنى ان تحققها انما يكون بعد تحقق هذه القيود و بدونها لا تتعلق الإرادة بالفعل لخلوّه عن المصلحة.

بخلاف النحو الثاني فان إرادة الفعل تكون محركة نحو الإتيان بها و تحقيقها، كي تصير المصلحة فعلية و لا يتوقف حصول الإرادة على حصولها، و هذا أمر عرفي وجداني لا إشكال فيه.

و حينئذ نقول: بان الأمر حيث يكون على طبق الإرادة و ينبعث عن تعلق الإرادة بالفعل، بل هو الإرادة نفسها- على قول- فلا بد ان يكون جعله في‌ المورد التي تتحقق فيه الإرادة، فهو بالنسبة إلى القيود التي تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة متأخر، بمعنى ان اعتباره و فعليته في فرض وجودها و تحققها ... نفس الأمر، فانه ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، بل هو ينبعث عن المصلحة، لا ان الفعل به يكون ذا مصلحة.» [1]

توضیح :

    1. قیود و اوصافی که با افعال خارجی ارتباط دارند دو گونه اند:

یا فعل را دارای مصلحت می کنند (مثل مریضی که باعث می شود شرب دارو مصلحت پیدا کند) و یا مصلحت موجود در فعل را محقق می کنند. (مثل درست کردن دارو برای شرب دارو)

    2. اراده متکلم وقتی نسبت به فعل تعلق می گیرد که فعل دارای مصلحت شده باشد و لذا قیود نوع اول قبل از حصول اراده باید محقق شده باشند. ولی قیود نوع دوم بعد از تحقق اراده لازم است حاصل شوند و لذا آنها را هم باید اتیان نمود.

    3. حال «امر» یا همان «اراده» است (طبق قولی) و یا پس از تعلق اراده به فعل پدید می آید [طلب انشایی پس اراده حقیقی است]، و لذا امر جایی حاصل است، که اراده باشد.

    4. پس امر از زمره قیود نوع اول نیست. چراکه آنها فعل را دارای مصلحت می کنند تا پس از آنکه دارای مصلحت شده مورد اراده قرار گیرد.

    5. پس امر از قبیل آن دسته از قیود نیست که فعل را متصف به مصلحت کند.

ما می گوییم :

    1. سخن مرحوم نائینی درباره «امر» بود و «امر» را ایشان مفروض الوجود می دانست. صاحب منتقی الاصول «امر» را مفروض الوجود نمی دانست چراکه قیود مفروض الوجود را آن دسته از قیود به حساب می آورد که از نوع اول باشند.

    2. البته ایشان امر را از قیود نوع دوم هم نمی دانست چراکه قیود نوع دوم به سبب امر لازم الاجرا می شوند، در حالیکه «امر» لازم الاجرا نمی شود.

اما بر ایشان اشکال می کنیم:

اگر گفتیم «صلوة + قصد امر» دارای مصلحت است، پس تا «امر» نباشد «صلوة + قصد امر» مصلحت ندارد و لذا «امر» از قیود نوع اول است (قیودی که اگر نباشند، فعل دارای مصلحت نمی شود)

پس اشکال مرحوم نائینی بار می گردد که اگر «قصد امر» در متعلق تکلیف اخذ شود، امر در رتبه قبل باید مفروض الوجود دانسته شود.

اشکال سوم بر مرحوم نائینی: (اشکال امام خمینی)

حضرت امام می نویسد:

«و أما الوجه‌ الثالث‌:- فمضافا إلى منع لزوم أخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود- أنه لو فرض لزومه لم يلزم محذور، لأن أخذ الأمر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم الشي‌ء على نفسه، بل يلزم منه فرض وجود الشي‌ء قبل تحققه، و هذا أمر غير مستحيل، بل واقع.

فقوله: «صل بقصد الأمر» يجوز أن يكون أمره مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع، لأن معنى مطابقته له أن يكون متحققا في محله، و هو كذلك، فكما أن قوله: «صل في الوقت» يكون معنى فرض وجوده أنه فرض تحقق الوقت في محله، كذلك فيما نحن فيه- أيضا- يمكن ذلك.

مضافا إلى ما سمعت من حال تقييد المأمور به بالقيود الخارجة عن تقوم الماهية.

فتحصل مما ذكرنا: أن المحذور إن كان في عدم تعقل تصور الشي‌ء قبل‌ جوده فهو بمكان من الفساد، ضرورة أن كل فعل اختياري يكون تصوره مقدما على وجوده. و إن كان في إنشاء الأمر على الوجود المتصور فهو- أيضا- كذلك، لأن الصورة الذهنية بقيودها متقدمة على الأمر، فلا يلزم منه تقدم الشي‌ء على نفسه. و إن كان في فرض وجود الشي‌ء قبل وجوده، فهو- أيضا- بمكان من الإمكان، فلا محذور من هذه الجهات.» [2]