ما می گوییم :

    1. مراد مرحوم خویی در اینجا آن است که دلیلی نداریم که ثابت کند همه موضوعات، مفروض الوجود هستند، پس ایشان در حقیقت دلیلی بر «عدم مفروض الوجود بودن» اقامه نکرده اند بلکه می گویند دلیلی بر «مفروض الوجود بودن» در کار نیست.

    2. امّا ایشان از این مرحله بالاتر رفته است و دلیل اقامه می کند که «لازم نیست همه موضوعات مفروض الوجود باشند» ایشان می نویسد:

«فلان العرف لا يفهم من مثل لا تشرب الخمر ان الخمر أخذ مفروض الوجود في الخطاب بحيث تتوقف فعلية حرمة شربه على وجوده في الخارج فلا حرمة قبل وجوده، بل المتفاهم العرفي من أمثال هذه القضايا هو فعلية حرمة الشرب مطلقا و ان لم يكن الخمر موجوداً إذا كان المكلف قادراً ععلى إيجاده بما له‌ من‌ المقدمات‌.»[1]

ما می گوییم :

فرمایش مرحوم خویی در نواهی و موضوعات آن است و ظاهراً درباره موضوعات اوامر جاری نیست.

اشکال دوم بر مرحوم نائینی:

مرحوم پس از اینکه کلیت «مفروض الوجود بودن موضوعات» را رد کردند، می فرمایند که دلیلی نداریم که «امر» هم باید «مفروض الوجود» باشد. این اشکال دوم از اشکالات 3 گانه ای است که گفتیم بر مرحوم نائینی ممکن است وارد شود. مرحوم صدر این فراز عبارت مرحوم خویی را چنین تقریر می کند:

«و في‌ المقام‌ قيد الأمر الّذي يقع متعلقا للمتعلق من هذا القبيل أي لا يتم فيه شي‌ء من الملاكين للتقييد. اما الملاك الإثباتي فواضح و اما الثبوتي فلان الأمر و ان كان غير اختياري للمكلف و لكنه حيث انه يوجد بنفس خطاب الأمر فلا موجب لتقييد الخطاب به، و ان شئت قلت: ان الملاك الثبوتي راجع بحسب الحقيقة إلى تقيد الخطاب بالقدرة و القدرة التي تشترط في التكليف كما تقدم في رد الوجه الثاني هي القدرة اللولائية الصادقة قبل تحقق الأمر و فعليته و عليه فلا يلزم ان يؤخذ الأمر قيدا و شرطا في المقام حتى يلزم التهافت أو الدور لا في عالم الجعل و لا في عالم المجعول‌.»[2]

توضیح :

    1. «امر» که متعلق متعلق است [متعلق = قصد امر، متعلق متعلق = امر] نه عقلاً لازم است مفروض الوجود باشد و نه دلیل آن را ثابت می کند چراکه:

    2. اینکه دلیلی آن را ثابت نمی کند [اثباتی] روشن است [چراکه دلیلی ظهور در مفروض الوجود بودن امر ندارد.]

    3. و اینکه عقلا لازم نیست مفروض الوجود باشد، به این جهت است که:

    4. اگرچه «امر» برای مکلف غیر اختیاری است، ولی چون به وسیله خطاب حاصل می شود، لازم نیست مولا آن را مفروض فرض کند [یعنی چون وقتی امر کند حاصل می شود لذا لحاظ ابتدایی آن لازم نیست به خلاف وقت ظهر مثلاً که با امر کردن حاصل نمی شود]

    5. به عبارت دیگر: اینکه می گویند برخی از موضوعات عقلا لازم است مفروض الوجود دانسته شود به این جهت است که:

بدون وجود آنها مکلف قدرت بر اتیان تکلیف ندارد و لذا باید آمر آنها را مفروض بگیرد، تا مکلف قدرت داشته باشد.

[یعنی نماز ظهر تا ظهر نشده است، مقدور نیست و لذا باید آمر وقت ظهر را مفروض بگیرد و الا نماز ظهر مقدور مکلف نیست]

    6. در حالیکه مولا اگر «امر» را مفروض الوجود نگیرد، مشکل پیش نمی آید چون بالاخره با امر کردن امر حاصل می شود و گفتیم قدرتی که در امر لازم است، قدرت لولائیه است.

ما می گوییم :

    1. مرحوم صدر مراد خود از قدرت لولائیه را پیش از این چنین توضیح می دهد:

«أن دليل شرطية القدرة في الأمر هو حكم العقل و هو لا يشترط أكثر من القدرة اللولائية أي القدرة لو تعلق الأمر لا القدرة الفعلية و القدرة اللولائية حاصلة في المقام لأنه لو تعلق الأمر كان قصد الأمر مقدورا.» [3]

    2. روشن است که تعبیر «لولائیه» در اینجا تعبیر کاملی نیست چراکه «لولائیه» یعنی اگر امر نباشد هم قدرت باشد، در حالیکه مراد ایشان آن است که: «آنچه لازم است قدرتی است که بتوان قبل از تحقق امر، آن را در فرض وجود امر، تصور کرد»

ما می گوییم :

تا کنون گفتیم:

    1. مرحوم نائینی تمام موضوعات را مفروض الوجود می دانست.

    2. مرحوم خویی برخی از موضوعات از جمله «امر» را مفروض الوجود نمی دانست.

و علی رغم آنکه در امور غیر اختیاری می پذیرفت که این امور مفروض الوجود تصویر می شوند (چراکه اگر مفروض الوجود نباشند مکلف قدرت بر اتیان ندارد) ولی در «امر» چنین فرضی را لازم نمی دانست (چراکه بالاخره با امر کردن، قدرت حاصل می شود و لازم نیست مفروض الوجود فرض شود)

    3. بر مرحوم خویی و مرحوم نائینی اشکال شده است و گفته شده است که لازم نیست امور غیر اختیاری ـ مطلقاً ـ مفروض الوجود تصویر شوند. ایشان می نویسد:

«بان ما ينظر إليه‌ من‌ البرهان‌ العقلي في الأمور غير الاختيارية لا يفي بإثبات‌ فرض الوجود في هذه الأمور. و ذلك لأن محصل الدليل العقلي هو لزوم التكليف بما لا يطاق. بتقريب: ان التكليف اما ان يتحقق عند وجود الأمر غير الاختياري، كالوقت بالنسبة إلى وجوب الصلاة. أو قبله مع اشتراطه في الفعل.

فالأوّل هو المطلوب و هو معنى فرض الوجود و توقف فعلية الحكم على تحقق ذلك الأمر. و الثاني يستلزم التكليف بما لا يطاق، لأن اشتراط الوقت و نحوه من الأمور غير الاختيارية مع تحقق الحكم قبل حصولها يستلزم التكليف و تعلق الحكم بغير المقدور فعلا، و هو محال على المولى الحكيم. فلا بد ان يترتب الحكم على تحققه و ذلك هو معنى فرض الوجود.

و أنت خبير: بان القدرة على المكلف به من الشرائط العامة المأخوذة في موضوع الحكم على رأي الأكثر- و منهم السيد الخوئي- فالحكم لا يصير فعليا بدون القدرة على امتثاله. و عليه فإذا كان منشأ أخذ الأمور غير الاختيارية مفروض الوجود في موضوع الحكم هو استلزام عدم ذلك للتكليف بغير الاختيارية مفروض الوجود في موضوع الحكم هو استلزام عدم ذلك للتكليف بغير المقدور، كان أخذ شرط القدرة على الامتثال في موضوع الحكم و مفروض الوجود كاف عن أخذ كل منها كذلك، إذ بدونها لا تحصل القدرة، فعدم التكليف يكون لأجل عدم القدرة لا من جهة عدم الوقت مثلا.» [4]

توضیح :

    1. برهان عقلی که بر مفروض الوجود بودن امور غیر اختیاری اقامه شده، کامل نیست.

    2. چراکه: مدعیان دلیل عقلی می گویند: تکلیف شرعی یا در صورتی موجود است که امر غیر اختیاری موجود باشد (و این معنی مفروض الوجود بودن است) و یا موجود است در حالیکه شارع گفته است باید مکلف به را در فرض عدم امر غیر اختیاری حاصل کرد. (که این تکلیف به ما لا یطاق است)

    3. امّا این دلیل عقلی کامل نیست چراکه:

قدرت بر مکلف به از شرائط عامه ای که در موضوع اخذ شده است [یعنی شارع امر کرده است به «صلوة مقدور»]

پس اگر قدرت نباشد تکلیف بالفعل نیست [قدرت شرط فعلیت تکلیف است].

پس برای اینکه تکلیف به ما لا یطاق نباشد، لازم نیست امور غیر اختیاری مفروض الوجود دانسته شوند، بلکه همینکه قدرت را شرط تکلیف دانستیم. تکلیف به ما لا یطاق نخواهد بود. (چون اگر امر غیر اختیاری موجود نباشد، قدرت نیست و اگر قدرت نیست، تکلیف بالفعل نیست)

    4. پس عدم تکلیف به سبب عدم قدرت است و نه به سبب عدم امر غیر اختیاری مفروض الوجود.

ما می گوییم :

    1. تفاوت دو مبنا (مفروض الوجود بودن امور غیر اختیار با شرطیت قدرت در فعلیت تکالیف) در این است که: اگر از ابتدا مولا، امور غیر اختیاری را مفروض بگیرد در مقام انشاء، حکم انشاء شده مطلق نیست و تنها بر موضوعات مفروض الوجود بار می شود و در نتیجه در مقام فعلیت هم حکم مطلق نیست.

ولی اگر امور غیر اختیاری مفروض گرفته نشوند، در مقام انشاء حکم مطلق است و در همه صور ـ چه امور غیر اختیاری موجود باشند و چه موجود نباشند ـ حکم انشاء می شود، ولی در مقام فعلیت، حکم تنها در فرض قدرت مکلف (یعنی در فرض تحقق امور غیر اختیاری) بالفعل می شود.

    2. امّا در جواب می توان گفت:

اگرچه تقریر قدرت، مشکله تکلیف به ما لا یطاق را حل می کند ولی با مشکل دیگری رو برو می شود و آن اینکه: اگر قرار است در مقام فعلیت، حکم در فرض عدم امر غیر اختیاری بالفعل نباشد، چرا شارع تکلیف را به نحو مطلق انشاء کند. این لغویت در انشاء است و لذا شارع از ابتدا حکم را به نحوه ای انشاء نخواهد کرد که می داند به فعلیت نمی رسد.

    3. اضف الی ذلک: لازمه سخن منتقی الاصول آن است که تمام امور غیر اختیاری، شرط عقلی (قدرت) برای تکلیف باشند، در حالیکه لازمه سخن مرحوم نائینی آن است که این امور را شارع نیز برای تکلیف شرط قرار داده باشد و لذا به عنوان شرط شرعی هم به حساب آیند.