اشکال دوم بر مرحوم نائینی:

مرحوم پس از اینکه کلیت «مفروض الوجود بودن موضوعات» را رد کردند، می فرمایند که دلیلی نداریم که «امر» هم باید «مفروض الوجود» باشد. این اشکال دوم از اشکالات 3 گانه ای است که گفتیم بر مرحوم نائینی ممکن است وارد شود. مرحوم صدر این فراز عبارت مرحوم خویی را چنین تقریر می کند:

«و في‌ المقام‌ قيد الأمر الّذي يقع متعلقا للمتعلق من هذا القبيل أي لا يتم فيه شي‌ء من الملاكين للتقييد. اما الملاك الإثباتي فواضح و اما الثبوتي فلان الأمر و ان كان غير اختياري للمكلف و لكنه حيث انه يوجد بنفس خطاب الأمر فلا موجب لتقييد الخطاب به، و ان شئت قلت: ان الملاك الثبوتي راجع بحسب الحقيقة إلى تقيد الخطاب بالقدرة و القدرة التي تشترط في التكليف كما تقدم في رد الوجه الثاني هي القدرة اللولائية الصادقة قبل تحقق الأمر و فعليته و عليه فلا يلزم ان يؤخذ الأمر قيدا و شرطا في المقام حتى يلزم التهافت أو الدور لا في عالم الجعل و لا في عالم المجعول‌.»[1]

توضیح :

    1. «امر» که متعلق متعلق است [متعلق = قصد امر، متعلق متعلق = امر] نه عقلاً لازم است مفروض الوجود باشد و نه دلیل آن را ثابت می کند چراکه:

    2. اینکه دلیلی آن را ثابت نمی کند [اثباتی] روشن است [چراکه دلیلی ظهور در مفروض الوجود بودن امر ندارد.]

    3. و اینکه عقلا لازم نیست مفروض الوجود باشد، به این جهت است که:

    4. اگرچه «امر» برای مکلف غیر اختیاری است، ولی چون به وسیله خطاب حاصل می شود، لازم نیست مولا آن را مفروض فرض کند [یعنی چون وقتی امر کند حاصل می شود لذا لحاظ ابتدایی آن لازم نیست به خلاف وقت ظهر مثلاً که با امر کردن حاصل نمی شود]

    5. به عبارت دیگر: اینکه می گویند برخی از موضوعات عقلا لازم است مفروض الوجود دانسته شود به این جهت است که:

بدون وجود آنها مکلف قدرت بر اتیان تکلیف ندارد و لذا باید آمر آنها را مفروض بگیرد، تا مکلف قدرت داشته باشد.

[یعنی نماز ظهر تا ظهر نشده است، مقدور نیست و لذا باید آمر وقت ظهر را مفروض بگیرد و الا نماز ظهر مقدور مکلف نیست]

    6. در حالیکه مولا اگر «امر» را مفروض الوجود نگیرد، مشکل پیش نمی آید چون بالاخره با امر کردن امر حاصل می شود و گفتیم قدرتی که در امر لازم است، قدرت لولائیه است.

ما می گوییم :

    1. مرحوم صدر مراد خود از قدرت لولائیه را پیش از این چنین توضیح می دهد:

«أن دليل شرطية القدرة في الأمر هو حكم العقل و هو لا يشترط أكثر من القدرة اللولائية أي القدرة لو تعلق الأمر لا القدرة الفعلية و القدرة اللولائية حاصلة في المقام لأنه لو تعلق الأمر كان قصد الأمر مقدورا.» [2]

    2. روشن است که تعبیر «لولائیه» در اینجا تعبیر کاملی نیست چراکه «لولائیه» یعنی اگر امر نباشد هم قدرت باشد، در حالیکه مراد ایشان آن است که: «آنچه لازم است قدرتی است که بتوان قبل از تحقق امر، آن را در فرض وجود امر، تصور کرد»

ما می گوییم :

تا کنون گفتیم:

    1. مرحوم نائینی تمام موضوعات را مفروض الوجود می دانست.

    2. مرحوم خویی برخی از موضوعات از جمله «امر» را مفروض الوجود نمی دانست.

و علی رغم آنکه در امور غیر اختیاری می پذیرفت که این امور مفروض الوجود تصویر می شوند (چراکه اگر مفروض الوجود نباشند مکلف قدرت بر اتیان ندارد) ولی در «امر» چنین فرضی را لازم نمی دانست (چراکه بالاخره با امر کردن، قدرت حاصل می شود و لازم نیست مفروض الوجود فرض شود)

ما می گوییم :

با توجه به اینکه:

اولاً: موضوعات احکام چند دسته اند:

در لسان دلیل مفروض الوجود دانسته شده اندعقلا باید مفروض الوجود دانسته شوند. (چراکه مأمور نسبت به آنها قدرت ندارد)آمر هم قدرت ندارد (وقت)آمر نسبت به ایجاد آنها قدرت دارد (امر)در لسان دلیل مفروض الوجود دانسته شده اندعقلا باید مفروض الوجود دانسته شوند. (چراکه مأمور نسبت به آنها قدرت ندارد)آمر هم قدرت ندارد (وقت)آمر نسبت به ایجاد آنها قدرت دارد (امر)

ثانیاً: در همه قضایای حقیقیه، حکم روی متعلق رفته است در صورتی که موضوعات مفروض الوجود دانسته شده اند به عبارت دیگر علت اینکه در احکام شرعیه، موضوعات مفروض الوجود دانسته می شوند، عدم قدرت نسبت به آنها نیست بلکه علت آن است که شارع در چنین فرضی حکم کرده است و ایجاد آن موضوعات را درغیر این فرض از مکلف نخواسته است. ضمن اینکه باید بین تصور موضوع و مفروض الوجود دانستن آن فرق گذاشت)

در جواب مرحوم خویی می گوییم: اینکه «امر» به وسیله آمر پدید می آید، ضرری به مفروض الوجود بودن آن نمی زند. به عبارت دیگر دلیل ما برای اینکه موضوعات را مفروض الوجود گرفته ایم، تنها آن نیست که آنها غیر اختیاری و غیر مقدور هستند، بلکه اگر جایی توانستیم بگوییم: «چیزی» را لازم نیست مکلف اتیان کند، می گوییم: حکم بر فرض وجود آن صادر شده است. پس ممکن است یک موضوع مقدور باشد ولی درعین حال مفروض الوجود باشد.

پس وقتی مولا مثلا صلوة را تصور می کند و از مکلف میخواهد که آن را ایجاد کند، ایجاد آن را در حالتی از حالات می خواهد مثلا باید اولا بعد از اذان ظهر باشد و ثانیاً مکلف عاقل بالغ باشد و ثالثاً همراه با طهارت باشد.

حال: اگر ایجاد آن حالات را هم از مکلف می خواهد (مثل طهارت حدثی و خبثی) آنها را مفروض الوجود فرض نمی کند و الا حکم را در فرض وجود آنها می آورد.

همین مطلب پاسخی است که می توان به اشکال اول مرحوم خویی نیز وارد نمود چراکه ایشان می فرمود ممکن است شارع بگوید «لا تشرب الخمر» و خمر را مفروض الوجود نداند در حالیکه در پاسخ می توان گفت اگر از این حکم، حرمت ایجاد خمر را استفاده کردید در این صورت خمر موضوع نیست بلکه متعلق است و اگر خمر صرفاً موضوع است پس لاجرم مفروض الوجود دانسته شده است.

و همین مطلب را در پاسخ به منتقی الاصول نیز می توان مطرح کرد. (ممکن است آنچه در اشکال دیگر منتقی الاصول بر مرحوم نائینی خواهیم خواند، اشاره به همین مطلب باشد.

پس به عنوان جمع بندی می توان گفت:

أولاً: مفروض الوجود بودن موضوعات، وابسته به عدم قدرت مکلف نیست، بلکه به سبب آن است که مولا در فرض وجود آن موضوعات، حکم را جعل کرده است.

ثانیاً: لازمه لحاظ «قصد امر» در متعلق تکالیف، آن است که مولا وجود امر را فرض بگیرد. و از این جهت سخن مرحوم نائینی کامل است.