93/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال اول بر مرحوم نائینی:
چرا همه موضوعات باید مفروض الوجود باشند؟
مرحوم خویی بر این مطلب اشکال کرده است و کلیت آن را نپذیرفته است:
«فذهب إلى تصور ما لا يكون مفروض الوجود مع أخذه في متعلق الخطاب و عدم صلاحية الأمر للباعثية نحوه، بتقريب:
ان كون الشي‌ء مفروض الوجود اما ان يكون لأجل قيام البرهان العقلي عليه كالأمور غير الاختيارية، أو لظهور الدليل المتكفل لبيان الحكم في ذلك، و مع عدم البرهان العقلي و ظهور الدليل لا وجه لكون الشي‌ء مفروض الوجود كما هو الوفاء، بمعنى انه إذا حصل العقد فيلزم الوفاء به، اما نفس العقد فلا يلزم إتيانه و تحصيله بل الحكم يثبت على تقدير حصوله، و يعبر عن هذا بمتعلق متعلق التكاليــف، فان العقد متعلق الوفــاء و الوفـــاء متعلق التكليف الوجوبيّ.
و لعل هذا الفصل بين هذين النحوين و الاصطلاح عليهما بما عرفت من مبتكرات المحقق النائيني (قدس سره)، إذ لم نعثر في كلام غيره على هذا التفكيك، و كثيــرا ما يقع الخلط في كلام الأعلام، فيعبـــر عن المتعلق بالموضوع.»[1]
توضیح :
1. آنچه در مرتبه قبل از امر موجود است دو نوع است:
2. یک نوع آن است که انگیزه آمر است و امر اتیان آن را واجب کرده است، مثل صلوة در صلّ. این نوع را متعلق می نامند.
3. و یک نوع هر چه غیر از آن که آمر با فرض وجود آنها، اتیان متعلق را اراده کرده است، به این نوع موضوع می گویند.
4. این نوع دوم گاه غیر اختیاری است مثل وقت و گاه اختیاری است مثل عقد. (در امر به وفای به عقد)
5. امر، اتیان متعلق را واجب می کند ولی اتیان موضوع را واجب نمی کند.
6. این دو اصطلاح از مصطلحات مرحوم نائینی است و در کلمات دیگران گاه به اشتباه جای یکدیگر استعمال می شوند.
اشکال اول بر مرحوم نائینی:
چرا همه موضوعات باید مفروض الوجود باشند؟
مرحوم خویی بر این مطلب اشکال کرده است و کلیت آن را نپذیرفته است:
«فذهب إلى تصور ما لا يكون مفروض الوجود مع أخذه في متعلق الخطاب و عدم صلاحية الأمر للباعثية نحوه، بتقريب:
ان كون الشي‌ء مفروض الوجود اما ان يكون لأجل قيام البرهان العقلي عليه كالأمور غير الاختيارية، أو لظهور الدليل المتكفل لبيان الحكم في ذلك، و مع عدم البرهان العقلي و ظهور الدليل لا وجه لكون الشي‌ء مفروض الوجود كما لا يخفى.»[2]
توضیح :
1. مرحوم خویی می فرماید می توان چیزی را در متعلق خطاب اخذ کرد [یعنی متعلق متعلق خطاب باشد] در عین حال آن را مفروض الوجود ندانست (در عین حال که امر آن را واجب نکند)
2. چراکه مفروض الوجود بودن یا به خاطر وجود برهان عقلی است (مثل وقت که چون در قدرت ما نیست، پس مفروض الوجود دانسته شده است) و یا دلیلی که حکم را بیان می کند، ظهور در آن دارد که متعلق متعلق مفروض الوجود است. [ما می گوییم: مثلا در و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً استطاعت مفروض الوجود دانسته شده است]
3. پس اگر دلیل عقلی موجود نبود و دلیل هم ظهور نداشت، نمی توان متعلق متعلق را مفروض الوجود دانست.
ما می گوییم :
1. مراد مرحوم خویی در اینجا آن است که دلیلی نداریم که ثابت کند همه موضوعات، مفروض الوجود هستند، پس ایشان در حقیقت دلیلی بر «عدم مفروض الوجود بودن» اقامه نکرده اند بلکه می گویند دلیلی بر «مفروض الوجود بودن» در کار نیست.
2. امّا ایشان از این مرحله بالاتر رفته است و دلیل اقامه می کند که «لازم نیست همه موضوعات مفروض الوجود باشند» ایشان می نویسد:
«فلان العرف لا يفهم من مثل لا تشرب الخمر ان الخمر أخذ مفروض الوجود في الخطاب بحيث تتوقف فعلية حرمة شربه على وجوده في الخارج فلا حرمة قبل وجوده، بل المتفاهم العرفي من أمثال هذه القضايا هو فعلية حرمة الشرب مطلقا و ان لم يكن الخمر موجوداً إذا كان المكلف قادراً ععلى إيجاده بما له من المقدمات.»[3]
ما می گوییم :
فرمایش مرحوم خویی در نواهی و موضوعات آن است و ظاهراً درباره موضوعات اوامر جاری نیست.
