« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

ما می گوییم :

ما حصل فرمایش مرحوم عراقی آن است که:

برای اینکه یک عمل عبادی باشد باید بالفعل مقرب باشد.

مقربیت بالفعل هم آن است که عمل به صورت بالفعل این استعداد را داشته باشد که بتوانیم آن را با قصد قربت اتیان کنیم.

قصدی که لازم است در عمل داشته باشیم. یکی از 4 فرض ذیل است.

الف) قصد رجحان عقلی عمل ب) قصد رجحان شرعی عمل ج) قصد امتثال امر د) قصد عبودیت

قصد قربت به معنای تحصیل ثواب نیست چراکه ثواب در جایی است که عمل به یکی از قصدهای 4 گانه باشد، پس: اگر قصد تحصیل ثواب داریم باید قصد امتثال امر (مثلا) کنیم و لذا تحصیل ثواب داعی بر داعی است.

فراز چهارم مرحوم عراقی، مصادره به مطلوب است. چراکه اگر کسی گفت اگر عمل با قصد تحصیل ثواب انجام شد، ثواب داده می شود و امتثال شده است و داعی دیگری لازم نیست، در این صورت تحصیل ثواب داعی بر داعی نیست و مصداق قصد قربت است.

اینکه مرحوم عراقی به مقربیت اقتضایی و مقربیت فعلی پرداخت، ظاهراً به جهت آن است که ثابت کنند: «قصد قربت به معنای قصد حسن ذاتی عمل نیست» در این باره می توانیم بگوییم: چرا نتوانیم قصد قربت را به معنای قصد حسن ذاتی عمل ندانیم؟

اگر بگوییم در مقام تزاحم با اهم اگر عبادت را با قصد حسن ذاتی عمل انجام دهیم، عبادت باطل است، می گوییم: در آنجا مشکل از «قصد مذکور» نیست بلکه مشکل اگر باشد ناشی از «قبح فعلی» عمل است.

و امّا اینکه در این باره به «بنای اصحاب» اشاره کرده اند، حرف تمامی نیست چراکه مبنای ترتب و «قصد امر به اشباه و نظایر» که در کلمات متأخرین مطرح است، خلاف چنین بنایی است.

ما می گوییم :

تا کنون از کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی هفت معنی برای قصد قربت خواندیم:

قصد امتثال امر

قصد حسن ذاتی (اقتضایی)

قصد تحصیل ثواب

قصد فرار از عقاب

قصد اهلیت مولا برای عبادت و عبودیت

رجحان شرعی عمل (محبوبیت)

رجحان عقلی بالفعل.

از این هفت معنی مرحوم عراقی 2 و 3 و 4 را نپذیرفت و مرحوم اصفهانی اصلاً متعرض 6 و 7 نشد.

مرحوم بروجردی علاوه بر این هفت مصداق برای قصد قربت به «قصد تعظیم و مدح و ثناء» هم اشاره می کند. ایشان در این باره می نویسد:

«الواجب و الندب التعبديان عبارتان عما لا يحصل الغرض منهما إلاّ بإتيانهما بداع إلهي، و بنحو يرتبطان إلى اللّه تعالى متقربا بهما إليه، و لا يشترط في عبادية العبادة تعلق الأمر بها من قبل المولى، فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه إذا أتي بها بقصد التقرب إليه من العبادات، و إن لم يتعلق بها أمر، لكن لا بدّ من أن يكون التعظيم أو المدح أو الثناء بنحو يليق بجنابه تعالى، و الكاشف عما يليق به تعالى هو الأمر الصادر من قبله، و لكن بعد تعلق الأمر و إحراز لياقته بجنابه تعالى لا يشترط في عبادية العمل إتيانه بداعي الأمر، بل يكفي في تحققه عبادة إتيانه بداعي التعظيم و نحوه.»[1]

توجه کنیم که در برخی از این قصدها، مشکلات و اشکالاتی مطرح است (قصد امتثال امر) و لذا برخی گفته اند اگر هم آن نوع قصد قربت (یا قصد لله) ممکن نباشد، به نوعی دیگر قصد قربت می کنیم. امّا:

اولاً: اشکال ممکن است در بقیه مصادیق قصد قربت هم مطرح شود.

ثانیاً: چنانکه مرحوم شهید خمینی آورده است، حتی اگر بتوان قصد قربت را به گونه ای دیگر (غیر از قصد امتثال امر) حاصل کرد ولی چون گروهی از اصولیون قصد قربت را قصد امتثال امر دانسته اند، لاجرم باید از آن هم بحث کرد.

مرحوم شهید خمینی در این باره می نویسد:

«فالجهة المبحوث عنها، هي أنه لو فرضنا أن قصد التقرب ليس إلا إتيان المأمور به امتثالا للأمر، و القربة لا تحصل إلا بالانبعاث عن الأمر، و بالتحرك نحو المأمور به بالتحريك الاعتباري الثابت من قبل المولى، فهل يمكن عند الشك في اعتبار القيد المزبور اللاحق بالطبيعة قهرا التمسك بالإطلاق؟ أو لا يمكن، للزوم المحاذير الراجعة إلى عدم تمامية المقدمات، ضرورة أن صحة التمسك بالإطلاق، موقوفة على إمكان التقييد، و إذا امتنع ذلك فيمتنع ذلك، فيتعين الاحتياط؟

فبالجملة: و إن أمكن دعوى سقوط البحث الطويل في المسألة، لأن منشأه توهم: أن معنى قصد القربة، هو الامتثال و إتيان المأمور به بداعي الأمر، و عند ذلك يطول البحث، و يصبح الكلام في واد آخر، و يلزم المحاذير التي توهمها المتأخرون بعد الشيخ الأعظم قدس سره تبعا له، غافلين عن أن الأمر ليس كذلك، و أن المبنى فاسد، ضرورة أن قصد القربة و العمل التعبدي، ليس إلا الإتيان به بداع إلهي، و بنحو مرتبط به تعالى، من غير اشتراط تعلق الأمر في عباديته.

فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه إذا كان بقصد التقرب إليه، من العبادات و إن لم يتعلق به أمر. ..

هذا مع أن كثيرا من الأعلام، لا يرتضون بالمقالة المذكورة، و يرون مناط العبودية الامتثال للأمر، و أنه بدونه لا يمكن اتصاف شي‌ء و عمل بالقربة.» [2]


[1] . مقالات‌الأصول، ج1، صفحه 233.
[2] . تحريرات‌في‌الأصول، ج2، صفحه 112.
logo