مبحث پنجم: اوامر تعبدی و توصلی

مقدمه اول) تعریف امر تعبدی و امر توصلی:

تعریف قدما:

مرحوم عراقی در مقالات الاصول تعریفی را برای توصلی و تعبدی به قدما نسبت می دهد و سپس به تعریف متأخرین و اهل روزگار خویش اشاره می کند. ایشان می نویسد:

«المشهور بين القدماء كون المدار في توصليّة المأمور به معلوميّة الغرض الداعي على الأمر بحيث يعلم انّ المقصود للآمر أو المأمور التوصّل به إلى هذا الغرض. و في قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسمّى تعبديّا بملاحظة انّ الإقدام به ليس إلّا من جهة التعبّد [لمولاه‌] بلا قصده التوصّل به إلى شي‌ء معلوم.

و عند أهل العصر من أمثال زماننا كون المدار في التوصليّة على عدم احتياج حصول الغرض و المصلحة القائمة بالمأمور به إلى كون الفعل قربيّا، قبال ما إذا احتاج إلى ذلك فيسمّى تعبّديّا.

و لئن قيل: بأنّ المدار في التوصليّة على عدم احتياج رفع اشتغال الذمّة بالمأمور به على إتيانه قربيّا قبال احتياجه إليه فيسمى تعبديّا لكان أشمل من التعريف السابق، إذ حينئذ ربّما يحكم بالتوصليّة مع عدم العلم بحصول الغرض و المصلحة المزبورة بلا كون العمل قربيّا بخلافه على الأوّل.» [1]

توضیح :

    1. قدما توصلی را آن امر می دانستند که غرض آمر از آن معلوم است و مشخص است که آمر می خواهد به سبب آن واجب، به غرض واصل شود [مثال: با امر به مسواک زدن به سلامت برسد] ـ غرضی که به نفع آمر است و یا به نفع مأمور است ـ .

    2. و امّا تعبدی آن است که غرض از آن معلوم نیست و صرفا به جهت تعبد به مولا اتیان می شود و نه برای رسیدن به یک غرض دیگر.

    3. اما اهل عصر تعریف را تغییر داده اند و گفته اند تعریف اول: توصلی آن است تأمین غرض از آن متوقف بر آن نیست که مکلف در اتیان آن قصد قربت کنند و تعبدی در مقابل آن است.

    4. ممکن است تعریف دومی ارائه دهیم و بگوییم: توصلی آن است که «ارتفاع اشتغال ذمه» در آن متوقف بر قصد قربت نیست.

    5. تعریف دوم از تعریف اول شامل تر است چراکه در تعریف اول می گفتیم «آنچه غرض از آن بدون قصد قربت تأمین می شود» در حالیکه ممکن است در جایی برای ما «تأمین غرض مولا» معلوم نشود ولی بتوانیم بگوییم «بدون قصد قربت، اتیان این عمل رافع اشتغال ذمه است».

ما می گوییم :

    1. درباره تعریف قدما لازم است به تعریف قوانین اشاره کنیم، میرزای قمی می نویسد:

«و المراد بالواجب‌ التوصلي‌ هو ما علم أنّ المراد به الوصول إلى الغير و ليس هو مطلوبا في ذاته و لذلك يسقط وجوب الامتثال به بفعل الغير أيضا كغسل الثّوب النجس للصّلاة و بالإتيان به على الوجه المنهي عنه كالغسل بالماء المغصوب و نحو ذلك و هذا هو السّر في عدم اشتراط النّية فيها دون الواجبات التي لم يحصل العلم بانحصار الحكمة ما في شي‌ء أو علم أنّ المراد منها تكميل النّفس و رفع الدّرجة و حصول التقريب فإنها لا تصحّ بدون النية لعدم حصول الامتثال عرفا إلاّ بقصد إطاعة الأمر.» [2]

توجه شود که کلام میرزای قمی به نظر کامل تر می آید چراکه ایشان می فرماید اگر غرض تکمیل نفس است و یا غرض را نمی دانیم، واجب تعبدی است ولی اگر غرض را می شناسیم و غیر از تکمیل نفس است واجب توصلی است.» در حالیکه مرحوم عراقی هرجا غرض را می شناسیم، واجب توصلی می داند و این در حالی است که اگر غرض تکمیل نفس مکلف باشد، واجب تعبدی است اگرچه غرض شناختنه شده است.

    2. مرحوم سلطان العلمای اراکی در حاشیه بر کفایه به همان تعریف قدما اشاره کرده است. [3]

    3. تعریف قدما از توصلی و تعبدی بسیار به آنچه ما به عنوان واجب نفسی و واجب غیری می شناسیم نزدیک است. اما ظاهراً با واجب نفسی و واجب غیری متفاوت است. چراکه در این تعریف، توصلی آن است که ما را به «غرض» می رساند در حالیکه غیری آن است که ما را به «امر دیگر» می رساند. پس به این حساب اگر واجبی ما را به غرض معین ـ غیر از استکمال نفس ـ می رساند واجب توصلی است ولی اگر واجبی ما را به واجب دیگر می رساند، واجب غیری است.

إن قلت: در این صورت تمام واجبات غیری، واجب توصلی می شوند چراکه در واجب غیری ما می خواهیم به واجب دیگر برسیم، پس واجب دیگر، غرض ماست پس می خواهیم به غرض معینی برسیم و این واجب توصلی است.

قلت: مراد از «غرض» در واجب توصلی، منفعتی است که یا به آمر و یا به مأمور عائد است و «واجب دیگر» منفعت نیست.

    4. مرحوم شیخ انصاری و میرزای رشتی تعریف قدما را درباره توصلی و تعبدی چنین نقل کرده اند: «ما یعلم انحصار مصلحته فی شیء» و «ما لا یعلم انحصار مصلحته فی شیء»[4] روشن است که با اختلاف کمی این نیز به همان تعریف سابق بر می گردد.

    5. امّا درباره تعریف اهل عصر، تعریف اول تعریفی است که مرحوم آخوند و مرحوم امام مطرح کرده اند و تعریف دوم تعریفی است که مرحوم خویی آن را مطرح نموده است [البته مرحوم خویی تعریف دیگری هم دارند که در جای خود مطرح کنیم]