« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

93/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مبنای مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی استفاده وجوب از هیأت امر را به حکم عقل مستند کرده است.

ایشان می نویسد:

«و الّذي‌ ينبغي‌ ان‌ يقال‌: هو انّ الوجوب انّما يكون حكما عقليّا، لا انّه امر شرعيّ ينشئه الآمر حتّى يكون ذلك مفاد الصّيغة و مدلولها اللّفظي، كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك، و معنى كون الوجوب حكما عقليّا، هو انّ العبد لا بدّ ان ينبعث عن بعث المولى إلّا ان يرد منه التّرخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويّا: افعل، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك.» [1]

توضیح:

وجوب حکم عقلی است و مدلول صیغه نیست [امر شرعی نیست].

اگر کسی قائل به وضع هیأت امر برای وجوب شده باشد، قائل به آن است که وجوب مدلول صیغه است.

حکم عقلی بودن یعنی: وقتی مولا وظیفه خود را انجام داد و بعث کرد، عبد باید از بعث مولا منبعث شود مگر اینکه مولا ترخیص کرده باشد.

پس وظیفه مولا گفتن افعل است و بس ولی بعد از آن عقل حکم می کند که عبد باید از امر مولا منبعث شود.

 

مرحوم خویی همین قول مرحوم نائینی را پذیرفته است و می نویسد:

«و من‌ ذلك‌ يظهر ان‌ الصيغة كما لا تدل على الطلب و البعث، كذلك لا تدل على الحتم و الوجوب. نعم يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية و المولوية فيما إذا لم ينصب قرينة على الترخيص‌.»[2]

ما می گوییم:

این مبنا نوعی مصادره به مطلوب است. (همانطور که مرحوم امام در جواب به تقریر دوم مرحوم عراقی مطرح کردند) چراکه: اگر پذیرفته ایم صیغه امر صادر از مولا، اقتضا می کند حتمیت انبعاث عبد را، پس پذیرفته ایم که هیأت امر دلالت بر وجوب دارد و لذا برای اثبات وجوب لازم نیست به دنبال حکم عقل باشیم.

إن قلت: ما از هیأت امر، وجوب را می فهمیم لکن نمی دانیم که دلالت هیأت امر بر وجوب از چه طریقی است. مرحوم نائینی این طریق را حکم عقل می دانند. چراکه طریق وضع و طریق و مقدمات حکمت را بسته می داند.

قلت: در صورتی می توان دلالت مذکور را از راه حکم عقل دانست که بقیه راه ها بسته باشد و راه منحصر به فرد، حکم عقل باشد. در حالیکه چنین نیست و راه های دیگری هم مطرح است.

مشکل اصلی این قول آن است که صرفاً دلالت صیغه های امر که در کلام مولا و شارع به کار رفته را در وجوب، توجیه می کند در حالیکه فهم وجوب از صیغه امر مخصوص به صیغه های شارع نیست

اشکال اول مرحوم صدر بر مرحوم نائینی:

مرحوم صدر همان اشکالی را که بر مقدمات حکمت (به طور عام) وارد کرده بودند بر این قول هم وارد می کنند: اگر مولا گفت «اکرم الفقیه» و هم چنین گفت «لا بأس بترک اکرام العالم»، عقل جمله دوم را ترخیص می گیرد تا بگوید پس مولا در «اکرم الفقیه» اذن در ترک داده است و لذا حکم عقل به وجوب جاری نمی شود. در حالیکه عرف متشرعه اکرم الفقیه را بر لا بأس بترک العالم مقدم می دارد. [3]

اشکال دوم مرحوم صدر:

«ان‌ موضوع‌ حكم‌ العقل‌ بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص لوضوح ان المكلف إذا اطلع بدون ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي و لا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال و هذا يعني ان الوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب و هذه المرتبة لا كاشف عنها الا الدليل اللفظي فلا بد من أخذها في مدلول اللفظ لكي ينقح بذلك موضوع الوجوب العقلي و هو معنى كون الدلالة لفظية.» [4]

توضیح:

حکم عقل به لزوم امتثال، تنها متوقف بر انشاء «عدم اذن در ترک» نیست بلکه اگر از هر راه دیگر کشف کردیم که مولا از ترک ناراضی نیست و ملاک امر، ملاک غیر لزومی است، در این صورت هم عقل حکم ندارد.

پس وجوب فرع مرتبه ای معین از مراتب ملاک های کلب است. اما این مرتبه را باید از لفظ کشف کرد. پس لفظ باید این مطلب را در مدلول خود داشته باشد.

ما می گوییم:

اشکال مرحوم صدر بر این فراز قول مرحوم نائینی است که حکم عقل را موکول به «عدم ورود ترخیص» می دانست و نه موکول به «عدم رضایت به ترک».

اما ممکن است مراد نائینی از عدم ورود ترخیص همان عدم رضایت باشد.

اشکال تسدید الاصول بر مرحوم صدر:

تسدید الاصول بر اشکال دوم مرحوم صدر اشکال کرده است که: عدم (لا بأس بترک اکرام العلماء) در صورتی می تواند بیان ترخیص باشد نسبت به اکرم الفقیه، که ناظر به اکرم الفقیه باشد و در این صورت قطعاً مقدم می شود بر اکرم الفقیه و همه فقها هم ملتزم می شوند. ولی اگر «لا بأس بترک اکرام العلماء» ناظر به اکرم الفقیه نباشد (به اینکه درباره و موضوع خود سخن می گوید و بس) نمی تواند انشاء ترخیص باشد برای اکرم الفقیه. [5]

ما می گوییم:

حکم شارع به «لا بأس بترک اکرام العلماء» می تواند ترخیص باشد و همین که امکان این امر هست، احتمال وجود ترخیص شرعی هست و با وجود این احتمال حکم عقل به وجوب اکرام فقیه پدید نمی آید.


[1] . فوائد الاصول ؛ ج‌1 ؛ ص136.
[2] . محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج‌2 ؛ ص131.
[3] . بحوث فی علم الاصول، ج1 ص19.
[4] . بحوث في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص19.
[5] . تسدید الاصول، ج1 ص117.
logo