اما مبنای بعد:

مبنای مرحوم حائری:

(صیغه امر برای وجوب وضع نشده است ولی ظاهر در وجوب است و ظهور ناشی از عدم قید است)

قبل از طرح مبحث لازم است اشاره می کنیم که این مبنا با تقریر مرحوم عراقی و تمسک به مقدمات حکمت، متفاوت است. در ادامه به تفاوت اشاره می کنیم

مرحوم حائری می نویسد:

«هل‌ الصيغة حقيقة في‌ الوجوب‌ او فى الندب او فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي او المعنوى؟ وجوه. اقواها الاخير، و لكنها عند الاطلاق تحمل على الأوّل.

و لعل السر في ذلك ان الإرادة المتوجهة الى الفعل تقتضى وجوده ليس إلّا، و الندب انما يأتى من قبل الاذن في الترك منضما الى الإرادة المذكورة، فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف الوجوب، فانه يكفى فيه تحقق الارادة و عدم انضمام الرخصة في الترك اليها.

و هل الحمل على الوجوب عند الاطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمة، و حيثما اختلت لزم التوقف ام لا؟ بل يحمل على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور، الاقوى الثاني: لشهادة العرف بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة باحتمال الندب و عدم كون الامر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك.» [1]

توضیح :

صیغه امر وضع شده برای قدر جامع (مشترک معنوی) ولی اگر مطلق به کار رود بر طلب وجوبی حمل می شود.

نحوه حمل آن است که: اراده ای که متکلم نسبت به ضرب (مثلاً در اضرب) دارد، اقتضاء می کند وجود ضرب را در خارج و استحباب ناشی از قید زائدی است که به اراده مذکور اضافه شده است (اذن در ترک)

اما باید توجه داشت که حمل هیأت امر بر وجوب محتاج مقدمات حکمت نیست (و لذا اگر هم مقدمات حکمت تمام نباشد ـ مثلاً بتوانیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان است ـ باز هیأت امر را حمل بر وجوب می کنیم.)

چراکه عرف شهادت می دهد که عبد نمی تواند برای اطاعت نکردن خود عذر بیاورد و بگوید متکلم در مقام بیان نبوده است.

مرحوم حائری سپس برای این مورد، نظیری را مطرح می کند:

«و نظير ما ذكرنا هنا من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام و ان لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان القضايا المسوّرة بلفظ الكل و امثاله، فان تلك الالفاظ موضوعة لبيان عموم افراد مدخولها، سواء كان مطلقا ام مقيدا، ففي قضية اكرم كل رجل عالم، و اكرم كل رجل، لفظ الكل مفيد لمعنى واحد و هو عموم أفراد ما تعلّق به و ما دخل عليه، غاية الأمر مدخوله في الاولى‌ الطبيعة المقيدة و في الثانية المطلقة، فالتقيد في الرجل الذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في لفظ الكل، و هذا واضح، و لكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم اكرم كل رجل لا نرى من انفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرجل الاحتياج الى مقدمات الحكمة في لفظ الرجل، بحيث لولاها نتوقف في ان المراد من القضية المذكورة اكرام جميع أفراد الرجل او جميع افراد الصنف الخاص منه.» [2]

توضیح :

«کل» وضع شده برای عموم مدخول خود و لذا اگر کل عالم قید بخورد و به کل عالم عادل تبدیل شود لفظ کل از معنای موضوع له خارج نشده است.

حال اگر شنیدیم «کل عالم» برای نفی قید «عادل»، لازم نیست مقدمات حکمت جاری کنیم، بلکه «عدم قید» برای اینکه حکم به عموم کنیم کافی است.

ما می گوییم :

تفاوت مبنای مرحوم حائری و مبنای اول مرحوم عراقی در آن است که:

الف) مرحوم عراقی حکم به وجوب را ناشی از مقدمات حکمت می دانست ولی ایشان مقدمات حکمت را لازم نمی دانستند (ضمن اینکه هر دو بحث را در اراده مطرح می کردند)

ب) مرحوم عراقی از اثبات اراده شدیده، وجوب را ثابت می کردند ولی مرحوم حائری از اثبات «اراده مقتضی ایجاد» وجوب را ثابت می نمودند.

تفاوت مبنای ایشان با تقریر دوم مرحوم عراقی علاوه بر احتیاج و عدم احتیاج به مقدمات حکمت در این است که در تقریر دوم، مرحوم عراقی اطلاق را دال بر «اقتضاء تامه بعث» می دانستند و مرحوم حائری اطلاق را دال بر «اقتضاء تامه اراده» می داند.

اشکالات این قول:

اولاً: حکم به عموم، نمی تواند ناشی از صرف عدم قید باشد. بلکه جریان مقدمات حکمت در همان مثال هم لازم است. البته می توان گفت عرف در برخی از کلمات، راحت تر در مقام بیان بودن را احراز می کند (مثل همین مثال کل عالم) و در برخی از کلمات، ممکن است با درنگ بیشتر چنین کند.

ثانیاً: اصلاً سخن در اطلاق هیأت امر است و نه اطلاق اراده، چراکه اراده به وسیله لفظ برای ما معلوم نشده است بلکه ناشی از دلالت معلول (هیأت امر) بر علت (اراده) است و لذا وجود اراده ناشی از دلالت عقلیه است حال آن اراده، فردی است که موجود شده است و اطلاق اگر بخواهد فرد را معلوم کند (تقریر اول مرحوم عراقی) اطلاق مقامی است [ که گفتی جاری نمی شود]

اشکال امام بر مرحوم حائری:

حضرت امام ابتدا سخن مرحوم حائری را مطرح کرده و می نویسند:

«و أما ما أفاده‌ شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- من أن الحمل على الوجوب لعله لأجل أن الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس إلا، و الندب إنما يأتي من قبل الإذن في الترك منضما إلى الإرادة المذكورة، فاحتاج إلى قيد زائد.» [3]

ایشان سپس بر آن اشکال می کند:

«ففيه أن الإرادة في الوجوب و الندب مختلفة مرتبة كما تقدم، و لا يمكن‌ أن تكون الإرادة فيهما واحدة و يكون الاختلاف بأمر خارج، فحينئذ فللإرادة الحتمية نحو اقتضاء غيره في الغير الحتمية.

و أما ما أفاد: من عدم احتياج الحمل على الوجوب إلى مقدمات الحكمة، نظير القضية المسورة بلفظة «كل»، فقياسه مع الفارق، فإن الألفاظ الدالة بالوضع على الاستغراق إذا استعملت لا محالة يكون المتكلم بها في مقام بيان حكم الأفراد المدخولة لها، فإنها بمنزلة تكرار الأفراد، فالقضية المسورة بها متعرضة لكل فرد فرد بنحو الجمع في التعبير، فلا معنى لعدم البيان بالنسبة إليها، نعم أحوال الأفراد لا بد لها من مقدمات الحكمة.» [4]

توضیح:

اینکه بگوییم اراده در وجوب و استحباب یکی است و تنها قیدی در استحباب اضافه شده است، سخن کاملی نیست چراکه:

اراده در هر کدام از این دو متفاوت است و هر کدام از این دو مرتبه از اراده اقتضاء مختلف دارند.

اما سخن ایشان که می گویند «وجوب مقدمه حکمت نمی خواهد چنانکه «کل» برای عموم محتاج مقدمات حکمت نیست.» قیاس مع الفارق است چراکه:

«کل» وضع شده است برای استغراق و جانشین تکرار همه افراد است [یعنی به جای آنکه بگوید زید و عمرو و بکر و ... گفته است کل رجل] و لذا بالوضع بر عموم مدخول دلالت دارد (هر چند نسبت به احوال افراد محتاج مقدمات حکمت است: اینکه زید در حال ایستاده یا نشسته و یا خوابیده ...) پس دلالت کل بر عموم مدخول خود چون بالوضع است محتاج مقدمات حکمت نیست.

ما می گوییم:

قسمت اول کلام حضرت امام کامل است. اما درباره قسمت دوم:

عموم کل از وضع فهمیده می شود ولی عموم مدخول محل بحث است. به عبارت دیگر اگر مقدمات حکمت مطرح نشود، از کجا معلوم شود که مراد متکلم «رجل» است مطلقا و یا «رجل عالم» است. پس اگرچه «کل» به منزله تکرار مدخول است اما سخن در این باره است که مدخول چیست و چه چیزی از آن اراده شده است. پس می توان گفت فهم عموم از کل بالوضع است ولی «اطلاق مدخول» محتاج قرینه حکمت است و لذا «عموم مدخول» محتاج مقدمات حکمت است.

این بحث محتاج بحث های مربوط به خود است. و البحث موکول الی محله.