93/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر پنجم از مقدمات حکمت (تقریر دوم مرحوم صدر):
مرحوم صدر می نویسد:
«الرابع- ان صيغة الأمر تدل على الإرسال و الدفع بنحو المعنى الحرفي و لما كان الإرسال و الدفع مساوقا لسدّ تمام أبواب العدم للاندفاع و التحرك فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري و المدلول التصديقي ان الطلب و الحكم المبرز أيضا سنخ حكم يشتمل على سدّ تمام أبواب العدم و هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة.»[1]
توضیح :
صیغه امر یک معنای حرفی دارد و برای ارسال و بعث است.
بعث و ارسال مساوق است با بستن تمام راه های انجام نشدن.
مدلول تصوری هیأت امر، بعث است (مراد استعمالی) و مدلول تصدیقی آن مراد جدی است. (متکلم همین معنی را به نحو جدی اراده کرده است)
اصل، تطابق این دو اراده است. پس بعث (مراد استعمالی) مطابق با بستن تمام راه های عدم است (مراد جدی) پس: آمر قصدش عدم ترخیص در ترک است.
ما می گوییم :
اینکه بعث مساوق با سدّ تمام ابواب عدم است، مصادره به مطلوب است.
طبیعی است که جریان مقدمات حکمت برای فهم مراد جدی است ولی این مقدمات «مراد جدی از معنای لفظ» را ثابت می کند و نه مراد جدی دیگر را.
اشکال مرحوم صدر:
مرحوم صدر بر اصل اینکه بتوان از طریق مقدمات حکمت، وجوب را ثابت کرد (جدا از اینکه مقدمات حکمت را با چه تقریری جاری بدانیم) اشکال کرده است. ایشان می نویسد:
«ان الوجوب إذا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة فإذا ورد الأمر بإكرام الفقيه و ورد ترخيص عام يدل على نفي البأس عن ترك إكرام العلماء لم يكن وجه للالتزام بالتخصيص و تقديم ظهور الدليل الخاصّ في الوجوب على عموم الدليل الدال على الترخيص لأن التعارض بحسب هذا المسلك سوف يكون بين عموم العام الترخيصي و إطلاق الخاصّ الإلزامي المقتضي للوجوب فيكون من قبيل التعارض بنحو العموم من وجه الّذي يمكن حله برفع اليد عن الإطلاق في الخاصّ. فإذا لم يقدم عموم العام على إطلاق الخاصّ فلا أقل من التعارض و التساقط بينهما مع أن البناء العرفي و الفقهي على التخصيص و هذا لا يتم إلّا على مسلك الوضع.» [2]
توضیح :
اگر وجوب را از مقدمات حکمت دریابیم، دیگر نمی توان آن را مخصص عمومات قرار داد چراکه:
اگر شارع از طرفی فرمود «اکرم الفقیه» و از طرفی گفت «لا بأس بترک اکرام العلماء» نمی توان گفت «اکرم الفقیه» که خاص است (دلیل الزامی) بر دلیل ترخیصی مقدم است.
چراکه: تعارض در اینجا بین «عموم وضع در عام» با «اطلاق خاص» ـ که وجوب را می رساند ـ است (و نه عموم وضع در خاص).
در چنین موردی یا باید عام را مقدم داشت چراکه عام بیان برای خاص است و یا حکم به تساقط کرد چراکه تعارض از قبیل تعارض عامین من وجه است. [توجه شود که در ما نحن فیه، بحث مصداق عامین من وجه نیست بلکه شبیه آن است]
چراکه از یک طرف عموم «لابأس بترک اکرام العلماء» محتاج اطلاق است [چون باید با مقدمات حکمت بگوییم «علما» قید ندارد] و از طرف دیگر «اکرم الفقیه» محتاج اطلاق است تا وجوب را ثابت کند. پس هر کدام از دو دلیل می توانند بیان باشند و مانع از اطلاق طرف دیگر شوند. پس طبق مبنای مقدمات حکمت، نمی توان خاص را مقدم داشت.
در حالیکه بنای عرفی بر تقدم خاص است.
ما می گوییم :
اینکه یک دلیل نسبت به دلیل دیگر بیان باشد و مانع اطلاق دلیل دیگر شود، ناشی از اقوائیت ظهور است و اگر بنای عرف بر تقدیم اطلاق خاص است، معلوم می شود ظهور خاص در اطلاق قوی تر است [این مطلب همان است که در باب قرینه معنای مجازی گفته شده است که علت اینکه فی الحمام قرینه دانسته می شود و اسد از معنای خود برگردانده می شود و نه آنکه اسد قرینه باشد تا حمام را به معنای مجازی حمل کنیم، اقوائیت ظهور است]
پس اگر در چنین مواردی خاص را در اطلاق باقی می داریم به دلیل آن است که عرف خاص را بیان می گیرد تا به وسیله آن اطلاق عام را از بین ببرد.
نتیجه:
مقدمات حکمت نمی توانند هیأت امر را ظاهر در وجوب قرار دهند.
تا کنون:
وضع هیأت امر برای وجوب را رد کردیم، هم چنین ظهور هیأت امر در وجوب را مردود دانستیم، ظهوری که یا ناشی از انصراف و یا همانند امارات عقلایی و یا ناشی از مقدمات حکمت دانسته شده بود.
