تقریر دوم مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی می نویسد:

«(ثانيهما) انه‌ لا ريب‌ في‌ كون‌ كل طالب امرا من غيره انما يامره به لأجل ايجاده في الخارج فلا بد ان يكون طلبه اياه في حد ذاته لا قصور فيه في مقام التوسل الى ايجاده و ليس ذلك إلّا الطلب الالزامي الذي يستلزم امتثاله استحقاق الثواب و عصيانه استحقاق العقاب و لو كان هناك ما يقتضي قصوره عن التأثير التام في وجود المطلوب و لو لقصور المصلحة الموجبة لطلبه في نفسها او لمانع يوجب قصورها عرضا لوجب عليه ان يطلبه بتلك المرتبة من الطلب التي تستدعيها تلك المصلحة لأن تلك المرتبة من الطلب هي التي يترتب عليها غرضه فاذا اشار اليها في مقام البيان و إلّا فقد اخل في بيان ما يحصل به غرضه.» [1]

توضیح :

هر طالبی اگر امر می کند، به سبب آن است که مأمور به در خارج موجود شود.

پس باید «امر» بدون احتیاج به هیچ چیز دیگر، ایجاد مأمور به را اقتضاء کند و این یعنی امر همان طلب الزامی است.

پس اگر امری قاصر از تأثیر تام در ایجاد بود (یا به سبب قصور مصلحت و یا به سبب وجود مانع)، باید متکلم آن را بیان می کرد.

ما می گوییم :

در این تقریر هم باید به سراغ اطلاق مقامی برویم به این معنی که: لفظ افعل صرفاً ایجاد می کند بعث اعتباری را، اما آیا بعث اعتباری در حالی پدید آمده است که مقتضی تام ایجاد مأمور به است و یا پدید آمده در حالی که اقتضاء تام ندارد.

پس باز هم جریان اطلاق مقامی است نسبت به «فرد مردد» اما در تقریر اول عنایت به شدت و ضعف اراده خارجیه (علت هیأت امر) است و در تقریر دوم عنایت به «اقتضاء بعث اعتباری موجود شده» (معلول هیأت امر) است.

ارادههیأت امربعث اعتباریارادههیأت امربعث اعتباریبه عبارت دیگر: هیأت امر معلول اراده است و علت بعث اعتباری.

حال وقتی هیأت امر وارد شد: در حالیکه اطلاق لفظی در آن جاری نیست، و در حالیکه شدت و ضعف در بعث راه ندارد و در اراده موجود است و در حالیکه افعل یک موجود خارجی را حاصل کرد (و نه مفهوم را): یک بار می گوییم این فرد موجود شده همان است که ناشی از اراده شدیده است (تقریر اول) و یک بار می گوییم این فرد موجود شده همان است که اقتضاء تام دارد.

حضرت امام این تقریر را مطرح کرده اند:

«الوجه‌ الثاني: أن‌ كل‌ طالب‌ إنما يأمر لأجل التوسل إلى إيجاد المأمور به، فلا بد أن يكون طلبه غير قاصر عن ذلك و إلا فعليه البيان، و الطلب الإلزاميّ غير قاصر عنه، دون الاستحبابي، فلا بد أن يحمل عليه الطلب.» [2]

توضیح :

هر طالبی به خاطر اینکه مأمور به در خارج ایجاد شود امر می کند.

پس نباید طلب او برای این هدف ناتوان و قاصر باشد.

و اگر برای ایجاد خارجی نیست، باید بیان کند.

حضرت امام سپس پاسخ می دهند:

«و فيه‌ ما لا يخفى‌ من‌ الوهن‌، فإن دعوى هذه الكلية: إن ترجع إلى أن كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل الحتم و الإلزام، فهي مصادرة، مع كونها ممنوعة أيضا، فإن الأوامر على قسمين. و إن ترجع إلى أن كل آمر بصدد إحداث الداعي و تحصيل المأمور به في الجملة، فهي مسلمة، لكن لا تفيد، فإن بعثه أعم من الإلزاميّ و غيره. و إن ترجع إلى أن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى البيان الزائد دون الوجوبيّ، فقد مر ما فيه، لرجوع هذا الوجه إلى الوجه الأول.» [3]

توضیح :

اینکه می گویند هر آمری در صدد ایجاد مأمور به است، به چه معنی است؟

اگر مراد آن است که هر آمری در صدد ایجاد حتمی است می گوییم اولاً: این مصادره به مطلوب است و ثانیاً: چنین نیست چراکه برخی از اوامر چنین نیستند.

اگر مراد آن است که هر امری فی الجمله، ایجاد مأمور به را میخواهد، می گوییم این مسلم است ولی به کار شما نمی آید چراکه در این صورت بعث اعم از الزامی و غیر الزامی است.

و اگر مراد آن است که طلب استحبابی محتاج بیان زائد است، این همان تقریر اول است.

ما می گوییم :

تقریر دوم مرحوم عراقی کامل نیست.

تقریر سوم از مقدمات حکمت:

مرحوم شیخ مرتضی حائری می نوسید:

«إنّ‌ الوجوب‌ في‌ مقام‌ الثبوت ليس إلّا الإرادة و عدم الرضا بالترك حتّى على تقدير الالتفات، فالوجوب متقوّم بأمرين: أحدهما وجوديّ و هو الإرادة المتعلّقة بفعل المكلّف، و ثانيهما عدميّ و هو عدم الرضا بالترك؛ و حيث يكون المتكلّم في مقام بيان الحكم و أنّه هل هو الناشئ من الإرادة من دون وجود الرضا أو هو مع وجود الرضا فلا ريب أنّ مقتضى عدم احتياج قيد الوجوب إلى بيان أزيد من عدم الذكر (لأنّ المفروض أنّ قيده أمر عدميّ) و احتياج الاستحباب إلى الذكر- لأنّ قيده أمر وجوديّ- هو الحكم بالوجوب، كما في الحكم بالإطلاق في مثل أعتق رقبةً، و سيجي‌ء توضيح ذلك إنشاء اللَّه عن قريب.» [4]

توضیح :

وجوب عبارت است از «اراده و عدم رضا به ترک» (حتی اگر آمر توجه به ترک کردن مأمور داشته باشد)

پس ماهیت وجوب قائم است به یک امر وجودی (اراده تعلق گرفته به ضرب در اضرب) و یک امر عدمی (عدم رضا به ترک)

حال وقتی متکلم، در مقام بیان حکم است و نمی دانیم آیا وجوب را اراده کرده (اراده + عدم رضا) و یا استحباب را اراده کرده است (اراده + رضا) با چنین وضعیتی مواحه هستیم.

اگر وجوب را اراده کند باید یک قید وجوبی را بیآورد (اراده) و یک قید عدمی (که عدم البیان قید عدمی است) ولی اگر استحباب را اراده کند باید دو قید وجوبی را اراده کند.

عدم البیان با قید عدم سازگار است پس می گوییم مراد وجوب است.

ما می گوییم :

اولاً: وجوب و استحباب به معنای اراده + رضا و عدم رضا نیستند.

ثانیاً: قید عدمی هم محتاج بیان است و عدم بیان به معنای بیان قید عدمی نیست. توجه شود که آنچه در جای خود گفته می شود آن است که «عدم البیان، بیان العدم» و نه آنکه «عدم البیان، بیان لقید عدمی» چراکه تقید به هرچه باشد محتاج بیان است.

تقریر چهارم از مقدمات حکمت (تقریر اول مرحوم صدر):

مرحوم صدر، 4 تقریر از مقدمات حکمت ارائه کرده است که تقریر اول عراقی و تقریر مرحوم حائری از زمره آن هاست و اما سومین تقریر:

مرحوم صدر پس از آنکه می پذیرند بیان وجوب و بیان استحباب هر دو مؤونه ای بیش از بیان مطلق طلب دارند (به خلاف تقریر مرحوم حائری) می نویسند:

«إلّا أنه‌ حيث‌ يعلم‌ على‌ كل‌ حال‌ بوجود مئونة زائدة على ذات الطلب و هذه الزيادة مرددة بين زيادة أخف هي الأمر العدمي أو زيادة أشد هي الأمر الوجوديّ فسكوت المتكلم عرفا عن بيان الزيادة الأشد يكون قرينة على إرادة الزيادة الأخف فيتعين الوجوب لا محالة.» [5]

توضیح :

امر دائر مدار بین مؤونه بیشتر و مؤونه کمتر است.

در دوران بین این دو نوع مؤونه، عدم بیان مؤونه زیادتر، قرینه است بر اراده مؤونه کمتر

«و يرد عليه‌: ان‌ هذه‌ النكتة لو سلمت كبرى و صغرى فليست في تمام الموارد بل في خصوص ما إذا أحرز ان المولى بالرغم من سكوته عن بيان الزيادة يكون بصدد بيانها و هذه عناية لا تحصل دائما بينما البناء الفقهي و العرفي على فهم الوجوب في سائر الموارد.» [6]

ایشان خود پاسخ می دهد:

اولا: کبرای این قضیه معلوم نیست (سکوت در قبال مؤونه، بیان مؤونه کمتر است)

ثانیاً: صغرای این قضیه هم معلوم نیست (استحباب مؤونه کمتری دارد)

ثالثاً: بر فرض که بپذیریم، این کبری در صورتی صحیح است که احراز کنیم سکوت مولا بیان مؤونه کمتر است و این مطلب در همه استعمالات هیأت امر قابل احراز نیست.