ایشان سپس به مدعای دوم خود می پردازد و می نویسد:

«وأمّا الدعوى الثانية: فحيث إنّ مصالح متعلقات الأوامر العرفية تعود إلى المولى دون العبيد، فبطبيعة الحال تكون سبباً لحدوث الارادة في نفسه، وبما أنّ تلك المصالح تختلف شدّةً وضعفاً، فلا محالة تكون منشأً لاختلاف إرادته كذلك. فالنتيجة: أنّ ما أفاده هذا القائل لو تمّ فانّما يتم في الأوامر العرفية دون الأوامر الشرعية.» [1]

ما می گوییم :

    1. نکته مهم در فرمایش ایشان آن است که بپذیریم:

یک) شدت وضعف اراده حقیقی، فقط ناشی از مصالح عائده است.

دو) عدم شدت و ضعف در اراده حقیقی به عدم شدت و ضعف در اراده انشایی منجر می شود.

    2. ادعای «یک» باطل است چراکه ایشان خود می فرماید در اوامر عرفیه، پیدایش اصل اراده تابع وجود مصلحت عائده به آمر است و شدت و ضعف آن هم تابع شدت و ضعف مصلحت است. و در اوامر شرعیه همان طور که شدت و ضعف مصلحت علت شدت و ضعف اراده نیست، اصل وجود مصلحت هم علت پیدایش اراده نیست، حال: می پرسیم آیا در خدا اراده حقیقی وجود ندارد؟

چون ایشان اصل وجود اراده را در خدای سبحان قبول دارد، درا ین صورت می گوییم هر چه علت پیدایش اراده الهی است، باعث شدت و ضعف اراده الهی هم می شود.

توجه شود که اگر گفتیم اراده الهی ناشی از علم الهی به نظام احسن است باز می توان گفت علم الهی به شدت و یا ضعف تأثیر یک عامل در نظام احسن، به اراده شدیده یا ضعیفه منجر می شود.

    3. مرحوم آخوند گویی به اشکال مرحوم خویی توجه داشته است و لذا از طریقی دیگر به پاسخگویی آن روی آورده است. ایشان در بحث از جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری می نویسد:

«حيث‌ إنه‌ مع‌ المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدإ الأعلى إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ‌ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم به الولي فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا»[2]

توضیح :

به سبب مصلحت و مفسده الزامی، در ذات الهی اراده یا کراهت پدید نمی آید ولی وقتی حکمی که از مصلحت یا مفسده ناشی شده است، به پیامبر یا امام وحی شد، به سبب مصلحت یا مفسده موجود در حکم، در نفس نبی یا ولی، اراده و کراهت پدید می آید و آن اراده و کراهت باعث انشاء حکم (بعث یا زجر) می شود.

    4. ادعای «دو» مبتنی بر این است که بگوییم: «اگر در اراده حقیقی شدت و ضعف نیست، در اراده انشایی هم نیست.»

    5. این مطلب قابل رد است. آن را در ذیل اشکال مرحوم بروجردی بررسی خواهیم نمود.

اشکال دوم بر مرحوم آخوند

اشکال مرحوم بروجردی و مرحوم اصفهانی بر آخوند خراسانی:

ایشان می فرماید:

«و قد يتوهم‌ كون‌ امتياز الوجوب‌ و الندب بالشدة و الضعف كالخط الطويل و القصير مثلا. و فيه: أن الأمر الإنشائيّ ليس قابلا للشدة و الضعف بنفسه لأنه أمر اعتباري صرف، و ليست الأمور الاعتبارية قابلة للتشكيك بذواتها»[3]

به عبارت دیگر:

«إلا أنّه قد یقال کما یختلج بالبال إن الأمر الاعتباری لیس شیئا مقولاً بالتشکیک بل هو شیء واحد و علی نحو واحد وجوبیاً کان أو استحبابیاً إنما الاختلاف فیما هو مبدء هذا الاعتبار و یکون علة له و هو الارادة النفسانیة فإنّها قد تکون متأکدة یوجد منها الطلب الإنشائی الإلزامی و قد تکون لیست بهذه المثابة من التأکد فیوجد منها الطلب الندبی فالأشدیة و الأضعفیة إنّما هی فی مرتبة العلة کما عرفت لا فی رتبة المعلول بناءً علی عدم فرض التشکیک فی الأمور الاعتباریة.»[4]

توضیح :

    1. وجوب امری اعتباری است و قابل شدت و ضعف نیست.

    2. بنابر این شدت و ضعف مربوط به علت آن است که اراده حقیقیه است.

ما می گوییم :

اشکالی که مرحوم بروجردی مطرح کرده است در فرمایش مرحوم اصفهانی هم وارد شده است:

«لا يخفى‌ عليك‌ أنّ‌ الوجوب‌ و الاستحباب‌ ربما يراد منهما الإنشاء بداعي البعث المنبعث عن مصلحة ملزمة أو غير ملزمة، فلا شبهة في أنهما متباينان عقلا و عرفا، فإنّهما نحوان من البعث الانتزاعي من منشأ مخصوص و أن التفاوت بالشدّة و الضعف غير جار في الامور الاعتبارية. و ربّما يراد منهما الإرادة الحتمية و الندبية، فعلى المشهور هما مرتبتان من الإرادة و هي نوع واحد لا تفاوت بين الشديدة و الضعيفة منها في النوعية.» [5]

توضیح :

    1. وجوب و استحباب عبارتند از «انشاء به داعی بعث» که این انشاء هم از مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه ناشی شده است:

    2. در این صورت وجوب و استحباب عقلاً و عرفاً متباین هستند چراکه در این صورت این دو، دو نحوه از بعث هستند. و در امور اعتباریه شدت و ضعف راه ندارد.

    3. و اگر مراد از آن وجوب و استحباب، اراده حتمیه یا اراده غیر حتمیه است. در این صورت وجوب و استحباب دو فرد از یک نوع می شوند که تفاوتشان به شدت و ضعف است.

ما می گوییم :

ظاهرا این اشکال، در کلمات مرحوم سلطان العلمای اراکی هم مطرح شده است، ایشان می نویسد:

«أن الاحکام الخمسة بسائط لا ترکب فیها من الجنس و الفصل اصلاً، حتی فی عالم الذهن لأنها مفاهیم اعتباریة وحدانیة عند العقل»[6]

ایشان در ادامه می نویسد:

«قد تکرر منا غیر مره أن التفاوت بالمرتبة إنّما هو من خواص الموجودات العینیة و لا ینسحب فی الاحکام التی من سنخ المفاهیم الاعتباریة. نعم ینسحب فی الارادة لأنها من الموجودات العینیة»[7]