قول سوم: (قول دوم در کلام مرحوم بروجردی)

وجوب عبارت است از «طلب موجب استحقاق عقوبت در فرض مخالفت».

این قول را شاید بتوان به نوعی به فاضل تونی در وافیه نسبت داد. چنانکه در میان اهل سنت نیز این قول دارای قائل است. شیخ انصاری می نویسد:

«و في الوافية بأن الواجب ما يجوز العقل ترتب العقاب على تركه. و الجواب عنه أن تعريف الواجب بما ذكره إنما هو اقتراح من نفسه قدس اللّه نفسه فإن حقيقة الوجوب هو الطلــــب الحتمي الأكيد و هو أمر بسيط لا مدخل لتجـــويز ترتب العقاب عليــــه فيه كيف و لا نقول بمدخلية الاستحقـــــاق في حقيقته و أما ما عرفه عضهم بما يترتب على تركه الذم و العقاب فهو تعريف باللازم و على تقديره فلا غائلة أيضا.»[1]

توضیح :

وافیه می نویسد که واجب آن چیزی است که عقل ترتب عقاب بر آن را تجویز می کند.

مرحوم شیخ در جواب می فرماید: این تعریف صحیح نیست.

چراکه حقیقت وجوب، طلب اکید است و آن امری بسیط است و تجویز عقاب در آن راه ندارد و استحقاق عقاب هم در حقیقت وجوب اخذ نشده است.

امّا اینکه برخی آن را در تعریف آورده اند، تعریف به لازم است و نه به فصل حقیقی. [2]

و اگر واقعاً تعریف به لازم نکرده باشند، سخن آنها هم باطل است.

اشکال مرحوم بروجردی:

«و فيه: أن الوجوب بعد تحصله و صيرورته وجوبا يصير موجبا لاستحقاق العقوبة، فإيجاب الاستحقاق من لوازمه و آثاره لا من مقوماته.» [3]

ما می گوییم :

ظاهرا عبارت را باید چنین تصویر کرد:

«الطلب بعد تحصله و صیرورته واجباً یصیر موجباً لاستحقاق العقوبة» چراکه وجوب، وجوب نمی شود بلکه متحقق می شود و آنچه متصف به وجوب می شود، طلب است.

ان قلت: این اشکال مصادره به مطلوب است چراکه ممکن است کسی بگوید«طلب بعد از اینکه موجب استحقاق شد، واجب می شود» و نه اینکه «طلب بعد از اینکه واجب باشد موجب استحقاق شود.» بلکه این قاعده نزدیک تر است چراکه اسماء برای مفاهیم وضع شده اند و لفظ «وجوب» برای «طلب موجب استحقاق» وضع شده است.

قلت: بحث در این است که لفظ وجوب برای چه مفهومی وضع شده است. آیا این مفهوم عبارت است از «طلب موجب استحقاق» و یا عبارت است از «طلب دارای صفت خاص» که لازمه اش «موجب استحقاق» است.

و با توجه به اینکه حتما قید به طلب اضافه شده است که موجب استحـــقاق شده، (و الا طلب خود به خود نمی تواند موجب استحقاق عقاب شود) باید بپذیریم که موجب استحقاق بودن از لوازم «وجوب» است.

أضف إلی ذلک آنکه استحقاق عقاب حکم عقل است و لذا بعد از اینکه آن قید به طلب ضمیمه شد، عقل درباره آن «طلب مقید» چنین حکمی را مطرح می کند و لذا نمی توان حکم عقل را داخل در مفهوم مذکور اخذ کرد.

قول چهارم:

وجوب عبارت است از «طلب مسبوق به اراده شدیده»

مرحوم بروجردی اشکال فرموده بودند:

«و فيه: أن الوجوب بعد تحصله و صيرورته وجوبا يصير موجبا لاستحقاق العقوبة، فإيجاب الاستحقاق من لوازمه و آثاره لا من مقوماته.» [4]

ما می گوییم :

إن قلت: با توجه به آنچه در ذیل قول سوم آوردیم لفظ «وجوب» برای مفهومی وضع شده است و ما در صدد شناسایی آن مفهوم هستیم. حال آنچه از طلب متقدم است نفس اراده شدیده است ولی صفت «مسبوقیت» در رتبه متقدم نیست. و سابقاً به طور مکرر آوردیم که می توان از یک شیء در حالیکه با صفت سابقیت و یا مسبوقیت برای اشیاء دیگر، لحاظ شده است، مفهوم گیری نمود. پس اینکه اراده متقدم است باعث نمی شود مسبوقیت آن هم متقدم باشد.

قلت: (در دفاع از مرحوم بروجردی) «طلب مسبوق به اراده شدیده» چون معلول اراده شدیده است، با «طلب مسبوق به اراده ضعیفه» که معلول اراده ضعیفه است، فرق دارند چراکه دو علت مختلف (اراده شدیده و اراده ضعیفه) نمی توانند معلول واحد (طلب) داشته باشند.

پس اگرچه «طلب مسبوق به اراده شدیده» مفهوم کاملی است و تقدم وجود خارجی علت ضرری به «لحاظ ذهنی مسبوقیت معلول» نمی زند، امّا «طلب مسبوق به اراده شدیده» حتماً دارای قیـــــدی حقیقی است که آن را از طلب مسبوق به اراده ضعیـــــفه ممتاز می کند. آن قیــــد مسبوقیت اراده نیست چراکه «مسبوقیت اراده» قیدی است که ذهن آن را از قیاس علت و معلول اخذ می کند و نه آنکه قیدی خارجی باشد. به عبارت دیگر مسبوقیــت امری تحلیــــلی است و ما در مقام بازشناسی قیــــد و فصل حقیقی هستیم.

این ان قلت و قلت، به نوعی دیگر در کلام مرحوم بروجردی آمده است:

«فإن قلت: الظاهر أن الطلب الإيجابي و الندبي لا فارق بينهما بالنظر إلى ذاتيهما بل الفرق بينهما بجهة علتهما، أعني الإرادة، فالطلب الإنشائيّ المسبب من الإرادة الشديدة ينتزع عنه الوجوب، و الطلب الإنشائيّ المسبب من الإرادة الضعيفة ينتزع عنه الندب.

قلت: العلتان المختلفتان لا يعقل أن يكون ما صدر عنهما متماثلين من جميع الجهات، و يكون المائز بين المعلولين منحصرا في كون أحدهما منتسبا إلى العلة الكــــذائية، و الآخر منتسبا إلى العلـــة الكذائية الأخرى.

ففيما نحن فيه ليس لأحد أن يقول: إن الطلب الوجوبيّ و الندبي متماثلان من جميع الجهات، و إنما يتصف الطلب الوجوبيّ بهذه الصفة، أعني صفة الوجوب بصرف انتسابه إلى الإرادة الشديدة، و الطلـــب الندبي يتصف بهذه الصفة بصرف انتسابه إلى الإرادة الضعيفة، من دون أن يكون بينهما اختلاف من غير جهة الانتساب‌.»[5]