مرحوم حکیم فرمایش مرحوم آخوند را شرح کرده اند:

«ان مفهوم الطلب مقول بالاشتراك بين نوعين (أحدهما) الطلب الّذي يكون صفة قائمة بالنفس (و ثانيهما) الطلب الإنشائي المنتزع من مقام إظهار الإرادة بالقول كافعل أو بغيره كالإشارة إلى المخاطب بأن يفعل، و الأول هو الطلب الحقيقي الّذي يكون له وجود عيني في النّفس، و الثاني هو الطلب الإنشائي فقولنا: الأمر معناه الطلب يراد منه ان الأمر معناه الطلب الإنشائي الإيقاعي لا الطلب الحقيقي، فإذا قال المولى لعبده: افعل، و لم يكن في نفسه طلب للفعل كما في الأوامر الامتحانية صدق ان المولى آمر و لا يتوقف صدق ذلك على كون المولى طالبا في نفسه للفعل‌.»[1]

توضیح :

    1. مفهوم طلب مشترک لفظی است بین طلب حقیقی و طلب انشایی. [ما می گوییم: در اینجا سبق قلم صورت گرفته است چراکه در اشتراک لفظی، لفظ طلب بر دو معنی صدق می کند و نه مفهوم طلب]

    2. طلب حقیقی آن است که صفت نفسانی است.

    3. طلب انشایی آن است که از افعل و ... انتزاع می شود. [انشاء طلب است].

    4. و چه بسا طلب انشایی باشد و طلب حقیقی نباشد.

    5. آن چیزی که در «مفهوم امر» اخذ شده است، مفهوم طلب انشایی است.

***

ما می گوییم :

    1. برای تبیین آنچه مرحوم آخوند در خصوص حمل شایع فرموده است، لازم است به بحثی که سابقاً در مباحث علامت های حقیقت و مجاز (صفحه 90 درسنامه سال سوم اصول) مطرح کردیم، اشاره کنیم:

تقسیم حمل به اولی و شایع، در محدوده حمل های مرکب (3 جزئی) است و حمل های بسیط (دو جزئی) را در بر نمی گیرد.

سابقاً گفتیم بین ماهیت و مفهوم تفاوت است، البته در مباحث وجود ذهنی گفته شده است که بین آنچه در ذهن است (مفهوم = صورت ذهنیه) با آنچه در خارج است (وجود = مصداق) اتحاد ماهوی برقرار است. و لذا مفاهیم همان ماهیات موجودات خارجیه هستند ولی باید توجه داشت که هر مفهومی، ماهیت نیست بلکه چه بسا مفاهیمی، اصلاً ماهیت نیستند مثل مفاهیم اعتباری یا مفاهیم معقول ثانوی کما اینکه ماهیاتی هم داریم که مفهوم نیستند چراکه هنوز تصور نشده اند.[2]

از آنچه گفتیم در می یابیم که حمل اولی، اتحاد در مفاهیم است و نه در ماهیات [و لذا قضیه «کلی چیزی است که صدق بر کثیرین می کند» حمل اولی است در حالیکه این کلّی ماهیت ندارد.]، هرچند به تسامح می توان آن را اتحاد در ماهیت خواند (چراکه در بسیاری از مثال ها، اتحاد مفهومی و ماهوی یکی می شوند).

در قضایای حملیه، یک عقد الوضع وجود دارد و یک عقد الحمل:

عقد الوضععقد الحملعقد الوضععقد الحمل «الف»، «ب» است هر چه «الف» است «ب» است.

قسم اول: حال اگر عقد الوضع عبارت باشد از مفهوم و عقد الحمل هم بیان مفهوم باشد، حمل، اولی است:

«آنچه مفهوم «الف» (انسان) است، مفهوم «ب» (بشر) است.»

قسم دوم: و اگر عقد الوضع و عقد الحمل، عنایت به مصداق دارند، حمل شایع صناعی است:

«آنچه مصداق «الف» (زید) است، مصداق «ب» (انسان) است.» = زید انسان

قسم سوم: و اگر عقد الوضع درباره مفهوم است ولی عقد الحمل به اتحاد مصداقی اشاره می کند هم حمل شایع صناعی است: «آنچه مفهوم «الف» (انسان) است مصداق «ب» (نوع) است = انسان نوع

    2. سخن مرحوم آخوند آن است که: «در معنای امر، مفهوم طلب اخذ شده است» پس عقد الوضع ، مفهوم طلب است. و چون می فرماید: «آنچه اخذ شده است به حمل شایع طلب است».

پس ظاهراً نوع سوم را مدّ نظر دارد: «مفهوم طلب (مأخوذ در امر) مصداق طلب حقیقی است» در حالیکه این حمل باطل است چراکه مفهوم طلب حقیقی مصداق طلب حقیقی نیست بلکه «مفهوم طلب حقیقی» است (نوع اول).

    3. به همین بیان قسمت دوم کلام مرحوم آخوند هم باطل است چراکه ایشان می فرماید:

مفهوم طلب (ما أخذ فی مفهوم الأمر)، مصداق طلب انشایی است (الذی یکون بالحمل الشایع طلباً انشائیاً) در حالیکه مفهوم طلب انشایی، مصداق طلب انشایی نیست.

توجه شود که مرحوم آخوند قطعاً مرادش از «ما أخذ فی مفهوم الأمر»، «مفهوم طلب» است چراکه می فرماید «سواء انشیء بصیغة افعل ...» و روشن است که آنچه انشاء می شود مصداق طلب انشایی نیست بلکه مفهوم طلب انشایی است.

    4. پس بهتر است:

یا بگوییم: مفهوم طلب (که اخذ شده است در مفهوم امر) ـ به حمل اولی ـ طلب حقیقی نیست بلکه به حمل اولی طلب انشایی است.

یا بگوییم:

مفهوم طلب (که اخذ شده است در مفهوم امر)، آن مفهومی نیست که مصداق آن به حمل شایع، طلب حقیقی باشد بلکه مفهومی است که مصداق آن به حمل شایع، طلب انشایی است. (و آن مفهوم انشاء می شود ...)

اشکال منتقی الاصول بر مرحوم آخوند:

منتقی الاصول می نویسد:

«فان الّذي يظهر من صدر العبارة ان للطلب مفهوما لا يشمل الطلب الإنشائي، و لذلك لا يحمل عليه بالحمل الشائع لأنه ليس فرده، و هذا ينافي ما جاء في العبارة الأخرى من انصرافه إلى الطلب الإنشائي، إذ مع عدم كونه من افراده كيف ينصرف إليه؟. فان الانصراف فرع فردية المنصرف إليه للمفهوم الكلي كما لا يخفى. ثم انه إذا لم يحمل عليه بقول مطلق عرفا، فكيف ينسبق عنه إلى الذهن؟. و غاية ما يمكن ان يقال في توجيه العبارة و رفع ما يظهر من التهافت هو: ان الحمل الشائع الصناعي ينصرف عرفا إلى ما كان الاتحاد بين المحمول و الموضوع في الوجود الخارجي الا ما قامت القرينة فيه على كون الاتحاد في غير الخارج، بل نسب إلى صدر المتألهين: القول بان ملاكه الاتحاد في الخارج. و عليه، فلا يحمل المفهوم على فرده غير الخارجي مع كونه فردا له. و بما ان الطلب الإنشائي ليس موجودا خارجا فلا يحمل عليه الطلب المطلق، و انما يحمل على الطلب الحقيقي لأنه وجوده الخارجي.» [3]

توضیح :

    1. صدر عبارت مرحوم آخوند، آن است که لفظ طلب، برای مفهوم طلب حقیقی وضع شده است و لذا طلب انشایی، حقیقة طلب نیست.

    2. حال اگر واقعاً طلب انشایی، طلب نیست چگونه در ادامه می فرماید، لفظ طلب منصرف به طلب انشاء است. (چراکه انصراف متوقف بر آن است که یک لفظ برای مفهوم جامع بین دو فرد وضع شده باشد ولی به یکی از آن دو فرد منصرف شود)

    3. البته ممکن است در دفاع از آخوند بگوییم:

طلب انشایی، طلب هست و لذا فرد طلب هست ولی چون فرد اعتباری است، نمی توان گفت «طلب انشایی به حمل شایع مصداق طلب است».

بحث:

    1. مشهور اصولیون در این جا، عنان بحث را به تغایر طلب و اراده کشانده اند و به بحثی کلامی وارد شده اند.

مرحوم آخوند در این باره می فرماید:

    1. ما یک طلب حقیقی داریم و یک طلب انشایی.

    2. طلب و اراده یک شیء هستند مفهوماً و انشاءً و خارجاً.

    3. امّا لفظ طلب، انصراف دارد به طلب انشایی و اراده انشایی.

    4. لفظ اراده، انصراف دارد به طلب حقیقی و اراده حقیقی.

    2. بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می گذاریم.